به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کلاهبرداری با ترفند ارسال پیامک لینک جعلی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۴۹۳۷

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،سرهنگ علی موالی،رئیس پلیس فتای قم اظهار کرد: به منظور تسریع در ارائه خدمات به شهروندان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، خدمات خود را از طریق فضای مجازی و یا برنامه‌های موبایلی به شهروندان ارائه می‌دهند.

او اضافه کرد: کلاهبرداران سایبری نیز از نبود آگاهی بسیاری از کاربران استفاده کرده و با شگرد‌های جدید سعی بر فریب کاربران و سرقت اطلاعات حساب بانکی آن داشته و در جدیدترین شیوه‌های کلاهبرداری با ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی در این خصوص اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پلیس فتای قم عنوان کرد: در این شیوه جدید کلاهبرداری، کلاهبرداران در ابتدا پیامکی با مضمون داشتن پیامی جدید در این سامانه‌های الکترونیک اعلام‌شده و کاربر را برای مشاهده این پیام و پرداخت وجه به سایت جعلی بانک هدایت کرده و اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را سرقت می‌کنند.

او اضافه کرد: به‌عنوان مثال در استفاده از سامانه خدمات الکترونیک قضایی پیامکی با محتوای “با شماره ابلاغیه … در خصوص شکایت آقا یا خانم … علیه شما از حساب کاربری شما در سامانه ابلاغ قرار گرفت. برای اطلاع از تاریخ حضور و موضوع پرونده و مشخصات کامل شاکی و همچنین برای دریافت اطلاعات پرونده مبلغ ۲ هزار تومان پرداخت نمایید” برای هدایت افراد به سایت‌های جعلی بانکی استفاده‌شده است.

سرهنگ موالی بیان کرد: کلاهبرداران پس از ارسال پیامک به شهروندان، به منظور واریز وجه پول دریافتی آنان را به سایت‌های جعلی و فیشینگ خود در فضای مجازی هدایت و با سرقت اطلاعات بانکی افراد، اقدام به برداشت غیرمجاز از حسابشان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای قم تاکید کرد: افراد باید قبل از استفاده از سامانه‌های بر خط لازم، چون ثبت اقدامات قضایی خود در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) در ابتدا با اصول و قواعد آن آشنا شده و پس از اطمینان از اصالت سامانه مذکور، اطلاعات حساب بانکی یا کاربری خود را در آن وارد کنند و به‌هیچ‌عنوان برای دریافت خدمات کلیه سامانه‌های الکترونیکی به پیامک‌هایی ارسالی از سوی شماره‌های ناشناس توجه نکرده و از کلیک بر روی لینک‌های ارسالی خودداری کنند.

سرهنگ موالی از کاربران خواست تا همواره در هنگام اتصال به درگاه بانکی با کنترل کردن آدرس بانک مربوطه در قسمت نوار آدرس، قفل ابتدای آدرس و نیز پروتکل امنیتی https دقت لازم را داشته باشند و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناسی و یا نصب برنامه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و از منابعی نامعتبر تبلیغ می‌شود، خودداری کنند.

انتهای پیام/ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جرایم سایبری پلیس فتا فضای مجازی کلاهبرداری اینترنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۴۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم