وعدههای خودرویی روحانی که روی زمین ماند/ سیاستگذاران بخش خودرو چه کسانی هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۱۶۶۴
رئیس جمهوری میگوید اگر کالایی مثل خودرو را تولید کنیم و به مردم خودمان بفروشیم؛ امروز گران میکنیم، فردا گرانتر میکنیم و کیفیت را پایین میآوریم، فردا پایینتر میآوریم...؛ ظاهر آقای رئیس جمهور فراموش کردند دولت سیاست گذار است و بهتر است به این سوال پاسخ دهند که آیا وعدههایشان عملی شده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صنعت خودروسازی کشور از دهه 40 فعالیت خود را آغاز کرد؛ اگر چه در این 6 دهه در ظاهر رشد قابل توجهی داشته، اما همچنان پای این صنعت لنگ میزند و به دنبال مونتاژ خودروهایی است که کیفیت و قیمت آن باعث نارضایتی مردم و مصرف کنندگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خودروسازی ایران بعد از صنعت نفت و پتروشیمی یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور محسوب میشود اما چرخ آن هنوز با دنده یک حرکت میکند. این صنعت که رانت زیادی در آن وجود دارد، حیات خلوت دولتهاست و با کاستیها و سوءمدیریتها، تحریم و سایه دولت در این صنعت، کمبود قطعات و زیان انباشته بسیار روبرو است که مانند وزنههای سنگینی به پای خودروسازی ایران بسته شده است.
صنعتی که هربار نامش به میان میآید ناخودآگاه به یاد بدقولیها، کیفیت پایین و افزایش قیمتهای پی در پی میافتیم البته مشکلات این صنعت که از سالها قبل پابرجاست در طی چند سال اخیر ناکارآمدتر شده است و یکی از مقرصان اصلی این صنعت دولت است که با سیاستگذاریهای اشتباه در اقتصاد کلان و تصمیم گیری برای خودروسازان باعث تشدید مشکلات شده؛ هر چند در ظاهر این صنعت خصوصی شده اما همچنان مدیران خودروسازی از سوی دولت و شخص وزیر صنعت منصوب میشوند.
این سوال مطرح است که کرهایها و چینیها و حتی مالزی چگونه توانستند خودروی بهتر از تولیدات ایرانی محقق کنند در حالی که 30سال پیش اصلا حرفی برای گفتن در این صنعت نداشتند اما همچنان خودروهای قدیمی و بیکیفیت در ایران تولید میشود.
حالا آقای حسن روحانی رئیس جمهوری با کنایه به صنعت خودروسازی میگوید: اگر کالایی تولید کنیم که صادرات نداشته باشد به روزگار خودروسازان دچار میشویم و اگر خودروسازان داخلی ۳۰درصد از تولیدات خود را صادر کنند مجبور میشوند کیفیت را بالا و قیمت پایین بیاورند
کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید بیبرنامهترین دولت در اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب بوده و یکی از علتهای عمیقتر شدن مشکلات بخصوص در خودروسازی نبوده برنامه از سوی دولت است؛ البته شاید این نوع سخن گفتن آقای روحانی، مخاطبش مردم باشند که ایشان میخواهد بگوید حرف دل مردم را میشنود و دیگر از لبخندها آمار گیری نمیکند.
ورشکستگی سایپا و ایرانخودرو در ونزوئلا و سوریه
هر چند مشکلات صنعت خودروسازی مربوط به این دولت نیست و در دولتهای گذشته هم شاهد این موارد بودیم مانند زمانی که ایران خودرو و سایپا را مجبور کردند در سوریه و ونزوئلا کارخانه بزنند که جز زیان چیزی و کارخانهای متروکه حاصلی نداشت.
خودروسازان حیات خلوت دولتها و سیاسیون است و ایران خودرو و سایپا با اجرای سیاستهای دولت بخصوص در 3 سال اخیر یک بازار کاملا انحصاری را در اختیار دارند که با افزایش 400درصدی نرخ ارز در سال 97؛ این انحصار بیشتر شد و عملا بازار خودرو در اختیار این دو گروه خودورسازی در کشور است.
اگر این سوال پرسیده شود که آیا دولت برای ایجاد رقابت در این بازار تصمیمی گرفته است؟ پاسخ نه است؛ زیرا در این دولت واردات صفر شد و محصولاتی که خودروسازان تولید میکنند بازارشان در داخل است و توان رقابت در کشورهای همسایه را هم ندارد و عملا با صادرات اتفاقی برای قیمت و کیفیت خودروهای وطنی رخ نخواهد داد؛ به اعتقاد کارشناسان باید با ایجاد قطب سوم و ... خودروسازی و آزاد شدن واردات خودرو، بازار رقابتی شود تا اهدافی نظیر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو محقق شود.
رانت های دولت برای خودروسازان مانع ورشکستگی آنها شد
کلاف در هم پیچیده صنعت خودرویی کشور قرار است در انتهای مسیر کالایی با کیفیت به نام خودرو که با سلامت جامعه و سرنشینانش سروکار دارد تحویل بازار مصرف دهد، اما ظاهرا در میانه این کلاف سردرگم رازهایی مثل رانتهای گسترده و لابیهای قدرتمند دیده میشود که گویی هرگز نمیتوان به واقعیت صنعتی به نام خودروسازی پی برد و نسخهای برای شفای آن ارایه کرد. در سال های گذشته شاهد بودیم که اگر رانتها و کمکهای دولتی نبود، خودروسازان که درگیر مشکلاتی هستند در دورهای کوتاه به ورشکستگی سنگین میرسیدند.
اما واقعا برای درمان صنعت خودروی ایران چه باید کرد تا بتوانیم از مزایای واقعی آن در اقتصاد ایران استفاده کنیم؟ اولین رکن برای حل مشکل آن خصوصی سازی واقعی و شفافیت است تا درپی آن بخش خصوصی واقعی در بازاری غیر انحصاری برآن حاکم باشد تا بتوانیم ادعا کنیم چرخ این صنعت در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان همزمان به حرکت کند.
درحالی خودروسازان وطنی به دنبال قانونی کردن افزایش قیمتهایشان در بازار هستند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو براین باورند جریانسازی خودروسازان هرسال به بهانههای مختلف بهترین پوشش برای سوء مدیریت خودشان است.
اما آقای روحانی بهتر بود توضیح میدادند برای بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و محصولات دو غول خودروسازی کشور چه کردند و نتیجه چه شده است؟ آیا دولت به وظیفه خود عمل کرد؟ چرا صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کنندهای از مسولان دریافت نکردهاند؟ سوالاتی که بهتر است دولتمردان پاسخی شفاف به آن بدهند.
سال 94 زمانی هم بازار خودرو آشفته بود و کمپین نخریدند خودرو صفر ایجاد شده بوده و خودروسازان را مجبور کرد که تولید خودشان را به انبارها ببرند؛ چرا دولت وام خرید 25 میلیون تومانی برای نجات خودروسازان و بانکها را اجرایی کرد که انبار خودروسازان در کمتر از چند روز خالی شدند و همان زمان که مردم از به کیفیت خودروها ناراضی بودند آقای نعمت زاده وزیر وقت صنعت از این موضوع و نخریدن مردم انتقاد کرد؛ چرا موضوع را بررسی نکردند؟
راهکار نهایی برای خودرو چیست؟
متاسفانه هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب مردم و اقتصاد ملی پرداخت میشود که ریشه آن در سیاستهای دولتهای مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولتها با این صنعت بوده است زیرا نگاه دولت به این صنعت عمدتا ابزاری و سیاسی بوده و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمیشود.
دولتها از درآمد این صنعت برای هزینههای سیاسی و ریخت و پاشهای خود استفاده میکنند که باعث ایجاد فساد و عدم شفافیت شده. لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت میکنند.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: صنعت خودرو دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سریلانکا به سرمایهگذاران ایرانی زمین دولتی میدهد
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران؛ ماهیندا آماراویرا، وزیر کشاورزی سریلانکا که در راس هیاتی به ایران آمده بود؛ در حاشیه ایران اکسپو 2024 در جمع فعالان اقتصادی بخشخصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حاضر شد.
در این گردهمایی، حسام الدین حلاج، معاون امور بینالملل اتاق تهران خواهان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور شد و گفت: این اتفاق میتواند به تجار و گردشگران دو کشور کمک بسیاری کند. در عین حال لغو روادید میان دو کشور نیز برای افزایش همکاریها میان بازرگانان راهگشا خواهد بود.
عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز ابراز امیدواری کرد که این همایش منجر به تعمیم همکاریهای های ایران و سریلانکا در حوزه های مختلف باشد.
از سال گذشته ایران در مقابل ۲۵۰ میلیون دلار نفت بلوکه شده خود که در سریلانکاست؛ از این کشور چای وارد میکند. البته در این نشست وزیر کشاورزی سریلانکا اعلام کرد که بخشخصوصی ایران نیز میتواند از محل این منابع کالا بخرد.
اشرفی اصفهانی هم خطاب به طرف سریلانکای گفت: ما آمادگی داریم در زمینه صادرات سوخت، محصولات خوراکی و آشامیدنی، محصولات لبنی، دارو و تجهزات پزشکی با این کشور همکاری کنیم. در عین حال امکان همکاری در حوزه تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی و IT و کشت گلخانه ای با محوریت اتاق تهران نیز وجود دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درخواست ایجاد یک کمیته اقتصادی و تجاری در زمینههای مختلف را مطرح کرد.
این درخواست را هادی طالبیان، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد و بر شکلگیری کمیته مشترک برای برقراری هماهنگیهای بیشتر تاکید کرد. او خواهان فعال سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و سریلانکا شد. طالبیان پیشنهاد همکاری در بخش هوشمندسازی گلخانه ها و مکانیزه کردن کشاورزی را هم داد و گفت: با توجه به احصای نیازهای این کشور، صادرات خرما، گوجه فرنگی، شیلات و خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا دارای مزیت خواهد بود.
اجاره 99 ساله زمین در سریلانکا
در این گردهمایی وزیر کشاورزی سریلانکا به ضرورت تعیین یک استراتژی بلندمدت برای همکاری اشاره کرد و گفت: ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان انرژی در جهان بوده و محصولات کشاورزی در سریلانکا نیز از تنوع بالایی برخوردار است. بنابراین فرصتهای بسیاری برای همکاری وجود دارد.
آماراویرا همچنین از ضرورت همکاری در بخشهای فناوریهای پیشرفته در حوزه کشاورزی، دامداری، حمل و نقل و گردشگری نیز سخن گفت و در ادامه از تجار ایرانی برای بازدید و آشنایی با پتانسیلهای این کشور دعوت کرد.
در این جلسه پاسان آماراویرا معاون وزیر کشاورزی سریلانکا به نمایندگی از وزیر به پرسشهای فعالان اقتصادی هم پاسخ داد. او در واکنش به اینکه آیا تجار ایرانی می توانند از محل پولهای بلوکه ایران واردات انجام دهند؟ اعلام کرد که تجار ایرانی میتوانند برمبنای پول بلوکه شده ایران در سریلانکا کالا وارد کنند. پیشتر دولت ایران برمبنای پول نفتی که در سریلانکا بلوکه شده بود چای وارد میکرد. البته این روند امسال هم ادامه پیدا کند. آماراویرا ادامه داد تهاتر با هماهنگی بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد. در ضمن بزودی خبرهای خوبی در انتقال منابع مالی هم منتشر خواهد شد.
او در واکنش به درخواستهای همکاری مشترک در سریلانکا اعلام کرد که از سرمایهگذاری ایرانیان در سریلانکا استقبال میکند. آماراویرا گفت: ما میتوانیم همکاری مشترک درحوزه کشاورزی داشته باشیم. ما به شما زمین میدهیم در قالب اجاره 99 ساله؛ البته قرارداد اجاره ابتدا 30 ساله است و درصوت تمایل شما امکان تمدید آن تا 99 سال وجود دارد.
در پاسخ به اینکه آیا سریلانکا آماده همکاری در حوزه سلامت هست؟ او اعلام کرد که در حوزه گردشگری سلامت فرصت های زیادی در سریلانکا وجود دارد. درضمن این آمادگی هست که ما به سرمایه گذاران ایرانی زمین دولتی بدهیم. او افزود: ما حتما در این زمینه با وزیر بهداشت سریلانکا هم صحبت میکنیم و نتایج دقیق تر به ایران میدهیم.
آماراویرا با صادرات چوب به ایران هم موافقت کرد و گفت این موضوع امکان پذیری است. حتی امکان تهاتر آن با نفت هم وجود دارد.