پاسکاری کنترل قیمت خودرو در بازار بین دستگاه‌های نظارتی/ چرا قانون آشکار در کف بازار خودرو اجرا نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۶۳۹۱
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان تنظیم بازار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فروشندگان خودرو در بازار حق ندارند که محصولات خود را بیش از ۱۰ درصد قیمت کارخانه عرضه کنند.
پس از این اظهارنظر سری به بازار فروش خودرو زدم و پس از پرس و جو از نمایشگاه داران خودروهای داخلی، قیمت فروش برخی از خودرو‌ها را مورد ارزیابی قرار دادم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آگاهی از قیمت‌ها مشخص شد که بر خلاف اطلاعیه سازمان تنظیم بازار مبنی بر مجاز بودن افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در کف بازار نسبت به نرخ آن در کارخانه‌ها توسط فروشندگان خودرو در بازار، این موضوع به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و نمایشگاه داران هر قیمتی که دلشان می‌خواهد بر روی محصولات می‌گذارند و خودرو‌ها را برای عرضه به فروش می‌رسانند.
به سراغ یکی از نمایشگاه داران رفتم و با بیان اینکه آنها فقط مجاز به دریافت ۱۰ درصدی سود حاصل از فروش خودرو به نسبت قیمت این محصول در کارخانه هستند، از او سوال کردم که چرا قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت آن در کارخانه اختلاف فاحشی دارد؟ که این نمایشگاه دار خودرو گفت: زمانی که فروش این محصول در بازار در اختیار فروشندگان اصلی آن نیست و هر شخصی به خود اجازه خرید و فروش خودرو را می‌دهد، وضعیت هم به همین منوال پدید می‌آید و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.
این نمایشگاه دار که فردی سن و سال دار است، ادامه داد: چندین ساله که در حال خرید و فروش خودرو هستم و تا حالا به این میزان با دلالی و بی ثباتی در بازار فروش خودرو مواجه نبودم.
او گفت: قیمت گذار قیمتی که تعیین می‌کند واقعی نیست و به همین خاطر دلال به خود اجازه می‌دهد تا آن طور که دلش می‌خواهد خرید و فروش خودرو را پیش ببرد و دلالی کند.
یکی از بنگاه داران خودرو در پاسخ به اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه‌های تولید محصول، اظهار کرد: کارخانه‌ها زیر نظر مستقیم مسئولان در حال عرضه خودرو هستند، اما بازار همان طور که از اسمش پیداست، بازار است؛ یعنی هر کسی هر طور که بخواهد می‌تواند اموالش را به فروش برساند و نظارتی از سوی مسئولان قیمت گذار خودرو بر آن نیست.
دیگری در رابطه با تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه‌ها، پای ارز را به میان کشید و گفت: وقتی دلار ۴ هزار تومانی می‌شود ۲۰ هزار تومان، خودروی ۲۰ میلیون تومانی هم می‌شود ۹۰ میلیون تومان!
در ادامه هم به سراغ دیگر نمایشگاه داران رفتم و خواستم تا سوالاتم را مطرح کنم که برخی از آنها از اعصاب و روان مناسبی برخوردار نبودند و در پاسخ به سوال‌هایم گفتند: به تو ربطی ندارد و مسئول جواب دادن به تو نیستیم.
پس از شنیدن اظهارات عرضه کنندگان خودرو در بازار به سراغ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی رفتم و از وی در خصوص این موضوع که چرا قیمت خودرو در بازار و کارخانه اختلاف دارد، پرس و جو کردم.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همان طور که در روزهای اخیر بار‌ها اعلام کردیم، مردم خودشان باید از طریق سامانه ۱۳۵ و یا تارنمای t۱۳۵.ir شکایات خود را ضمن ارائه مدارک اعلام کنند.
وی افزود: با شکایت مردم در مورد گرانفروشی بنگاه‌ها در معامله خودرو، رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود و در صورت اثبات تخلف، مبلغ اضافه دریافتی به شکات بازگردانده می‌شود.
با توجه به صحبت‌های آقای سخنگو به نظر می‌رسد تا زمانی که شکایتی به دست سازمان تعزیرات حکومتی نرسد، این سازمان هیچ اقدامی برای کاهش قیمت اقلام و محصولات و همچنین برخورد با گرانفروشان در بازار نخواهد کرد و حتما باید شخصی شکایت کند تا سازمان تعزیرات حکومتی برای سر و سامان دادن به وضعیت قیمتی محصولات در بازار ورود کند، البته در صورت ورود باید دید تا چه میزان این واکنش‌ها در کاهش قیمت اقلام موثر خواهد بود.
نکته دیگر این است که سازمانهایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تنظیم بازار نیز باید در قبال این بی قانونی در بازار خودرو پاسخگو باشند، چرا که به گفته مسئولان تعزیراتی این سازمان بر اساس قیمت گذاری‌هایی که سازمان حمایت و تنظیم بازار بر روی اقلام انجام می‌دهند، پرونده تشکیل می‌دهد و به شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.
بحث قابل تأمل این است که بی قانونی در بازار خودرو به صورت آشکار در حال انجام است و از آن طرف نیز مسئولان نظارتی در خواب عمیق فرو رفتند و چشم‌هایشان را بر روی نقض قانون بستند، نقض قانونی که بر روی رفاه و امرار معاش میلیون‌ها نفر تأثیر گذار است و در صورت بی توجهی به آن زندگی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خیلی از هموطنان کم درآمد جامعه به امید خرید خودرو و پس از آن راه اندازی کسب و کار در حال دست و پا زدن هستند، اما در زمان مواجهه با این قیمت‌های نجومی از زندگی مأیوس می‌شوند. حال وظیفه سازمان‌های نظارتی است که بر نحوه فروش خودرو در بازار نظارت داشته باشند و از فروش این کالای سرمایه‌ای با قیمت‌های کاذب جلوگیری کنند، خلأ نظارتی که این روزها به چشم می‌آید و از طرفی بازار خودرو به حال خود رها شده است.
نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی استحجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو اشاره کرده و با اشاره به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرفکننده از این وضعیت، تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعلهور شدن آتش دلالان شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پیش از این نیز در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: تغییر قیمت خودرو امر پسندیده‌ای نیست. از وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی می‌خواهیم به طور جدی بر بازار خودرو نظارت کنند.
با توجه به آنچه که در این گزارش عنوان شد باید منتظر ماند و دید که تا چه زمانی فاصله قیمتی خودرو بین نرخ عرضه آن در کارخانه و قیمت آن در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و مسئولان نظارتی تا چه حد عزم خود را برای برقراری و افزایش رفاه حال مردم جزم خواهند کرد و به جای پاسکاری وظایفشان به یکدیگر، به آن جامه عمل بپوشانند.
بیشتر بخوانید
واکنش تعزیرات به قیمت گذاری خودرو توسط دلالان در فضای مجازی مهلت یک هفته‌ای پلیس به احتکار کنندگان خودروگزارش از اشکان دوستی پور
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار خودرو تنظیم بازار قیمت خودرو تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت خودرو در بازار نمایشگاه داران بازار خودرو تنظیم بازار فروش خودرو کارخانه ها قیمت ها بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بورس انرژی دسترسی نیروگاه ها به منابع مالی را سریع تر می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی مجری طرح‌های بهینه سازی شرکت توانیر افزود: اگر مشارکت هر چه بیشتر در فروش انرژی در بازار بورس که می‌تواند به دریافت نقدی بلافاصله صورتحساب منجر شود را با بازاری که در آن شرایط فروش نقدی وجود ندارد، مقایسه کنیم قطعاً شرایط بهتر و مناسب‌تری است هرچند که این موضوع نیز قابل درک است که نمی‌توان از شرکت توزیع انتظار داشت وقتی امکان خرید در بازار عمده فروشی با نرخ مشخصی را دارد، در بازار بورس نقدی به قیمت بالاتری از قیمت بازار، برق را خریداری کند و این انتظار نمی‌تواند انتظار به جایی باشد.
وی با اشاره به درخواست نیروگاه‌ها برای افزایش قیمت‌های بازار تاکید کرد: این موضوع در اختیار توانیر نیست، بلکه باید از طریق هیأت تنظیم بازار برق پیگیری شود و مصوبات آن نیز به تأیید وزیر محترم نیرو برسد.
به گفته وی، این موضوع که فروش نیروگاه‌ها در بورس به قیمت کمتر از بازار منجر به کاهش سود حسابداری شرکت در صورت‌های مالی می‌شود و این مشکل به ویژه برای شرکت‌هایی که بورسی هستند حادث می‌شود که باید به مجمع و سهامداران خود درباره کاهش سودشان توضیحات ارائه کنند، موضوعی است که شاید درست به نظر برسد، اما می‌توان از این زاویه به موضوع نگاه کرد که شرکت‌ها با دریافت نقدینگی زودتر نسبت به حالت فروش در بازار، می‌توانند در کسب‌وکارهای موازی مشارکت کنند و با منابع حاصل از منافع ناشی از این کسب و کارها کاهش سود را به راحتی جبران کنند. در این صورت شرکت از این بابت هم نباید دغدغه‌ای داشته باشد، هر چند که به‌کارگیری منابع نقدی در کسب و کارهای دیگری نیازمند تغییر رویکرد در مدیریت نیروگاههای بورسی است.
کد خبر 6097401
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران