سراب خانه‌دارشدن در شهر سراب/قیمت ملک با جیب خانوار همخوانی ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- جواد عباس زاده اصل؛ رسیدن به خانه و داشتن سرپناهی مناسب برای خانواده‌ها یک اصل بوده و مهم‌ترین مطالبه عمومی از دولت‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی کمک به تأمین آن است اما فشارهای شدید اقتصادی ونوسان قیمت‌ها و کافی نبودن سیاست‌های حمایتی دولت باعث شده تا قلک اقتصادی خانوارها توان رسیدن به مسکن و خانه را نداشته باشد گویی پیاده‌ای سواره‌ای را که افسارگسیخته دنبالمی کندو رسیدن به یکی از حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین نیازهایش درگرو رسیدن به این سواره چموش و افسارگسیخته است، بنابراین باید به دنبال سراب دوید و اینکه چه زمانی رؤیای رسیدن به خانه به واقعیت بدل خواهد شد باید منتظر زمان‌ماند و سیاست‌های آتی مجلس و دولت آینده را به نظاره نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک نگاه اول رسیدن به خانه و سرپناه در شهرستان سراب با توجه به جمعیت کمتر و موقعیت آش چندان کار دشواری تصور نشود ولی واقعیت این است که در این شهر کوچک قیمت‌ها سربر افلاک گذاشتند و نقطه اشتراک بسیاری از کارشناسان و اهل‌فن این است که برای رسیدن به خانه لاجرم باید به بلندمرتبه‌سازی روی آورد. در این گزارش نگاهی به وضعیت نابسامان ملک و مسکن در شهرستان سراب داریم.

آلونک‌های میلیاردی

فاطمه سرپرست یک خانواده سه‌نفره در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ۸ ماه است دنبال خانه دربه در می‌گردم، در یک کوچه‌پس‌کوچه زمینی ۱۸۰ متری را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و یک کاشانه (آپارتمان )۱۵۰ متری را به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان هم دریک کوچه ۱۲ متری معرفی کردند.

او می‌گوید: واقعیت این است که به زورمی توانم ۵۰۰ میلیون فراهم کنم اما احداث خانه از توان و عهده من خارج است.

علیرضا دیگر شهروند سرابی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از قیمت کاذب و حبابی مغازه هم در شهر سراب گله دارد و می‌گوید تعجب می‌کنم مغازه چندمتری در مرکز شهر میلیاردی معامله می‌شود.

چنگ‌اندازی عده‌ای دلال ملک به زمین‌های موجود در سراب

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر اکرمی امام‌جمعه سراب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به مراجعه‌های بی‌شمار مردم در جهت درد دل و کمک خواهی برای رسیدن به خانه اشاره می‌کند و با انتقاد از قیمت ملک و مسکن در سراب می‌گوید: گزارش‌های زیادی از افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن داریم.

وی علت اصلی را چنگ‌اندازی عده‌ای دلال ملک به زمین‌های موجود عنوان می‌کند و ضمن نصیحت به این افراد که از خشم و عذاب الهی بترسند از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی خواست تا با ورود به این موضوع اجازه جولان دهی به این افراد را ندهند چراکه این دلال‌ها با دست‌به‌دست کردن زمین‌ها در بین خود و بالا بردن کاذب قیمت‌ها مشکلات عدیده‌ای برای مردم به‌خصوص زوج‌های جوان ایجاد کردند.

امام جمعه سراب می‌افزاید: هرزمان که مردم مشاهده کردند قیمت‌ها حبابی می‌شود باید از خرید دست برداشت. از طرفی دلال‌ها قیمت زمین را دست‌به‌دست می‌دهند و افزایش قیمت‌ها را سبب می‌شوند.

وی درعین‌حال راهکار صبر و نخریدن را نیز موجب فروریختن حباب قیمت‌ها بیان می‌کند.

افزایش حریم شهر سراب هیچ منطقی ندارد

جواد رحمتی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در خصوص موضوع افزایش حریم شهر سراب می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در این شهر صفر است، افزایش حریم شهر هیچ منطقی ندارد.

وی بابیان اینکه افزایش حریم شهر، کمکی به متعادل شدن قیمت مسکن نمی‌کند، می‌گوید: این موضوع تابع مؤلفه‌های مختلفی است و باید در این خصوص کارشناسی دقیق صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بابیان اینکه توسعه حریم شهرها مؤلفه‌های زیادی دارد، می‌افزاید: در شرایطی که کاربری‌های حریم فعلی شهر سراب محقق نشده، افزایش حریم منطقی نیست و به‌جای آن می‌توان کاربری‌های فعلی را با رویکرد عادلانه و به نفع مردم، کارآمد سازی کرد.

وی از مشاور طرح توسعه و عمران جامع شهر سراب خواست تا ضمن بازنگری در طرح پیشنهادی، چهار گزینه را به کارگروه امور زیربنایی استان ارائه کند تا پس از بحث و بررسی کارشناسی، یکی از گزینه‌های موجود انتخاب شود.

گرانی زمین ربطی به کمبود آن ندارد

پیمان عیاری دانشجوی دکترای مدیریت توسعه و از مهندسان عمران و شهرسازی با معاون عمرانی استاندار هم‌نظر است و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حریم شهر گسترش پیدا کند زمین شاید مقطعی برای یک سال ارزان شود اما خرید و فروش‌های گسترده دوباره باعث اوج گرفتن قیمت‌ها خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: گرانی زمین ربطی به کمبود زمین ندارد، به‌عنوان‌مثال الآن در کلان‌شهر تبریز در شهرک مرزداران و یا نصر باوجوداینکه کلی زمین خالی وجود دارد ولی قیمت‌ها به‌طور وحشتناکی بالا است.

این کارشناس حوزه عمران معتقد است که راهکار فروریختن کاذب قیمت مسکن اعمال مالیات بر واحدهای خالی و مصوب کردن این موضوع است که قیمت فروش زمین و خانه با نظارت کارشناسان دادگستری صورت گیرد.

گسترش شهر به‌تنهایی مؤلفه مؤثر در کاهش قیمت نیست

سید احمدعلیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراب و نماینده مدعی‌العموم در مورد مداخله این نهاد در قیمت ملک و مسکن به خبرنگار مهر می‌گوید: معمول نیست که در این موضوع مداخله شود مگر اینکه عمل مجرمانه‌ای صورت گیرد یا درخواست‌هایی از طرف مراجع ذی صلاح بشود.

وی درعین‌حال با پیشنهاد تجدیدنظر در حریم شهر و توسعه آن یاداور می‌شود که باید کارشناسان و افراد صاحب‌نظر در این زمینه ورود پیدا کنند و چاره‌اندیشی کنند.

احمد حسین پوری تحصیل‌کرده رشته حقوق و شهردار اسبق سراب نیز نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند: گسترش شهر به‌تنهایی مؤلفه مؤثر در توسعه شهر و کاهش قیمت نیست. اولاً تهیه طرح جامع تابع یک سری اصول و استانداردهای فنی است که درمجموع شرایط افزایش محدوده در سراب وجود ندارد، در ثانی افزایش قیمت زمین در سراب دلایل دیگری دارد.

وی می‌افزاید: تأثیرات شرایط اقتصادی کلان کشور که مردم به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن هستند در سراب هم به‌صورت سنتی زمین گزینه اول است چون آشنایی کمتری با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید مثل بورس وجود دارد، واحدهای تولیدی کوچک هم چندان موفق نبوده‌اند.

وی می‌گوید: عدم تمایل به ساخت‌وساز زیاد در بافت‌های قدیمی و فرسوده شهر یا بلا صاحب ماندن بخشی از این محدوده که صاحبانشان به تهران یا خارج مهاجرت کرده‌اند و در مقابل میل فطری برای زندگی در محلات جدید از دیگر دلایل این معضل می‌تواند باشد.

حسین پوری ادامه می‌دهد: دلالی و واسطه‌گری و جعل قیمت‌های غیرواقعی و کاذب برای کسب سودهای نامشروع و غیرمنصفانه توسط این قشر در کنار ضعف نظارت، همانند بازار خودروبر نابسامانی این آشفته‌بازار دامن زده است. پس زمین به حد کافی در سراب هست فقط باید نگرش‌ها اندکی تغییر و مدیریت حاکمیتی تشدید شود.

تجربه موفق مسکن مهر

برخلاف برخی فضاسازی‌ها و هجمه‌ها، تجربه مسکن مهر در سراب موفق بود چراکه خانوارهایی توانستند صاحب خانه شوند و این برای آنها تجربه شیرین و دل‌چسبی بود.

عبدالرضا وکیل آزاد متولی وقت طرح‌های مسکن مهر سراب بابیان اینکه ۶۴۹و احد مسکن مهر در سراب طراحی و اجرایی شد خاطرنشان می‌کند :۶۰۹ واحد در شهر سراب و ۴۰و احد در دوزدوزان بودند و به‌جز ۲۲۴ واحد که متولی اجرای آن‌ها تعاونی‌های مسکن مهر نبودند بقیه در زمان اعلامی به بهره‌برداری رسیدند.

وی می‌گوید: آورده خانوارها ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان بود و مابقی آن از طریق تسهیلات بانکی تأمین شد.

مهدی سرپرست یک خانواده ۴ نفره نیز در این خصوص می‌گوید: به لطف این طرح صاحب‌خانه شده و اکنون این واحدها ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون خریدوفروش می‌شوند.

علیرضا مطلبی عضو سازمان نظام‌مهندسی و از مهندسان باسابقه سراب هم در مورد قیمت ملک و مسکن بلندمرتبه‌سازی را پیشنهادمی کند و می‌گوید: چاره کار نه تفکیک زمین بلکه اجازه بلندمرتبه‌سازی در سراب است که متأسفانه به دلیل بوروکراسی و دیوان‌سالاری اداری و طولانی بودن فرایند کار در ماده ۵ کاری دشوار و تقریباً دست‌نیافتنی برای شهروندان معمولی است.

از طرف دیگر سمیه صدر جهانی مشاور اجتماعی و خانواده یاداوری می‌کند که استرس خانه دار شدن و ناکامی در این مورد موجب عدم شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی شده و مشکلات روحی و روانی، ازجمله به وجود آمدن اضطراب مستمر در اعضای خانواده و مخصوصاً سرپرست و مجبور شدن به پناه بردن به حاشیه‌نشینی و تجربه آسیب‌های ناشی از آن منجر می‌شود.

به هر حال تأمین سرپناه و مسکن با قیمت متعارف یک وظیفه حاکمیتی و مطالبه به حق عمومی از دولت است و نباید حق خانه دار شدن را با حباب قیمت‌ها و قیمت‌های دست نیافتنی از مردم عادی گرفت.

کد خبر 4945839

منبع: مهر

کلیدواژه: سراب مسکن قیمت مسکن ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد شیوع کرونا قزوین ایلام گرگان سالروز ارتحال امام خمینی بیرجند آتش سوزی آتش سوزی جنگل ها امام خمینی ره یاسوج گفتگو با خبرنگار مهر افزایش حریم شهر رسیدن به خانه ملک و مسکن شهر سراب مسکن مهر قیمت ملک قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۲۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی