چالش‌های تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها

خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های اساسی تامین مالی مناسب و آسان برای بنگاه‌ها و بخش تولید کشور را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده و سؤالات اصلی و محوری آن عبارت است از:
چه عواملی زمینه ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه ها شده و چه عوامل کوتاه مدتی آن را تشدید کرده است؟ به منظور تسهیل دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش بنگاه ها چه راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد؟ تقاضای بنگاه های کشور
مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است.
از سوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است.
تسهیلات سرمایه درگردش
یکی از مشکلات همیشگی بنگاه های تولیدی که در پایش های مختلف از صاحبان کسب و کار بدان اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه درگردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده اند، که این مسئله به وضوح در پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس در سالهایی با مختصات متفاوت اقتصاد کلان از حیث رکود یا رونق، نشان داده شده است.
از سویی دیگر، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه ها بنگاه ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه درگردش، گفته می شود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه های جاری بنگاه می شود.
دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد-هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است.
سطح تولید بهینه
افزون بر این، کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم النفع برای بنگاه تلقی می شود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، وی اقدام به انتخاب خواهد کرد.
علاوه بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل بازار سرمایه در گردش مؤثر خواهند بود، رکود اقتصادی از کانال های مختلف نظیر کاهش مارک-آپ و فروش بنگاه ها بر تقاضای سرمایه در گردش تأثیر دارد.
وقوع شوک عرضه
از سویی دیگر، توجه به این نکته از آنجایی اهمیت پیدا می کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال 1397 و تداوم آن در سال 1398 و 1399 هستند. حساب های ملی منتشر شده ازسوی مرکز آمار نشان می دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال 1396 به واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز «شوک هزینه تولید»، سال 1397 نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد 2.13- را تجربه کرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد 6.5- درصد در رکود قرار داشته، گروه های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کردهاند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت
در 9 ماهه سال 1398 و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد 9.6 درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند.
با اصابت این شوک عرضه طبعاً تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 1398 به 2.6- درصد رسیده و نرخ رشد مصرف خصوصی 6 - درصد بوده است.
نوسانات اسمی و حقیقی
همچنین کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاست گذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی تبدیل ساخته است. هزینه فرصت عدم تأمین سرمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه با فاصله گرفتن تولید از سطح تولید بهینه، از دست می دهد.
هزینه فرصت
در شرایط حدی این فاصله می تواند به اندازه کل تولید بنگاه بوده و به معنای توقف تولید بنگاه باشد. بنابراین هزینه فرصت عدم دسترسی کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست تا جایی که گفته می شود 82 درصد کسب وکارها به واسطه مشکلات جریان وجوه نقد ورشکست میشوند. علاوهبر این، توجه به مقوله سرمایه در گردش در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی و شوک عرضه مواجه شد ضرورتی دوچندان می یابد.
ابزارهای پوشش ریسک
لازم به ذکر است : بررسی دقیق بازار سرمایه در گردش بنگاه ها در سمت تقاضا و عرضه نشان می دهد که تدابیر و اقدامات سیاست گذار در بخش های مرتبط با مالیات ستانی و ابزارهای پوشش ریسک، همچنین مداخلات در قیمت نهایی بنگاه ها بدون توسل به روش های بازاری برای کنترل قیمت و نیز استراتژی مخرب بنگاه ها در فروش اعتباری، موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش شده است به طوری که تقاضای سرمایه در گردش در کشور ما 4 برابر استاندارد جهانی و دو برابر متوسط کشورهای منطقه است. پرداختن به مسئله سرمایه در گردش و عدم توجه به این تقاضای غیرطبیعی مغایر با اصل بهینگی تخصیص منابع است و ضروری است سیاستگذار این مسائل را حل نماید.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، ازسوی دیگر عرضه سرمایه در گردش نیز به واسطه عوامل زمینه ای و بلندمدت «جیره بندی اعتبار و ناترازی شبکه بانکی» و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود تورمی حاضر دچار کاهش جدی شده است که این گزارش سعی کرد پیشنهادهایی در راستای بهبود سمت عرضه و تقاضای سرمایه در گردش ارائه کند.

















-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرمایه در گردش بنگاه ها منابع مالی رکود تورمی سطح تولید شوک عرضه نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی