به نقل از «پارسینه»

تصفیه مطالبات زعفران‌کاران طی دو هفته آینده/ مافیا و دست‌های پنهان سدی در مقابل افزایش قیمت زعفران/ اتخاذ تدابیری برای مقابله با رانت‌خواران

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۷۹۰۳۹

محسن زنگنه ، با بیان اینکه ایران حدود 90 درصد زعفران دنیا را تولید می‌کند، گفت: رصدها در حوزه کشاوری دقیق نیست اما بر اساس برآوردها میزان تولید زعفران در سال 98، 350 تا 550 تن بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال 98 به دلیل بارش‌های مناسب سال خوبی برای تولید زعفران بود، افزود: برداشت زعفران در سال جاری هم مطلوب خواهد بود البته دولت در سال گذشته که قیمت زعفران کاهش پیدا کرد در اقدامی حمایتی حدود 74 تن زعفران را از کشاورزان با قیمت بالاتر از معمول در بورس خرید و قرار بود که مطالبات در زمان کوتاهی پرداخت شود اما سازمان تعاون روستایی منابع پرداخت طلب کشاورزان را به درستی لحاظ نکرد و متاسفانه تاکنون 234 میلیارد تومان از طلب کشاورزان باقی مانده که نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه پس از شکل‌گیری مجلس یازدهم اقدامات و پیگیری‌هایی برای پرداخت مطالبات زعفران کاران انجام شد، گفت: باحمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی و رئیس جدید سازمان تعاون روستایی قرار شد طی دو هفته آینده مطالبات زعفران‌کاران تصفیه شود.

زنگنه یادآور شد: در حالی که قیمت دلار افزایش یافت و زعفران کالایی کاملا صادراتی و استراتژیک است و قیمت آن در بازارهای جهانی کاهشی نداشته و حتی افزایش اندکی داشته اما متاسفانه قیمت زعفران طی یک سال گذشته به شدت در ایران کاهش پیدا کرد به نحوی که قیمت زعفران برای کشاورز با توجه به هزینه های امروزی ضرر است.

وی افزود: هر چند در فصل جابجایی پیاز زعفران قرار داریم اما متاسفانه شاهد تحرک کشاورزان نیستیم و کشاورز به دلیل پایین بودن قیمت زعفران نگران این است که هزینه ها بیش از درآمد حاصله باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم با بیان اینکه تمهیداتی را با سازمان تعاون روستایی، بورس کالا و متخصصان فعالان عرصه زعفران برای تقویت قیمت زعفران در بازار اتخاذ کردیم، گفت: اقدامات خوبی در این رابطه انجام شد که طی دو الی سه روز گذشته شاهد رشد شاخص زعفران در بورس بودیم به طوری که در روز چهارشنبه 5 درصد یعنی تا حداکثر مقدار افزایش نمادهای زعفران در بازار بورس افزایش یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه مافیا و دست‌های پنهان تمایلی به افزایش قیمت زعفران ندارند، تصریح کرد: قیمت هر کیلو طلای سرخ در ایران حدود 8 تا 9 میلیون تومان و متاسفانه این قیمت حداقل یک دوم بازارهای جهانی است؛ متاسفانه دست‌های پنهان به طور مداوم دنبال پایین نگه داشتن قیمت زعفران هستند و هر گاه اقدامی برای افزایش قیمت طلای سرخ انجام می‌شود با انجام اقداماتی مانع از افزایش قیمت می شوند.

وی یادآور شد: در حالی که قیمت زعفران در یکی از بازارهای اروپایی توسط عرضه‌ کننده ایرانی برای هر کیلو 540 یورو بود جالب است که ظرف چند روز گذشته این قیمت به 390 یورو کاهش پیدا کرد یعنی فرد عرضه کننده ایرانی 150 یورو قیمت را کاهش داد و حتی در آگهی فروش اعلام کرد که مالیات را باید فروشنده پرداخت کند.

زنگنه یادآور شد: دست‌های پنهان برای مقابله با سیاست‌های اتخاذ شده و برای تخریب بازار محصول داخلی، قیمت بازار زعفران ایران را 30 تا 40 درصد در بازارهای جهانی می شکنند و این افراد همان دست‌های ضد تولید هستند که بارها رهبری فرمودند عده‌ای با استفاده از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌های خاص در جهت تضعیف تولید داخل حرکت می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در حوزه اقتصاد به موضوع رانت‌خواری در حوزه زعفران ورود کنند، افزود: وقتی جریانی با کالای استراتژیک ایرانی مقابله می‌کند باید برخورد مناسب با آن در دستور کار قرار گیرد؛ به طور قطع اگر نتوانیم قیمت زعفران را تقویت کنیم چند صد هزار خانواده که معیشت آنها با طلای سرخ درگیر است با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال اتخاذ تدابیری برای مقابله با دست‌های پنهان و رانت‌خواران هستیم، گفت: با همکاری مسئولان بورس کالا، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی اتاق فکری را تشکیل دادیم و در حال مدیریت بازار هستیم؛ انتظار می‌رود دولت نظارت ها را تشدید و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه ندهند که افرادی که تشکیلات و تشکل‌هایی دارند که خود باید حامی زعفران باشند اما در حال تضعیف بازار طلای سرخ هستند در مسیر بازار زعفران مشکل ایجاد کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: اگر بتوان قیمت زعفران را تقویت و با سودجویان مقابله کرد در سال جاری چند صد هزار شغل فصلی را می توان ایجاد کرد البته توجه به فرآوری طلای سرخ هم می‌تواند ثروت بسیار بزرگی را برای کشور در پی داشته باشد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: نماینده مردم در مجلس سازمان تعاون روستایی دست های پنهان مجلس یازدهم قیمت زعفران افزایش قیمت یادآور شد طلای سرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۷۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.