قصد نداریم تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم/ کاهش ۴۳ درصدی هزینه تراکنش با استفاده از اپلیکیشن‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۷۳۳۳
به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در این جلسه که در محل سالن اجتماعات بانک ملی ایران برگزار شد، یادآور شد: برنامه ریزی ما بر تامین مالی بنگاه های بزرگ مقیاس توسط بازار سرمایه کماکان به قوت خود باقی است، اما حقیقت این است که در شرایط فعلی، نقش نظام بانکی در این امر، غیر قابل انکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد افزود: آنچه در این شرایط باید انجام شود، کمک به افزایش تولید و بهبود اشتغال است. بالا بردن بهره برداری از ظرفیت، افزایش تقاضا برای شغل جدید ایجاد می کند، بنابراین باید در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود تلاش کرد. در اصل کار بزرگی که بانک‌ها باید انجام دهند تجهیز منابع برای تامین مالی اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: خدمت به کسانی که در عرصه سرمایه گذاری و تولید فعالیت میکنند را، باید نوعی عبادت تلقی کنیم. زیرا هرچه سرمایه گذاری و تولید بیشتر افزایش یابد، مشکلات سریع‌تر برطرف می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر جدی بودن عزم دولت برای کنترل و کاهش تورم، نقش نظام بانکی در تحقق این هدف را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: قصد ما این نیست که تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش طرف عرضه اقتصاد، رشد تورم را کاهش داد. از این جهت انتظار این است که نظام بانکی با کمک به افزایش سرمایه در گردش بنگاه ها و همچنین تامین سرمایه ثابت، در افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت‌های تولیدی کشور و ارتقای تولید نقش آفرین باشد.
وی افزود: بخصوص در شرایط فعلی، این موضوع باید دغدغه مدیران بانکی باشد و مورد غفلت واقع نشود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حرکت به سمت بانکداری هوشمند و بیان اینکه این نوع بانکداری، صرفا دیجیتالی کردن فرآیندها نیست، اظهار داشت: پیاده سازی بانکداری دیجیتال و غیر حضوری کردن فرآیندها، تاثیر بسیار قابل توجهی در کاهش هزینه‌های عملیات بانکی دارد، لذا نظام بانکی باید در تحقق بانکداری دیجیتال به عنوان مقدمه‌ای برای بانکداری هوشمند، تسریع کند.
در ادامه وی افزود: طبق مطالعات، هزینه تراکنش در نظام بانکی با اپلیکیشن‌های تلفن همراه، نسبت به بانکداری مرسوم، 43 برابر هزینه‌ها کمتر است. شایان ذکر است که این هزینه در مقایسه با بانکداری مبتنی بر تلفن ثابت 13 برابر و نسبت به دستگاه خودپرداز 12 برابر کمتر است.
وی با اشاره به ضرورت تجربه گزینی، بر شناسایی تجربه های موفق، بومی سازی و اجرای آنها تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بویژه شرکت‌های دانش بنیان، تجربیات بخش خصوصی و اساتید و صاحبنظران، به توسعه خدمات بانکی دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری هوشمند، تحرک بیشتری بخشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد تورم رشد نرخ بهره نظام بانکی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۷۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»