به نقل از «ایرنا»

درآمدهای عمومی استان زنجان ۴۸.۵ درصد رشد یافت

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۰۲۹۳

ابوالفضل عباسچیان شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان که با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد، افزود: درآمدهای مالیاتی استان زنجان در سال گذشته بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال بود و ۹۵ درصد درآمدهای استان از محل مالیات است.

وی اظهار داشت: سهم استان زنجان از درآمدهای عمومی کشور ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۸ درصد بوده و رتبه ۱۵ را دارد و سهم این استان از درآمد مالیاتی کشور نیز حدود ۲ درصد است.

عباسچیان با بیان اینکه استان زنجان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار است، گفت: در سال ۹۵ تولید ناخالص داخلی این استان ۱۵۴ هزارو ۶۰۰ میلیارد ریال بود که سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: زنجان در مقایسه این شاخص بین سال‌های ۹۵ با ۹۲ بیشترین رشد را در بین استان‌های کشور داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: این استان در سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، رتبه ۱۹ و بدون احتساب نفت، جایگاه ۱۴ کشور را دارد.

وی ابراز کرد: سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ارزش افزوده کشور به ترتیب ۹ ، ۳۸.۵ و ۵۱.۵ درصد و این رقم در استان زنجان به ترتیب ۱۷، ۳۸ و ۴۴.۵ درصد است.

عباسچیان با بیان اینکه به‌رغم ارزش افزوده بالا، اشتغال ضعیفی در بخش خدمات داریم، افزود: میزان اشتغال استان زنجان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در بخش کشاورزی به ترتیب ۳۰.۲ و ۳۳.۵ درصد، در بخش صنعت به ترتیب ۳۳.۱ و ۳۱ درصد و در بخش خدمات به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۵.۶ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه زنجان، رتبه اول کشور در نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۴۶.۷ و ۴۹.۱ درصد بود در حالی که میانگین این شاخص در سطح کشور در سال گذشته ۴۴.۱ درصد همچنین نرخ تورم این استان در سال گذشته ۳۳.۹ درصد بود که این میزان در کشور ۳۴.۸ درصد ثبت شده است.

وی با اشاره به بازرگانی خارجی استان زنجان، اظهار داشت: ارزش صادرات این استان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۵۵ و ۲۲۳ میلیون دلار و ارزش واردات نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۲۷۱ و ۳۴۷ میلیون دلار بود.

عباسچیان تصریح کرد: ۹۷ درصد واردات استان زنجان، مواد خام و اولیه و همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید است.

وی افزود: سهم استان زنجان از مجموع صادرات کشور، هشت دهم درصد و از مجموع واردات کشور نیز ۵۴ صدم درصد است.

این مسؤول با بیان اینکه استان زنجان رتبه ۹ در بین ۴۲ منطقه بورسی کشور را دارد، گفت: ۹ میلیارد و ۱۰۵ میلیون سهم در سال ۹۷ در این استان معامله شده بود که در سال گذشته به ۱۴ میلیارد و۸۲۰ میلیون سهم افزایش یافت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای صدور مجوزها و استعلام‌ها به عنوان نمونه در استان زنجان گفت: این عامل سبب رشد فضای کسب و کار استان شده و زنجان از این حیث، رتبه چهارم کشور را دارد و استان‌های گیلان و آذربایجان غربی که رتبه‌های اول و دوم را دارند، دارای منطقه آزاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری این استان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰۰ میلیون دلار آن خارجی (به نرخ دلار سال ۸۸) است.

عباسچیان ابراز کرد: به‌رغم حجم قابل توجه اقتصادی، رشد حق بیمه تولیدی در استان زنجان، ضعیف بوده و از این حیث، رتبه ۲۵ کشور را دارد و نیاز به تلاش بیشتر است.

حق بیمه تولیدی استان زنجان ۵۳۵ میلیارد تومان است

دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان نیز با اشاره به عملکرد این شورا در سال ۹۸ گفت: حق بیمه تولیدی این استان ۵۳۵ میلیارد تومان و خسارت پرداختی ۳۲۲ میلیارد تومان بود.

احمد مظفرخرمی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۵۵۰ هزار فقره بیمه‌نامه صادر و ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره خسارت پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه و خسارت پرداختی سال گذشته در استان زنجان نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۵.۱ و ۸.۹ درصد رشد یافت.

دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۶۰ فقره بیمه عمر در این استان صادر شد، گفت: تاکید شورای هماهنگی بر جذب نمایندگان بیمه عمر است زیرا کم‌هزینه و سریع بوده و همچنین سبب ایجاد شغل و کارآفرینی می‌شود.

وی افزود: سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از بیمه در استان زنجان ۷۵.۸ و سهم شرکت‌های دولتی ۲۴.۲ درصد است.

مظفرخرمی یادآور شد: اولین انتخابات شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان در سال ۹۶ برگزار و با پنج کارگروه، کار خود را آغاز کردند.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز با بیان اینکه شرکت‌های بیمه باید از نرخ‌های فنی پرهیز کنند، گفت: طی ۲ ماه اخیر از ۲ فقره مناقصه‌های خیلی بزرگ، ممانعت شد.

سیدمحمد کریمی با بیان اینکه از ظرفیت آموزشی صنعت بیمه در استان‌ها استفاده شود، اظهار داشت: کارشناسان زبده و توانمند صنعت بیمه، توانایی آموزش ۱۰ هزار نفر- ساعت را دارند.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط با مدیریت بحران، دستگاه قضایی، سخنرانی در خطبه‌های قبل از نماز جمعه متناسب با فرهنگ هر شهرستان و استفاده از فرصت رسانه‌ها به افزایش ضریب نفوذ بیمه، کمک می‌کند.

برچسب‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی خسارت بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران زنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی خسارت بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران زنجان وزارت امور اقتصادی و دارایی خسارت بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران زنجان امور اقتصادی و دارایی سال های ۹۷ و ۹۸ میلیارد تومان سال گذشته حق بیمه ۵ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۰۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.

طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.

یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشور‌های نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمد‌های نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمد‌های نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.

افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمد‌های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمد‌های نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشور‌های نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.

مساله بیماری هلندی

در علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشور‌ها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.

تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیر‌قابل‌مبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابل‌مبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.

بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشور‌های توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشور‌ها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»

درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشور‌های نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشور‌های نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»

چگونه رشد درآمد‌های نفتی مانع از تورم می‌شود؟

طبق این پژوهش، افزایش درآمد‌های نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.

داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشور‌ها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشور‌ها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»

بررسی تاریخی و توصیه سیاستی

بررسی‌های پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمد‌های نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»

نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»