Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از  امتداد،محمود میرلوحی در گفتگو با امتداد گفت: عناوین مجرمانه در ایران حدود ۲ هزار عنوان است. در حالی که برای برخی کشورها رقمی معادل ۳۰۰ و یا کمتر از ۱۰۰۰ است. بنابر گزارش مجامع بین المللی وضع کشورهایی که عناوین مجرمانه کمتری دارند، شفاف‌تر و بهتر است. متاسفانه گسترش جرم انگاری و توسعه عناوین مجرمانه کمک چندانی به حل مشکلات نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اگر بخواهم درباره فساد اقتصادی بحث کنم، آنچه در این حوزه فساد خوانده می‌شود، در شکل اختلاس، رشوه، سوءاستفاده‌هایی که صورت می‌گیرد و رانت‌هایی که برخی‌ها استفاده می‌کنند، رخ می‌دهد.  

میرلوحی گفت: در واقع فساد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که افرادی حقوق و منافع عمومی یا حقوق غیر را با شکل غیرقانونی و غیررقابتی در اختیار بگیرند. می‌توان گفت فساد در اقتصاد ما هم به دلیل ساختاری هم به دلیل اندازه و شرایطی که اقتصاد دارد، از این حیث که از اقتصادی کوچک به اقتصادی بزرگ و درحال توسعه پیش می‌رویم، گسترش یافته است. باید گفت جایگاه خوبی در جدول شفافیت و سلامت اقتصادی ۱۶۰ کشور دنیا نداریم و جایگاه ایران بالای رتبه ۱۳۰ قرار می‌گیرد. ما هنوز نتوانستیم رتبه خود را به زیر ۱۰۰ برسانیم و این نشانه خوبی نیست.

وی ادامه داد: باید دید چرا فساد در سال‌های اخیر تا این اندازه دامنه گسترده‌ای پیدا کرده است؟ انسان گاهی از عدد و رقم‌های اعلام شده فسادها متحیر می‌شود. ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد و... و به تدریج هم سلاطین لاستیک، سکه، دلار، شکر و... از راه رسیدند. بخش‌هایی از این فساد به ساختار اقتصادی ما برمی گردد که باید به فکر باشیم.  

او افزود: قانون اساسی ما ظرفیت این را دارد که از فسادهای گسترده جلوگیری کند و در تولید و ایجاد ثروت مطابق آنچه در اصل ۴۴ پیش بینی شده، شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و دولت را کوچک کند. ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید شکل دهیم. وقتی بخش خصوصی شکل نگرفته و هنوز انحصارات و رانت به جهت اینکه ۸۰ درصد اقتصاد در قبضه دولت است، این قصه همچنان پابرجاست.  

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قوه قضائیه سالم و رسانه‌های آزاد و مستقل عامل سلامت هستند و با وجود آن‌ها رقابت و جلوگیری از رانت و همچنین نظارت عمومی اتفاق می‌افتد. شاهدیم که در برخی کشورها اگر وزیر یا مقامی کوچکترین سوءاستفاده‌ای از اموال عمومی کند. برای نمونه اگر بلیط هواپیمایی برای یکی از منصوبان خود تهیه کند یا امتیاز کوچکی از موقعیت خود در اختیار آن‌ها قرار دهد به چه دردسرهایی که دچار نمی‌شود. در برخی کشورها حتی اجاره کردن یک منزل دولتی به قیمتی پایین تر، نخست وزیر یا وزیری را ناچار به استعفاء کرده است. چرا در کشور ما که چنین اتفاقاتی در سال‌های اخیر افتاد، شاهد چنین مسأله‌ای نبودیم؟  

میرلوحی بیان کرد:همانطور که اشاره کردم بخشی از دلیل چنین مسأله‌ای به ساختار اقتصاد ما بازمی گردد که دارد از اقتصادی کوچک ۲۰۰ میلیارد دلاری، تبدیل به اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری می‌شود. در واقع باید در این موقعیت اقتصاد دولتی که گفته می‌شد ناکارآمد است و دولت نباید بنگاه داری کند، به بخش خصوصی واگذار می‌شد و بخش خصوصی می‌توانست در فضای رقابت تلاش کرده و جلو رانت‌ها و اختلاس‌ها را از همین طریق بگیرد. اما متاسفانه هماهنگی‌های دقیقی در این خصوص وجود ندارد.  

او افزود: لذا می‌بینیم که گروهی از شرکت‌ها به دلیل شرایط ارزی و تامین نقدینگی‌ها به جایی می‌رسند که به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، بانک، بیمه یا صندوق سرمایه گذاری تشکیل می‌دهد و منابع را جمع می‌کند و بعد هم بانک‌ها منابع خود را به صورت رانتی در اختیار اشخاصی قرار می‌دهند و متاسفانه ملاحظه می‌کنیم هرجا فسادی رخ داده است، یک طرف آن بانک بوده و طرف دیگر فرد فرصت طلب غیرفعالی است که به جای کار و فعالیت و تولید و رقابت و مزیت، از طریق رانت و ارتباطات و رشوه توانسته به فرصت‌های بی حساب و کتابی دست پیدا کند.

میرلوحی گفت: زمانی هم که اطلاعات چنین افرادی به نیروهای امنیتی می‌رسد، تلاش می‌شود تا آن‌ها را نیز آلوده کنند. بعد هم اگر در جایی در دید مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفتند ملاحظه می‌کنید به سمت آن‌ها می‌روند و با کمال تاسف چنین به ذهن متبادر می‌شود فساد سیستمی شده، یعنی اگر توانسته از بخش اشخاص حوزه دولتی، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه را آلوده کند به تدریج این نگرانی را ایجاد می‌کند که فساد سیستماتیک است. باید از روند محاکماتی که انجام می‌شود، استقبال کرد. متاسفانه بخشی از فسادی که رخ می‌دهد، اجتناب ناپذیر است و این مراحل انتقالی اقتصاد ماست.

او افزود: باید سرعت خصوصی سازی، رقابت پذیری و تصویب قوانین محکم و قوی در خصوص تعارض منافع و امثالهم صورت پذیرد. باید در همین سطح از اتفاقاتی که رخ داده، استقبال کرد و به آقای رئیسی خداقوت گفت. ولی خب این تاسف و نگرانی هست که همانطور که این فرد در دو دوره در کنار دو رئیس قوه قضائیه بوده و آلودگی‌هایی ایجاد کرده بود، همچنان بخش‌های ناشناخته فسادآلود و مسائل پنهان وجود داشته باشد. در همین پرونده آقای طبری، نام آقای علیزاده قاضی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت را نیز می‌بینید. این همان کسی است که پرونده املاک نجومی به او ارسال شد و متاسفانه مشخص نشد که آن پرونده چه سرنوشتی پیدا کرد.  

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: همین طور پرونده عیسی شریفی دو سال و نیم است که مطرح شده و معلوم نیست چه تکلیفی پیدا کرده است. به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده نیز جزو پرونده‌هایی است که می‌تواند شرایط خوبی در خصوص عدالت ایجاد کند و بهتر است که رسیدگی به آن جنبه‌ای علنی داشته باشد تا افکار عمومی در جریان کامل محتوای آن قرار گیرند.  

او بیان کرد: جای تاسف دارد که چرا چنین افرادی در قوه قضائیه‌ای که باید مرکز نظارت و پیشگیری از جرم و تخلف باشد، حضور داشتند. آن هم در جایگاه معاون قوه قضائیه، باید امیدوار باشیم که رسیدگی به فساد به همین افراد و چند قاضی فاسد که در این پرونده هستند، ختم نشود و مابقی عناصر آلوده نیز در قوه قضائیه شناسایی و محاکمه شوند.

میرلوحی افزود: باید امیدوار باشیم که محاکمه این افراد به نحوی باشد که موجب بازدارندگی از ارتکاب مجدد چنین جرایمی شود و با این برخوردها دیگر شاهد رشوه و خارج کردن پرونده‌های مهم از مسیر عدالت نباشیم. در سایر موارد هم صرفا نباید به مبارزه با مفاسد اقتصادی اکتفا شود البته منظورم از این بخش برخورد با پیدا بودن موی دختران نیست که اصولگرایان به دنبالش هستند. منظورم برخورد با فسادها در بخش‌های دیگری است که مانع تحقق عدالت و اجرای قانون اساسی و شرایط عادلانه برای زندگی همه افراد جامعه می‌شود. امیدواریم که قوه قضائیه در همه این موارد عزم خود را جزم کند و بتواند اطمینان و اعتماد جامعه را بازگرداند.

او در پایان گفت: متاسفانه این اعتماد امروز به شدت آسیب دیده و نظام را زیر سوال برده است. نظامی که شعارش در اول انقلاب و در دوره جنگ این بود که افرادش عاشق شهادتند، عاشق مردم و دین خود هستند و اصلا در پی منافع قومی و خانوادگی خود نیستند. اما به دلیل برخی اقدامات، امروز اعتماد عمومی به نحوی آسیب دیده که چندان نمی‌توان از بعضی قضایا دفاع کرد.

کد خبر 520569 برچسب‌ها مفاسد اقتصادی مالی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی مالی قوه قضائیه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای قتل غزاله و اعدام آرمان؛ رابطه‌ای بی فرجام

به گزارش تابناک، آرمان، پسرک نوجوانی که در ۱۷ سالگی متهم به قتل دوستش غزاله شد، حالا در لبه تیغ ایستاده و هر آن احتمال دارد حکم قصاص برای او اجرا شود. مروری بر پرونده اخباری که درباره او و مقتول منتشر شده نشان دهنده وضعیت عجیب و پیچیده این پرونده است.

حکم قصاص آرمان عبدالعالی که به خاطر اتهام به قتل دوست دخترش غزاله شاکر در معرض اجرا قرار گرفته است، امروز اجرا نشد تا بار دیگر تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول ادامه یابد.

سه نکته بسیار مهم در این پرونده وجود دارد که باعث شده افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیادی نشان دهد. اول آنکه هیچ نشانی از جسد مقتول در دست نیست ولی قضات به این نتیجه رسیده اند قتل واقع شده است. نکته دوم حساسیت هایی است که نسبت به اعدام و بخشش وجود دارد و نکته سوم مربوط به وضعیت آرمان است. آنطور که قانون تکلیف کرده باید برخی متهمان از جمله متهمان به قتل تحت معاینه روانشناسی قرار گیرند. روان‌شناس پرونده آرمان هم در دادگاه گفته است او مشکل عصبی و انزوای بیش از حد دارد و وضعیت روانی او در زمان حادثه محرز است.

فهمیه حسینی در صحن علنی دادگاه کیفری یک گفت: آرمان در زمان حادثه دچار افت شدید تحصیلی بوده و معدل او در آن زمان هفت بوده است. او دچار مشکلات روحی شدید بوده است. بعد از بازداشت و در زندان هم او در کارهای گروهی شرکت نمی‌کند و دوستی در زندان ندارد. در همه کارهای گروهی ناموفق است و فقط درس‌خواندن که یک کار فردی است را خوب انجام داده است. او بسیار کم حرف می‌زند و هیچ دوستی ندارد. قبل از زندان هم این وضعیت را داشته است و این نشان از مشکل عصبی و انزوای بیش از حد آرمان دارد. او به نامه غزاله اشاره کرد و گفت: از نامه‌ای که از غزاله به جا مانده است، هم آمده که آرمان «بچه است»؛ رفتارهای بچگانه دارد. بنابراین عدم درک عقلی آرمان با توجه به وضعیت تحصیلی وی در زمان حادثه و وضعیت روانی او و همچنین نامه غزاله محرز است. بنا بر این گزارش قضات بعد از بررسی پرونده رأی خود را اعلام خواهند کرد.

با این حساب می توان گفت شاید آرمان سلامت روان نداشته و متوجه عواقب عمل خود در اقدام به قتل غزاله نبوده است. هر چند این جزییات در پرونده مضبوط است و دسترسی به آن جز برای طرفین پرونده و وکلایشان مقدور نیست.

با وجود این سه نکته، رییس شوراهای حل اختلاف کشور معتقد است می توان از خانواده غزاله، رضایت گرفت. امروز هادی صادقی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آرمان عبدالعالی گفت: همچنان در تلاش هستیم که در این پرونده رضایت خانواده مقتوله را بگیریم.

او گفت: درباره این که این فرد مجرم است یا نه، نباید قضاوت کنیم زیرا این پرونده جزییات بسیار دارد و مسایل مختلفی در حاشیه این پرونده مطرح است بنابراین قضاوت در این پرونده سخت است. ده‌ها قاضی در این پرونده ورود کردند و پرونده با دقت بررسی شده و دو مرتبه در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: مردم از نظر اتقان حکم صادره تردید نکنند زیرا براساس شواهد موجود حکم قتل صحیح است هرچند طبیعتاً ناخواسته بوده و قاتل هدف قبلی نداشته و این اتفاق پیش آمده است. این جوان سابقه جنایی نداشته و جنایتکار حرفه‌ای نیست. گاهی افراد در یک لحظه حادثه‌ای پیش می‌آید و خطایی می کنند. البته در این خطاها عمد بوده اما با قصد قبلی نبوده است. خانواده مقتول و محکوم خانواده‌های محترمی هستند و ما هر دو خانواده را دیدیم و با آن ها صحبت کردیم. آرمان عبدالعالی زمانی که به زندان می‌رود، در حال اخذ دیپلم بوده اما در زندان فوق لیسانس خود را نیز اخذ کرده است. 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: باید به خانواده مقتوله حق داد که داغ بزرگی دیده‌اند و از طرف دیگر جنازه‌ای هم در کار نیست و از این خاطر نیز خانواده مقتوله آزرده خاطر هستند. اکنون شرایط به گونه ای نیست که به جسد دسترسی باشد و اتفاقی افتاده که قابل دسترسی نیست و هر چه اینها اصرار کنند که آرمان جای جنازه را بگوید، او نمی تواند بگوید زیرا خودش هم نمی‌داند و اگر می‌دانست تا الان بارها گفته بود.

 

قتلی که جسد مقتول هرگز پیدا نشد

رسیدگی به این پرونده از اسفند سال ۹۲ آغاز شد و خانواده دختر ۱۹ ساله‌ای به‌نام غزاله خبر ناپدید شدن دخترشان را اعلام کردند اما خیلی زود مشخص شد او آخرین بار به خانه دوستش که پسری ۱۸ ساله به‌نام آرمان بوده رفته است. با دستگیری آرمان، او پس از چند روز به قتل غزاله اعتراف کرد و بازداشت شد. اما مدتی بعد منکر قتل شد و گفت آن روز از غزاله خواستم برای صحبت و خداحافظی به خانه ما بیاید چون می‌خواست برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود.

آرمان گفت: چون او را دوست داشتم و نمی‌خواستم برود سر این موضوع با هم بحث کردیم اما او از پله‌ها پرت شد و سرش به لبه پله خورد، من هم ترسیدم و جسدش را در یک چمدان گذاشتم و در سطل زباله خیابان انداختم.

بعد از اعترافات آرمان تلاش برای پیداکردن جسد آغاز شد اما این جست‌وجوها راه به جایی نبرد و جسد دختر جوان هنوز هم پیدا نشده است. مدتی بعد آرمان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد قتلی مرتکب نشده است. او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راه‌پله پایش لیز خورد و روی پله‌ها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.

انکارهای آرمان فایده‌ای برای او نداشت، با اینکه او در زمان قتل چند روز تا ۱۸سالگی زمان داشت و هنوز به ۱۸سالگی نرسیده بود، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی صادرشده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم آماده شد.

مادر غزاله اعلام کرد در صورتی گذشت می‌کند که آرمان محل دفن جسد را بگوید.

با این وجود باز هم با توجه به مدارک جدید به‌دست‌آمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه ۵ مورد محاکمه قرار گرفت. او که حالا در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعلام کرد قتل کار او نیست و نمی‌داند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد.

در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند و او را برای بار دوم به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.

نکته اینجاست که خانواده غزاله شکایت دیگری هم از آرمان کرده بودند: او علاوه بر قتل، جسد دختر ما را پنهان کرده است. با توجه به اینکه پلیس نتوانست جسد را پیدا کند، خانواده غزاله درباره اخفای جسد از سوی متهم نیز شکایتی در شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت مطرح کردند.

در نهایت بخشی از پرونده که مربوط به اخفای جسد بود به شعبه ۱۱۵۴ دادگاه بعثت فرستاده شد و قاضی دادگاه آرمان را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد.

 

جزییاتی که در دادگاه بیان شد

در دو دادگاهی که آرمان در آن به جرم قتل محاکمه شد، جزییات زیادی بیان شده است. در دادگاه اول او اختیاری نماینده دادستان گفت: آرمان در سال ۹۲ دختری به نام غزاله را به قتل رسانده است و همه مدارک موجود در پرونده این موضوع را ثابت می‌کند. او به قتل اعتراف کرده و به یکی از دوستانش هم گفته مرتکب قتل شده است اما از آنجایی که جسدی از غزاله پیدا نشده است، در پرونده شبهه ایجاد شد.

نماینده دادستان در توضیح پس‌گرفتن رأی دو نفر از قضات هم گفت: آنها رأی خود را پس نگرفتند و به دلیل اینکه وکیل سابق مقتول مدعی شده بود مدارک جدیدی در پرونده پیدا شده خواستار بررسی بیشتر پرونده شدند. دو موضوع به‌عنوان مدرک جدید مطرح شد؛ یکی دفترچه بیمه غزاله بود و دیگری تمدید مرخصی دانشگاه او. هر دو مورد به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ‌کدام دلیلی بر زنده‌بودن غزاله نیست. ما همچنان با توجه به مدارک موجود در پرونده بر مجرم‌بودن متهم اصرار داریم. سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. پدر غزاله در توضیح تمدید دفترچه بیمه دخترش گفت: همسر من بیمه خویش‌فرماست؛ غزاله را هم خودش بیمه کرده بود. بعد از قتل غزاله وقتی همسرم برای واریز حق بیمه و تمدید دفترچه رفته بود، به‌صورت اتوماتیک دفترچه غزاله هم تمدید شده بود. این مسئله پیچیده نبود که به‌عنوان مدرک جدید عنوان کردند.

مادر غزاله هم در توضیح مرخصی دانشگاه دخترش گفت: غزاله از دانشگاه مرخصی گرفته بود؛ می‌خواست در خارج از کشور درس بخواند و برای این کار آماده می‌شد اما این اتفاق افتاد. وقتی از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند مرخصی غزاله تمام شده و او برنگشته من موضوع را تعریف کردم و گفتم باور نمی‌کنم، دخترم مرده است. آنها هم از سر دلسوزی گفتند یک ترم دیگر تمدید می‌کنند. آنها به خاطر ناراحتی من چنین کاری کردند. مدرک جدیدی وجود نداشت؛ خواستند که من را آرام کنند. بعد از حادثه من روزهای سختی را گذراندم. تا زمانی که آرمان به قتل غزاله اعتراف کند، من در خیابان‌ها دنبال دخترم می‌گشتم. ساعت‌ها در خیابان با ماشین می‌رفتم که دخترم را پیدا کنم. به هر دختری که شبیه غزاله بود می‌رسیدم، جلویش را می‌گرفتم. من خیلی سختی کشیدم.

در ادامه زمانی، وکیل اولیای دم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: متأسفانه وکیل سابق متهم در این پرونده کارهایی کرد که پرونده با چالش روبه‌رو شود. ما براساس مدارک پرونده درخواست صدور حکم قانونی را داریم.

 

آرمان: از من اعتراف دروغ گرفتند

در ادامه جلسه دادگاه، آرمان در جایگاه متهم قرار گرفت و از خود دفاع کرد. او گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. من و غزاله مشکل خاصی با هم نداشتیم. او به خانه ما آمد و با هم صحبت کردیم و بعد رفت. من صدایی شنیدم، وقتی در را باز کردم، غزاله را دیدم که در راه‌پله افتاده است. خیلی ترسیدم. او را به داخل خانه کشیدم و بعد سعی کردم کمکش کنم. آن‌قدر ترسیده بودم که نمی‌دانستم چه می‌کنم. من خیلی بچه بودم. غزاله را داخل کیسه گذاشتم. متوجه شدم نفس می‌کشد اما ترسیده بودم و فقط می‌خواستم او را از خانه دور کنم. بعد کیسه را به نزدیکی سطل زباله اطراف پارک ملت بردم.

قاضی گفت: چرا با اورژانس تماس نگرفتی؟چرا جسد را به چندین متر آن‌طرف‌تر از خانه بردی؟ متهم گفت: به فکرم نرسید با اورژانس تماس بگیرم. من بعد متوجه شدم که باید با اورژانس تماس می‌گرفتم و جسم غزاله را هم از ترس به کمی دورتر بردم. من اصلا متوجه کارهایم نبودم. قاضی گفت: لکه‌های خون روی دیوار، کاغذ دیواری دستگیره کمد و جاهای دیگر خانه شما بوده است. اگر غزاله خارج از خانه افتاده بود و تو او را به داخل آوردی، چرا این خون‌ها در خانه بود. متهم گفت: من دقیقا نمی‌دانم از چه صحبت می‌کنید و من در جریان نیستم.

قاضی پرسید: چرا به دوستت گفته‌ای که غزاله را کشته‌ای؟ اگر تو واقعا این کار را نکرده بودی، چرا این حرف را به او زدی و درخواست کمک کردی.

متهم گفت: من اول گفتم غزاله زمین خورده؛ حرفم را باور نکرد. بعد گفتم دعوا کردیم؛ باز باور نکرد و بعد گفتم او را کشتم که حرفم را باور کند و کمک کند. متهم گفت: من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. در مدتی که با هم دوست بودیم، سه بار با هم دعوا کردیم. یک بار من پیش‌قدم شدم که آشتی کنم و دو بار غزاله پیش‌قدم شد. آن روز هم مشکلی با هم نداشتیم و او خداحافظی کرد و رفت و بعد این اتفاق افتاد. قاضی گفت: از غزاله نامه‌ای به جا مانده که در آن به تو اشاره کرده و گفته از دست آزارهای تو خسته شده است. دراین‌باره چه می‌گویی. متهم گفت: من نمی‌دانم آن نامه چیست. من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. متهم در پاسخ به این سؤال که با توجه به انکارش چرا به قتل اعتراف کرده، گفت: بعد از بازداشت به من خیلی سخت گذشت. مدام به من می‌گفتند پدر و مادرت در اتاق بغلی هستند و بازجویی می‌شوند و من اذیت می‌شدم به همین دلیل اعتراف دروغ کردم.

 

به نظر می رسد افکار عمومی انتظار دارد علاوه بر اجرای عدالتضمن اعلام رضایت از سوی اولیای دم و گذشت از قصاص آرمان، زوایای پنهان این پرونده مشخص شود.

دیگر خبرها

  • رحمت‌اله بیگدلی خطاب به احمد خاتمی: نه در مقابله با فساد صادقید نه کلید بهشت دست شما است!
  • محاکمه مرد رمال به اتهام تعرض به ۵ زن
  • دام سیاه مرد رمال برای ۵ زن
  • واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
  • کشف جسد زن ۳۶ ساله در باغی در اصفهان
  • صدور کیفرخواست برای‌ متهم قتل پزشک ماهشهری
  • شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
  • ماجرای قتل غزاله و اعدام آرمان؛ رابطه‌ای بی فرجام
  • دلسوزی شاگرد منتظری برای شهید مطهری/ تشکیل 700 پرونده برای مشاوران املاک یک استان!
  • دستگیری سارق انباری خانه‌ها در تهران