به نقل از «مهر»

لزوم مراقبت از کودکان در محیط کار/ اجباری شدن حضور مددکار اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۹۵۲۲

سید حسن موسوی چلک با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حمایت از کودکان در تمامی شرایط یکی از وظایف مهم خانواده‌ها و مردم و دولت‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی بگویند کودک نباید کار کند ولی الان براساس قوانین جاری کشور صحبت می‌کنم که طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع بوده ولی طبق ماده ۸۰ همین قانون، کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله «کارگر نوجوان» قلمداد می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی شرایطی برای این افراد تعیین شده است از جمله طبق ماده ۸۱ آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کار فرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۸۲ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد و طبق ماده ۸۳ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل با با دست، بیش از حد مجاز و بدو استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. و همین طور براساس ماده ۸۴ در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و امور اجتماعی فعلی) است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همین طور به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون داخلی کشور، ایران معاهدات بین‌المللی را نیز در خصوص کار کودک پذیرفته است که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت پیگیری اجرای این مقاوله نامه را به عهده دارد که ایران نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را در آبان ماه ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسانده است و بر اساس آن آئین نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه آن در تاریخ ۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۳‬ در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره ۶۶۵۰ / ت ۲۶۷۹۹ ه در مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۸۳‬ ابلاغ شده است.

موسوی چلک در ادامه با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (بعد از ۱۵ سال از زمان آغار تدوین تا تصویب) با مفادی از این قانون در کار کودک اشاره کرد و گفت: در بند «ث» ماده یک این قانون بهره‌کشی اقتصادی از کودکان «به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضع طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد» تعریف شده است. ضمن اینکه از مصادیق حمایت از کودکان و نوجوانان در این قانون خطر شدید و قریب‌الوقوع است که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب کند که بدون شک کودکان کار هم مصداق این موضوع می‌توانند باشند. علاوه بر موارد فوق سو رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‏‌کشی از اطفال و نوجوانان هم مصداق حمایت از آنان می‌باشد.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در ادامه افزود: براساس بند «ث» ماده شش همین قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامتی برای حمایت از کودکان انجام دهد که از جمله این اقدامات عبارتند از نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛ معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛ پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف است دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم را تدوین کند.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: در تمام این قانون برای حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز و در صورت بروز آزار یا خطر، تمهیداتی قضائی و حمایتی، آموزشی، درمانی و … اتخاذ کرده است که نقش مددکاران اجتماعی بسیار مهم هست. بنابراین انتظار می‌رود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدابیری اتخاذ کند تا حضور مددکاران اجتماعی در کارخانجات و بطور کلی محیط‌های کار و تولید اجباری شود.

کد خبر 4948031 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: کودکان کار مددکار اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه آتش سوزی اکبر طبری نیروی انتظامی کمیته امداد امام خمینی وضعیت هوای تهران آموزش مجازی محسن هاشمی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران مددکاران اجتماعی اطفال و نوجوانان حمایت از کودکان کارگر نوجوان طفل و نوجوان طبق ماده کار کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۹۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام