هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۶۶۹۶
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز شنبه (۲۴ خرداد) برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم توسلی زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا ادامه اظهارات خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه توسلی زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام آنچه را که در جلسه قبل بیان کردم بر اساس اسناد و مدارک بوده، این درحالی است که آقایان اسدبیگی و کحال زاده خواستند مسیر دادگاه را به انحراف بکشانند.
وی ادامه داد: کحال زاده در جلسه قبل گفت که حق تمبر سند حمل را پرداخته است و مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشت. آقایان اصلا دنبال سند حمل نیامدند و فراموش کردند که چنین سندی وجود دارد.
توسلی زاده بیان داشت: من اصالت بارنامه‌ها و اسناد را بررسی کرده‌ام و متوجه برخی ایرادات شدم که آن را با آقای طالبی در میان گذاشتم، اما او مدام به من می‌گفت که کار‌ها را انجام بده و مسئولیت آن با من.
این متهم ادامه داد: صبح ۲۹ خرداد همان سال بنده گزارش پولشویی را دادم و اعلام کردم که اگر یک مورد این پرونده را چشم پوشی کنم ۲۰ مورد دیگر خطا وجود دارد که از آنها نیز نمی‌توان گذشت.
توسلی زاده عنوان داشت: بعد از ظهر همان روز جلسه‌ای برگزار شد. در آن جلسه آقای جلالیان به همراه معاونانشان، دو کارشناس و همچنین حراست به همراه بنده و آقای طالبی حضور داشتیم. این یک جلسه داخلی بانک بود، اما حضور آقای کحال زاده و اسد بیگی جای سوال بود.
وی گفت: در آن جلسه از من خواستند که راهکار ارائه دهم و من نیز عنوان کردم این موضوع هیچ راهکاری ندارد جز آنکه در اولین قدم باید رفع تعهد صورت گیرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: مطالب اصلی را بگویید.
نماینده دادستان نیز خطاب به این متهم گفت: آیا ضابطین از شعبه شما بازرسی داشته‌اند که متهم پاسخ داد ضابطین به بانک آمدند. فکر می‌کنم هفتم با هشتم آبان ماه بود که با هماهنگی حراست دو نفر به شعبه آمدند. ۵ یا ۶ روز در شعبه بودند.
نماینده دادستان اضافه کرد: چه کسی با آنها تماس گرفته است؟ وقتی آقای اسدبیگی به شعبه آمد کجا رفت.
متهم توسلی گفت: نزد رئیس شعبه رفت.
نماینده دادستان گفت: آقای طالبی، اسدبیگی و کحال زاده پنج تا هفت عصر در بانک قرار گذاشتند که به گفته آقای توسلی زاده اسنادی را که زخمی شده بود، بازسازی کردند. ضابطین وقتی جهت بازرسی پرونده‌ها وارد شعبه می‌شوند طالبی به اسد بیگی زنگ می‌زند.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: آقای توسلی در تحقیقات بسیار عملکرد مفیدی داشته است همچنین آقای کحال زاده درروند تحقیقات بسیار کمک کرده است و تقاضای تخفیف از دادگاه برای این دو متهم را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم انصاری در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهامات وی را تفهیم نمود.
متهم انصاری با بیان اینکه این اتهامات را نمی‌پذیرد، گفت: استفاده از روش‌های غیر بانکی و خدمات صرافی شرکت‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی در آن زمان امری اجتناب ناپذیر بوده است. برخی اوقات لازم است نام فروشنده، ذی نفع کالا و سایر اطلاعات سوئیفت ارسالی به نام شرکت‌های دیگر تغییر کند وگرنه امکان ارسال وجوه از بانک به بانک دیگر وجود ندارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مسائل بانکی را بیان می‌کنید. از اتهامات خودتان دفاع کنید.
نماینده دادستان در ادامه از متهم انصاری خواست درباره صدور سوئیفت‌های متعدد پاسخ دهد و گفت: بر اساس اقاریرمسئول شعبه شما دستور می‌دادید که هر گاه مسائلی پیش می‌آمد شما انجام بدهید. شما قرارداد کارگزاری به نمایندگی از شرکت دریای زئوس منعقد کردید. در این خصوص توضیح دهید. در خصوص تغییر ذی نفع‌ها توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: من به همکارانم اعتماد داشتم من اگر دستور خلافی داده بودم اگر بانک مرکزی مخالفت می‌کرد من دیگر آن را انجام نمی‌دادم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدعی هستید که از روی اعتماد به همکاران این موارد را انجام داده‌اید.
متهم نیز پاسخ داد: بله
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: جدای از اقاریرتان، در تاریخ ۲۷.۲.۹۵ بانک مرکزی با تغییر ذی نفع مخالفت می‌کند، اما شما از اداره حقوقی بانک اقتصاد نوین استعلام می‌کنید با توجه به اینکه سال‌ها در بانک مرکزی به عنوان مدیر مشغول بوده‌اید نمی‌توانید بگویید که مسئول ارزی شعبه سر شما را کلاه گذاشته است و شما بر اساس اعتماد به ایشان کار‌ها را انجام داده اید. در دیگر اقاریرتان گفته‌اید که ۵ میلیارد تومان با آقای اسد بیگی قرارداد داشته‌اید و در چند فقره مبالغی واریز شده است. اینکه شما بگویید از آقای اسد بیگی قرض گرفته ام چرا بعد از ۵ سال هنوز پرداخت نکرده‌اید.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: فیلم‌های اقاریرتان موجود است خودتان گفته‌اید برای تسریع در اقدامات و تغییر ذی نفع این کار‌ها را انجام داده‌اید. در حالی که این شرکت از لحاظ اعتبار سنجی دچار مشکل بوده است شما با شرکتی قرار داد بسته‌اید که در اساسنامه‌اش فعالیت‌های مربوط به لوستر مطرح است چطور با این شرکت کار‌های ارزی انجام می‌دادید.
متهم در پاسخ گفت: من قرارداد ۵ میلیارد تومانی با آقای اسد بیگی ندارم اگر دارم مدارکش را ارائه دهید.
قاضی خطاب به متهم گفت: یعنی دستخط خودتان را هم قبول ندارید کار ارزی را چطورانجام می‌دادید، شما می‌گویید به خاطر مصالح کشور کارگزاری ایجاد کردید با کدام پول این کار را انجام داده اید شما چند بار به امارات رفتید؟
متهم گفت: چند بار برای کار‌های شخصی و چند بار نیز برای کار‌های بانک اقتصاد نوین به امارات رفتم که شاید ده، پانزده باری باشد.
در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم انصاری گفت: شما در اظهارات خود اشاره داشتید که ٥٠ هزار دلار به صورت نقدی دریافت کردید.
متهم همه این موارد را تکذیب کرد.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: چگونه به ارباب رجوع می‌گویید تا فلان مبلغ به شما قرض دهد؟ آیا هرکسی با شما کار کند از او قرض می‌خواهید؟ شما که کارمند دولت بودید آیا نمی‌دانستید که هرگونه مراوده مالی بین کارمند و ارباب رجوع تخلف است؟
در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره فردی به نام سحرنبی زاده قرائت کرد.
سپس قاضی از متهم انصاری پرسید این فرد چه کسی است؟
متهم انصاری پاسخ داد: ایشان فردی بودند که من در یکی از سفرهایم به امارات با وی آشنا شدم که به دلیل خرج عمل جراحی نزدیکانش مجبور بود اقداماتی خلاف عرف را انجام دهد من نیز به وی گفتم اگر این کار را کنار بگذارید کمک مالی به تو خواهم کرد.
در ادامه قاضی بار دیگر به متهم انصاری تذکر داد و گفت: متاسفانه گاهی برخی متهمان و وکلایشان، اسناد مجعول را لابه لای پرونده به دادگاه ارائه می‌کنند درحالی که اگر مجعول بودن این اسناد برای ما ثابت گردد ما اعلام جرم خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دادگاه یک به یک این موارد را بررسی و استعلام می‌گیرد یعنی اگر پنج میلیون سند ارائه شود بنده همه آن را بررسی می‌کنم.
گفتنی است در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را درباره تنخواه قرائت کرد و از او پرسید شما با چه اجازه‌ای ارز دولتی را در حساب توقیف کردید؟
متهم پاسخ داد: بانک از صرافی طلب داشت و به همین علت بنده پول را مسدود کردم.
قاضی از متهم پرسید: آیا مجوز داشتید؟ متهم پاسخ داد: این کار نیاز به مجوز نداشت.
در ادامه نماینده دادستان تصاویری از اساسنامه شرکت زئوس را نشان داد که در موضوع اساسنامه شرکت اصلا خرید و فروش ارز وجود نداشت.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه سند‌هایی گفت: این سند نشان می‌دهد شرکت سوربن گستر طیور به اشخاص ثالث ارز فروخته است؛ یک کارگزاری به نام گلدن باکس که در امارات قراردادی با بانک اقتصاد نوین دارد و وکیل مرضی الطرفین آن رضا انصاری بوده. یعنی شرکت سوربن گستر طیور ارز را دریافت می‌کند.
متهم در پاسخ به این اظهارات نماینده دادستان گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.
نماینده دادستان در ادامه با ارائه مدارکی گفت: شما بعد از صدور حواله برای تغییر ذی نفع مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌اید.
نماینده دادستان با ارائه مدرک دیگری ادامه داد: در جلسه‌ای که میان شما یعنی متهم انصاری و مدیر عامل وقت بانک اقتصاد نوین برگزار شده است تخلفات حواله ارزی شرکت زئوس کاملا مشخص شده است طوری که آقای مدیر عامل می‌گوید شما خلاف قانون اقدام کرده‌اید و پس از شنیدن این موضوعات گفته است که من باید خودم را از پنجره بیرون بیاندازم. در این جلسه شما متعهد می‌شوید ظرف دو هفته این موارد را با بانک مرکزی اصلاح کنید. از شما به عنوان یک مدیر عالی رتبه بانک مرکزی می‌پرسم چرا ابتدا اقدام کردید بعد دنبال استعلام بودید؟
قاضی خطاب به متهم گفت: اگر قوانین را رعایت می‌کردید زیر مجموعه نیز این قوانین را رعایت می‌کرد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با ارائه مدرکی دیگر گفت: شما دستور فروش ۴۳ فقره حواله ارزی زئوس به اشخاص ثالث داخلی داشته‌اید در حالی که ارز مبادله‌ای اخذ کرده بودید.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با ارائه مدرکی افزود: صرافی بانک اقتصاد نوین فروش دو فقره حواله شرکت زئوس به مبلغ ده میلیون یوآن چین با صرافی بانک کشاورزی و دریافت وجه ریالی معادل ۵۱ میلیارد ریال و واریز آن به شرکت زئوس داشته است.
متهم در پاسخ گفت: من کارهایم را درست انجام داده ام.
قاضی خطاب به متهم بیان کرد: شما باید مجوز‌ها را ابتدا بگیرید نه وسط یا انتهای کار.
متهم پاسخ داد: این روند به جهت انجام کار بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما برای مردم این کار را انجام می‌دهید؟
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع انصاری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات موکلم را قبول ندارم.
وکیل متهم انصاری گفت: موارد اتهامی به موکل بنده با میزان عناصر تشکیل دهنده جرم مطابقت ندارد. ایشان از فروش ارز در بازار ارز توسط دیگر متهمین خبر نداشته است. موکل بنده از قصد دیگر متهمین اطلاعی نداشته است.
وکیل متهم انصاری ادامه داد: با توجه به مستندات و لایحه‌ای که در اختیار دادگاه محترم قرار خواهم داد تقاضای برائت موکلم را دارم.
در ادامه این جلسه دادگاه با توجه به حضور نداشتن متهم سعیدی فر وکیلش در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده بر اساس اظهارت خودش به علت بیماری کرونا به ایران نیامده است و در حال حاضر در کشور استرالیا است و نمی‌تواند به ایران بیاید، اما این آمادگی را دارد که از طریق پیام رسانهای مختلف به صورت تصویری پاسخگو باشد.
وی قبل از تشکیل این پرونده از سال ۹۶ از ایران خارج شده است و خانواده ایشان نیز از سال ۹۳ از کشور خارج شده است، اما به صورت تصویری می‌تواند پاسخگوی اتهامات باشد و ایشان قصد بازگشت به کشور را دارد.
وکیل متهم افزود: من با کارشناسان مختلف صرافی صحبت کرده‌ام خیلی از کار‌هایی که توسط موکل بنده انجام می‌شود به صورت روتین در دیگر صرافی‌ها انجام می‌شود ایشان ازنظر خودشان اقدام سوئی نداشته‌اند.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را دوشنبه ۲۶.۳.۹۹ ساعت ۹ اعلام کرد. برچسب ها: جلسه رسیدگی ، دادگاه ، اتهامات ، متهم کلان ارزی بازید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی گزارش خطا 0 عضویت در خبرنامه اشتراک گذاری خبرهای مرتبط دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی دومین جلسه دادگاه متهمان ارزی و اقتصادی صدور کیفرخواست برای 30 متهم ارزی اخبار برگزیده تمام واجدین شرایط صاحب خانه می‌شوند معاون شهرداری تهران: آشفتگی ها دارای قاعده می شوند تکذیب طرح ازدواج اجباری و تغییرنام مهرآباد افتتاح فاز نخست آبرسانی به غیزانیه تحویل زیردریایی با 20 موشک اتمی کرونا برود، آموزش مجازی می ماند سازمان ملل خواستار حذف نژادپرستی ساختاری در آمریکا شد خبرهای خوش تامین اجتماعی تحویل خودرو‌های فروش فوق العاده ایران خودرو پیگیری مطالبات ایران از کروه جنوبی پربازدید ها روز هفته ماه شرایط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص شد خبرهای خوش تامین اجتماعی شرایط دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن بازنشستگان آزمایش موفق واکسن کرونا در استرالیا اعلام برندگان قرعه‌کشی سایپا، ساعت ۱۳ امروز ماجرای پروازی بودن استاندار اردبیل رمضان عبدالله درگذشت دو زمین لرزه بیرم لارستان فارس را لرزاند فرصت واریز وجه متقاضیان ایران خودرو آخرین جزئیات آتش سوزی در خبرگزاری صدا و سیما شناسایی ۲ هزار و ۳۶۴ بیمار جدید کرونا حکم اعدام جاسوس سیا به زودی اجرا می‌شود شناسایی ۲ هزارو ۹۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا روزنامه‌های شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ روزنامه‌های دوشنبه، ۱۹ خرداد ۹۹ سامانه انتخاب محل امتحانات دانشگاه آزاد فعال شد پاسخ قالیباف به ترامپ با آیه‌ای از سوره محمد (ص) حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالا از یک ماه دیگر شرایط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو نتایج قرعه کشی فروش فوق العاده ایران خودرو مشخص شد خبرهای خوش تامین اجتماعی شرایط دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن بازنشستگان آزمایش موفق واکسن کرونا در استرالیا اعلام برندگان قرعه‌کشی سایپا، ساعت ۱۳ امروز ماجرای پروازی بودن استاندار اردبیل رمضان عبدالله درگذشت دو زمین لرزه بیرم لارستان فارس را لرزاند اعمال شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان انتقال سهام عدالت متوفی به وراث واریز وجه خودرو بعد از قرعه کشی خبر ۲۰، شنبه سوم خرداد ۹۹ اعلام ویژه‌برنامه‌های شبکه‌های سیما در شب ۲۱ رمضان بازگشایی تالارها و قهوه خانه ها مشروط و بدون قلیان مقدار و زمان پرداخت زکات فطریه مبلغ فطریه سال ۹۹ اعلام شد احتمال واریز بیمه بیکاری کرونا قبل از عید فطر شرایط بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید آخرین اخبار هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برنامه عملیاتی رسانه ملی برای ترویج فرهنگ زکات حداکثر افزایش قیمت لوازم خانگی مشخص شد تمام واجدین شرایط صاحب خانه می‌شوند تحقیق و تفحص از تخصیص ارز به کالاهای اساسی نداشتن پلاک فعال در خانواده از شروط ثبت نام خودرو صادرات نفت سعودی‌ها ۳۲ درصد کاهش یافت رئیس جمهور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را ابلاغ کرد شناسایی ۲ هزار و ۴۱۰ بیمار کرونایی جدید اخبار ورزشی ۱۴:۳۰، شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ عکس خبری تصاویر روزنامه های امروز از سفر رئیس قوه قضائیه به فارس تا پل تمام شیشه‌ای هیر
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: جلسه رسیدگی دادگاه اتهامات متهم کلان ارزی نماینده دادستان در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی جایگاه قرار گرفت قاضی خطاب به متهم گفت ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات انجام داده اید بانک اقتصاد نوین متهم کلان ارزی متهم پاسخ متهم انصاری بانک مرکزی توسلی زاده برگزار شد موکل بنده کحال زاده اسد بیگی شبکه خبر آقای اسد بر اساس کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۶۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد