به نقل از «صراط نیوز»

انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بعد از ۱۸ ماه/ تورم هم منتشر می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۵۸۶۹

صراط:

بانک مرکزی بعد از 18 ماه ممنوعیت از انتشار آمارهای اقتصادی امروز علاوه بر جزئیات رشد اقتصادی سال 98 گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد.

سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی احتمالاً بعد از آن  پایان یافت که رئیس جمهور با استناد به آمار این بانک از مثبت شدن رشد اقتصادی خبر داد و تأکید کرد که رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 مثت 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد شده است.

آقای روحانی درحالی از رشد مثبت اقتصادی آنهم با استناد به آمار بانک مرکزی خبر داده که از آذر 97 تا کنون بانک مرکزی با دستور ایشان از انتشار آمارهای اقتصادی منع شده است.

طی 18 ماه گذشته طبق دستور رئیس جمهور، مرجع آماری اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار بوده و بانک مرکزی نباید به انتشار آمارهای اقتصادی می پرداخت البته این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی طی این مدت سعی داشته با انتشار چکیده‌ای از آمارهای این بانک در صفحه شخصی خود، مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.

البته باید دید که در آینده بانک مرکزی انتشار تورم ماهانه و دیگر شاخص های اقتصادی را هم از سر خواهد گرفت یا خیر؟!

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با حکم شورای‌ عالی آمار بیش از 18 ماه است که نمی‌تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و... را به‌عنوان مرجع آماری اعلام کند؛ علت آنهم شاید اختلاف آماری است که از گذشته تا امروز در انتشار آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشته است.

اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال‌های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص‌های آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.

علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.

نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.

این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.

بنابراین و طبق اعلام نوبخت،  تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی را استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، آن بانک تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند.

با وجود این، اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار چکیده‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است و حال باید دید آقای روحانی اجازه نشر مجدد آمارهای اقتصادی را به بانک مرکزی میدهد یا خیر.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: آمارهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی صراط آمارهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار آمارهای اقتصادی رشد اقتصادی انتشار آمار رئیس جمهور مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.