به نقل از «خبرگزاری برنا»

رشد 48.5 درصدی درآمدهای عمومی استان زنجان

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۶۳۸۹

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: درآمدهای عمومی این استان در سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال بود که ۴۸.۵ درصد نسبت به سال ۹۷ و ۴۱ درصد نسبت به مصوبه وصول درآمد، رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ابوالفضل عباسچیان در جلسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان که با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد، افزود: درآمدهای مالیاتی استان زنجان در سال گذشته بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال بود و ۹۵ درصد درآمدهای استان از محل مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: سهم استان زنجان از درآمدهای عمومی کشور ۱.۳۸ درصد بوده و رتبه ۱۵ را دارد و سهم این استان از درآمد مالیاتی کشور نیز حدود ۲ درصد است.

عباسچیان با بیان اینکه استان زنجان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار است، گفت: در سال ۹۵ تولید ناخالص داخلی این استان ۱۵۴ هزارو ۶۰۰ میلیارد ریال بود که سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: زنجان در مقایسه این شاخص بین سال‌های ۹۵ با ۹۲ بیشترین رشد را در بین استان‌های کشور داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: این استان در سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، رتبه ۱۹ و بدون احتساب نفت، جایگاه ۱۴ کشور را دارد.

وی ابراز کرد: سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ارزش افزوده کشور به ترتیب ۹ ، ۳۸.۵ و ۵۱.۵ درصد و این رقم در استان زنجان به ترتیب ۱۷، ۳۸ و ۴۴.۵ درصد است.

عباسچیان با بیان اینکه به‌رغم ارزش افزوده بالا، اشتغال ضعیفی در بخش خدمات داریم، افزود: میزان اشتغال استان زنجان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در بخش کشاورزی به ترتیب ۳۰.۲ و ۳۳.۵ درصد، در بخش صنعت به ترتیب ۳۳.۱ و ۳۱ درصد و در بخش خدمات به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۵.۶ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه زنجان، رتبه اول کشور در نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۴۶.۷ و ۴۹.۱ درصد بود در حالی که میانگین این شاخص در سطح کشور در سال گذشته ۴۴.۱ درصد همچنین نرخ تورم این استان در سال گذشته ۳۳.۹ درصد بود که این میزان در کشور ۳۴.۸ درصد ثبت شده است.

وی با اشاره به بازرگانی خارجی استان زنجان، اظهار داشت: ارزش صادرات این استان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۵۵ و ۲۲۳ میلیون دلار و ارزش واردات نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۲۷۱ و ۳۴۷ میلیون دلار بود.

عباسچیان تصریح کرد: ۹۷ درصد واردات استان زنجان، مواد خام و اولیه و همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید است.

وی افزود: سهم استان زنجان از مجموع صادرات کشور، هشت دهم درصد و از مجموع واردات کشور نیز ۵۴ صدم درصد است.

این مسؤول با بیان اینکه استان زنجان رتبه ۹ در بین ۴۲ منطقه بورسی کشور را دارد، گفت: ۹ میلیارد و ۱۰۵ میلیون سهم در سال ۹۷ در این استان معامله شده بود که در سال گذشته به ۱۴ میلیارد و۸۲۰ میلیون سهم افزایش یافت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای صدور مجوزها و استعلام‌ها به عنوان نمونه در استان زنجان گفت: این عامل سبب رشد فضای کسب و کار استان شده و زنجان از این حیث، رتبه چهارم کشور را دارد و استان‌های گیلان و آذربایجان غربی که رتبه‌های اول و دوم را دارند، دارای منطقه آزاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری این استان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰۰ میلیون دلار آن خارجی (به نرخ دلار سال ۸۸) است.

عباسچیان ابراز کرد: به‌رغم حجم قابل توجه اقتصادی، رشد حق بیمه تولیدی در استان زنجان، ضعیف بوده و از این حیث، رتبه ۲۵ کشور را دارد و نیاز به تلاش بیشتر است.

حق بیمه تولیدی استان زنجان ۵۳۵ میلیارد تومان است

دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان نیز با اشاره به عملکرد این شورا در سال ۹۸ گفت: حق بیمه تولیدی این استان ۵۳۵ میلیارد تومان و خسارت پرداختی ۳۲۲ میلیارد تومان بود.

احمد مظفرخرمی اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۵۵۰ هزار فقره بیمه‌نامه صادر و ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره خسارت پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه و خسارت پرداختی سال گذشته در استان زنجان نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۵.۱ و ۸.۹ درصد رشد یافت.

دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۶۰ فقره بیمه عمر در این استان صادر شد، گفت: تاکید شورای هماهنگی بر جذب نمایندگان بیمه عمر است زیرا کم‌هزینه و سریع بوده و همچنین سبب ایجاد شغل و کارآفرینی می‌شود.

وی افزود: سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از بیمه در استان زنجان ۷۵.۸ و سهم شرکت‌های دولتی ۲۴.۲ درصد است.

مظفرخرمی یادآور شد: اولین انتخابات شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان زنجان در سال ۹۶ برگزار و با پنج کارگروه، کار خود را آغاز کردند.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز با بیان اینکه شرکت‌های بیمه باید از نرخ‌های فنی پرهیز کنند، گفت: طی ۲ ماه اخیر از ۲ فقره مناقصه‌های خیلی بزرگ، ممانعت شد.

سیدمحمد کریمی با بیان اینکه از ظرفیت آموزشی صنعت بیمه در استان‌ها استفاده شود، اظهار داشت: کارشناسان زبده و توانمند صنعت بیمه، توانایی آموزش ۱۰ هزار نفر- ساعت را دارند.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط با مدیریت بحران، دستگاه قضایی، سخنرانی در خطبه‌های قبل از نماز جمعه متناسب با فرهنگ هر شهرستان و استفاده از فرصت رسانه‌ها به افزایش ضریب نفوذ بیمه، کمک می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: درآمد عمومی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان سال های ۹۷ و ۹۸ استان در سال میلیارد تومان سال گذشته حق بیمه ۱ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی