کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۵۹۴۵
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، اظهار داشت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آریا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.
روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه ها تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیس جمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کوتاهی افزایش قیمت مسکن اقشار کم برخوردار برنامه های دولت بازار مسکن عوارض اقتصادی کرونا وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت رئیس جمهور کنترل قیمت برنامه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت: اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.
وی اظهار کرد: با این سامانه دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.
وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند. وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.
شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد