دولت ترامپ؛ ۴۲ ماه نقض قوانین بین‌الملل و ذبح حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۲۹۵۱
منشور سازمان ملل متحد به عنوان قانون اساسی نظام بین الملل با ۱۹۳ کشور عضو از جمله ایالات متحده آمریکا در مقام بیان اهداف سازمان ملل متحد (بند ۳ ماده ۱) بر حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه تاکید کرده است. همچنین فصل نهم منشور به ویژه بند (ب) ماده (۵۵) منشور خواستار همکاری های بین المللی در موضوعات مختلف برای حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود تمام قوانین و مقررات نظام بین الملل که تهیه و تدوین آن سالهای متمادی به طول انجامیده و الزام آور بودن آن برای تمام اعضای جامعه جهانی، صرف نظر از منافع ملی، میزان قدرت اقتصادی، نظامی، جمعیتی و گستره جغرافیایی یک اصل پذیرفته شده در سطح بین المللی است اما در این میان، واشنگتن با تمرد از قوانین و مقررات، همواره به دنبال تحمیل خواسته ها و منافع خود از طریق تحت فشار قرار دادن نهادهای بین المللی و زیرپا گذاشتن عهدنامه‌های جهانی است.
دولت دونالد ترامپ در مقایسه با دولت های پیشین ایالات متحده، بیشترین سابقه را در عهدشکنی و نقض مقررات بین المللی دارد و در ماه های باقی مانده تا پایان دوره چهار ساله مستاجر کنونی کاخ سفید، دور از انتظار نیست جهان شاهد عهدشکنی های بیشتری از جانب او باشد.
علاوه بر نقض حقوق بین الملل، دونالد ترامپ حالا از چهره‌های شاخص عصر حاضر در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است؛ ترویج نژادپرستی و تبعیض نژادی، بی توجهی به حقوق رنگین پوستان و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از جنایات ضدبشری در یمن، سوریه، عراق... گوشه های دیگر از قربانی شدن قوانین بین الملل و حقوق بشر از سوی رئیس دولت آمریکا است.
اسناد بین المللی متعددی پیرامون لزوم حفظ همکاری بین المللی میان دولت ها تصویب شده است. برای مثال قطعنامه (۲۶۲۵) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل ناظر به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق منشور مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ میلادی، کشورها را فارغ از تفاوت های موجود میان نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنها در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین تسهیل ثبات اقتصادی بین المللی و رفاه همگانی به همکاری وفق مقررات منشور فراخوانده است.
حقوق بین الملل معاصر به ویژه از قرن نوزدهم میلادی به این سوی، شاهد افزایش شکل گیری سازمان های بین المللی در بطن جامعه بین المللی بوده است که به عنوان تابعان فرعی در کنار تابعان اصلی حقوق بین الملل یعنی دولت ها توانسته اند تا حد زیادی در حل مسائل و مشکلات متعدد جامعه بین المللی مشارکت کرده و پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشند.
متعدد بودن مسائل و مشکلات در زمینه های سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، تغذیه ای، آموزشی، ارتباطات، انرژی و غیره، بالطبع تعدد سازمان های بین المللی را نیز به دنبال دارد؛ چراکه هیچ سازمانی قادر نیست به تنهایی عهده دار حل همه مسائل جهانی گردد. به عنوان مثال در زمینه اقتصاد، سازمان های بیشماری امروزه درگیر حل معضلات مربوط به اقتصاد هستند. سازمان های وابسته به سیستم بروتون وودز، متشکل از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دو سازمان وابسته به آن یعنی موسسه بین المللی توسعه و موسسه مالی بین المللی، گات و جانشین آن یعنی سازمان تجارت جهانی و غیره، از جمله مهمترین سازمان های بین المللی در این زمینه محسوب می شوند.
حل معضلات کلان بهداشتی در جهان، تعیین روش های بهداشتی و استانداردهای مربوط به تشخیص بیماری ها از حمله بیماری همه گیر کووید ۱۹ و ضوابط مربوط به فراورده های بیولوژیکی و داروها، افزایش سطح سلامت عمومی، کاهش مرگ و میر در دنیا و رشد آگاهی بهداشتی در سطح جهانی از رسالتهای اصلی سازمان بهداشت جهانی است.
مقابله با بی کیفرمانی و نقض حقوق بشردوستانه دولت ها در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی (داخلی) با تکیه بر تجارب تلخ نسل کشی های گسترده رواندا، بوسنی هرزه گوین، سودان و ... به تاسیس محاکم کیفری یوگسلاوی سابق؛ رواندا، سیرالئون، و پس از آن به تصویب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی انجامید تا شب های آرام مرتکبان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را به کابوسی تلخ مبدل سازد.
اقدامات یکجانبه ایالات متحده آمریکا در خروج از یونسکو؛ سازمان جهانی بهداشت و جدیدترین تصمیم این کشور در تهدید به تحریم دیوان کیفری بین‌المللی کاملاً بر خلاف تعهد دولت ها وفق منشور مبنی بر همکاری در جهت حل و فصل مشکلات و مسائل بین المللی است.
آمریکا در حالی با خروج دومینویِ خود از سازمان های بین المللی و همچنین معاهدات بین المللی، در حال بر هم زدن صلح و امنیت جهانی و نظم و همبستگی بین المللی میان کشورها در قلب سازمان ها و نهادهای بین المللی است که «تیجانی محمدبنده» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً در نشستی خبری تصریح کرد: «در مقابله با طیف گسترده‌ای از بحران‌ها و معظلات پیچیده در جهان، از جمله بحران همه‌گیری کرونا، همبستگی بهترین خط دفاعی ماست؛ ما برای پاسخگویی به نیازهای همه ملت‌ها، همچنان بر محور ملل متحد باقی خواهیم ماند.
برچسب‌ها حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا پروندهٔ خبری آمریکا ۲۰۲۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد ایالات متحده بین المللی سازمان ها بین الملل حقوق بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز