راهکار عملیاتی دریافت مالیات از خانههای خالی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۰۸۳۶
خبرگزاری آریا - «وضعیت مسکن و اجاره آن میرود به بحران اجتماعی تبدیل شود و کسانی که مستاجرند شرایط موجود را غیرقابل تحمل اعلام میکنند.»
به گزارش خبرگزاری آریا ، نعمت احمدی - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: یکی از همکاران در ساختمانی که نگارنده حدود 40 سال پیش خریداری کردم و تاکنون ساکن هستم، یکسالی است که مستاجر شده است و درست صدبرابر پولی که 40 سال پیش برای خرید پرداخت کردم به عنوان ودیعه به صاحب ملک پرداخت کرده و ماهی 7 میلیون تومان هم اجاره میپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو موضوع بالا را آوردم که هم محل پیداست و هم مستاجران آشنا و در دسترس هستند. کاری به خانههای لاکچری با بیعانه دو سه میلیارد و اجاره دویست، سیصد میلیون تومان ندارم که همه از آن با اطلاع هستند. آقای دکتر اسحاق جهانگیری در واکنش به روند روبه رشد قیمت اجاره مسکن، خبر از ورود دولت به بازار مسکن داده و میگوید: «بخش زیادی از جامعه، اجارهنشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار قیمت فراوانی دارد. دولت قطعا برای مهار رشد اجارهبهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد.» جای شکرش باقی است که آقای جهانگیری از همین اول طرح از ناسازگاری آن با اقتصاد یاد میکند؛ کاری که در ارز 4200 تومانی دولت انجام داد و سرنوشت ارز را به شرایط امروز رساند، درست زمانی که نه سفر خارجی داریم و نه صادرات و واردات کشور به خاطر کرونا رونق دارد اما ارز پلکان رشد و ترقی را دو پله یکی طی میکند. اگر راه سفرها باز شود و صادرات و واردات معمولی کلید بخورند قیمت ارز چه خواهد شد؟
اجاره، عمری به درازنای مالکیت دارد. از آن روزی که بشر توانست مازاد بر احتیاج خود بر اموال تسلط پیدا کند در واقع قادر شد بر همنوع خود از این بابت که دارای تمکن بیشتری است، سلطه پیدا کند. هرچند اجاره مسکن در تاریخی موخرتر از دیگر روابط اجتماعی بر زندگی مردم حاکم شد و در گذشته چند نسل از یک خانواده در خانهای که همه را دور هم جمع میکرد زندگی میکردند، روابط اجتماعی در ایران با تغییر زندگی روستایی به شهری به هم خورد. تهران که از آغاز قرن سیزده هجری قمری به پایتختی انتخاب شد، کمکم وسعت پیدا کرد و عوامل بیرونی مثل جنگ جهانی اول و دوم و تبعات این جنگها بر زندگی مردم ایران باعث مهاجرت به تهران و دیگر شهرها از مناطق روستایی شد تا جایی که دولت مجبور به دخالت در نحوه استفاده از مسکن شد. اولین قانونی که اجاره مسکن را جدای از قوانین مربوط به اجاره در قانون مدنی ایجاد و دولت را وادار به دخالت کرد - قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین - مصوب سال 1307، قانونی بود که اجاره محل سکونت را از قانون مدنی مستثنی کرد. در قانون مدنی ذیل ماده 494 آمده است: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود.»
در سال 1317 و زمانی که تبعات جنگ جهانی دوم گریبان ایران را هم گرفت، اولین قانون مربوط به اجاره مسکن تحت عنوان - قانون راجع به تعدیل مالالاجاره - در 9 ماده به تصویب رسید. این اولین دخالت دولت در اجاره اماکن مسکونی و تجاری بود. بعد از جنگ جهانی دوم که ایران دچار قحطی و گرانی و مهاجرت روستاییان به شهرها شد به منظور کمک به شرایط مالی کشور یکی از اقتصاددانان امریکایی به نام - دکتر میلسپو به سمت رییس کل دارایی - با اختیارات ویژه استخدام شد؛ فردی مستبد که مرحوم دکتر احمد متیندفتری وی را - دیکتاتور اقتصادی - نامید. دکتر میلسپو سنگ بنای قانونی را در کشور ریخت که مانع از شکلگرفتن صنعتی به نام ساختمانسازی برای اجاره به مردم شد. دکتر میلسپو بر این باور بود که باید مالکان را وادار کرد که از تخلیه مستاجر خود ممنوع شوند مگر در شرایطی که احتیاج شخصی دارند. قانونی که با افت و خیز تا مهرماه سال 1376 دخالت دولت در فسخ قراردارد اجاره را به نفع مستاجران ادامه داد؛ قانونی که در بخش اماکن تجاری کماکان ادامه دارد و ویرانی و زشتی خیابان شهرهای مختلف کشور ناشی از این قانون است و برخلاف تعریف مالکیت در اسلام برای املاک تجاری دو مالک تعریف میشود؛ یکی مالک عین که موجر نامیده میشود و مالکیت او ارزش افزوده آنچنانی ندارد و دیگری مالک منافع یا سرقفلی که ارزش افزوده آن غیرقابل تصور است مثلا خیابانهای مرکزی تهران مانند فردوسی که به علت عرضه اجناس بومی بین خارجیها از شهرت بالایی برخوردار است، یکی از خیابانهای غیرقابل تحمل است با ساختمانهایی که در حال تخریبند. مالک، انگیزهای برای نوسازی و زیباسازی ندارد و مستاجر هم اجازه نوسازی و تعمیرات اساسی را ندارد.
تا مهرماه سال 1376 که قانون جدید روابط موجر و مستاجر اجرایی شد، فسخ اجاره محل سکونت نیاز به حکم دادگاه داشت و از این تاریخ به بعد با انقضای مدت اجاره شوراهای حل اختلاف دستور تخلیه محل اجاره را صادر میکنند؛ موضوعی که عرضه خانه را برای اجاره راحت کرده است اما حضور دلالان بازار اجاره باعث شکلگیری عنوان جدیدی در عقد اجاره به عنوان «ودیعه» شده است و چون کمیسیون مربوط به انعقاد عقد اجاره بستگی به مبلغ ودیعه و اجاره ماهیانه دارد با تاسف بنگاههای معاملات ملکی شرایطی را به وجود آوردهاند که هر ساله به مبلغ ودیعه اجاره اضافه میشود.
قانون عرضه و تقاضا بر مسکن هم حاکم است. معلوم نیست با وجود ساختوساز فراوان و خالیبودن خانهها مالکان چرا رغبتی به اجارهدادن املاک خالی ندارند و دخالت دولت هم نمیتواند راهگشای این مهم باشد که مالکان را مجبور به اجارهدادن خانههای خالی بکند. در ایام جنگ و مهاجرت عدهای زیاد از مناطق جنگزده به شهرهای بزرگ خصوصا تهران، دستورالعملی از طرف دولت مبنی بر اجاره خانههای خالی صادر و اگر خانهای خالی به دادگاه معرفی میشد به دستور دادگاه خانه با قیمت مناسب به افراد بیمسکن اجاره داده میشد؛ تجربه تلخی که سابقه آن در بایگانی دادگستری موجود است. نمیدانم ورود دولت به گفته آقای جهانگیری به وضع مسکن این بار چگونه خواهد بود. اگر با تصویب قانونی جدید موجرین را مکلف کنند که از تخلیه محل اجاره به شرط پرداخت اجارهبها خودداری کنند دوباره سر از بیراههای در خواهیم آورد که سنگ بنای آن را دکتر میلسپو محکم کرد که تا پایان رژیم سابق و مدتی در نظام جمهوری اسلامی برقرار بود و اگر مالکان را مجبور به اجارهدادن خانههای خالی خود کنیم باز هم قدم در بیراههای گذاشتیم که در دهه شصت مالک و مستاجران را رودرروی هم قرار داد. اگر به راهی برویم که به باور نگارنده بنگاههای معاملات ملکی هوادار آن هستند، با پرداخت اجاره ماهیانه به اضافه ودیعههای سنگین، انبوه مستاجران طبقه متوسط را از وضعیتی که امروز دچار آن هستند بلاتکلیفتر خواهیم کرد.
راهحل چیست؟ اگر قانون عرضه و تقاضا را در مورد خانههای ساختهشده و مستاجران در نظر بگیریم، با انبوه خانههای خالی روبهرو میشویم. کافی است در اوایل شب، گشتی در خیابانهای شهر خصوصا مناطق شمالی و غربی شهر تهران بزنیم. با انبوه برجها و ساختمانهایی روبهرو میشویم که یا چراغ همه ساختمان خاموش است یا تک و توک واحدهایی نشانهای از سکونت دارند. کافی است به آمار شهرداری و میزان واحدهای ساختهشده در شهرهای بزرگ نگاه کنیم و از آن طرف به پرونده دارایی صاحبان املاک نگاهی بیندازیم؛ با فرمول عجیب و غریبی روبهرو میشویم.
تعداد خانههای خالی که اتفاقا مالیات هم نمیپردازند همه را به فکر فرو میبرد که دولت خصوصا وزارت دارایی چه برنامهای برای خانههایی که ساخته میشود تا به عنوان سرمایه راکد بر ثروت مالکان آنها اضافه کند، دارد؟ کافی است به دخالت دولت از زمان دکتر میلسپو و تصویب قانون خاص روابط موجر و مستاجر توجه داشته باشیم. دخالتهای دولت نه تنها باعث کمشدن آمال مستاجران نشده، بلکه بر شکاف بین مالک و مستاجران اضافه کرده است.
باید دولت برنامهای داشته باشد که خالیبودن اماکن مسکونی به صرفه و صلاح مالکان نباشد؛ کاری که در سایر کشورها هم اعمال و اجرا میشود و آن بستن مالیات بر خانههای خالی و حمایت از مالکانی است که خانههای خود را به اجاره واگذار میکنند. راهحل منطقی این است که همزمان با اخذ پایان کار یا تکمیل بنا، پروندهای به عنوان پرونده مالیات بر مستغلات باز شود و میزان مالیات بر مستغلات خالی را تصاعدی به نسبت مدتی که خانه خالی میماند، بالا ببریم. از طرفی مشوقهای مالیاتی برای کسانی که املاک خود را به اجاره واگذار میکنند در نظر بگیریم و مهمتر اینکه در مدت متعارف قانونی برای مالکی که ساختمان خود را برای سکونت به اجاره واگذار نمیکند، جریمه مالیاتی بالایی در نظر بگیریم.
باید ساختمان را به عنوان یک سرمایه راکد و متوقف - که تنها نیاز به سرایداری داشته باشد که اول شب چراغهای بخشی از ساختمان را روشن و خاموش کند - غیراقتصادی کنیم. در این حالت دولت نه در امر مسکن و اجاره دخالت میکند و نه روابط آزاد بین موجر و مستاجر را گرفتار قواعد دست و پاگیر کرده است؛ بلکه ابتداییترین روش را در روابط مالکان ساختمانها با اداره دارایی برقرار کرده است. در این صورت مالکان با در نظر گرفتن منافع خود، بین «پذیرش پرداخت مالیات بر خانههای خالی که با فرمول ویژهای تصاعدی خواهد بود» و «اجاره همان ملک به مستاجر یا مستاجرانی که از حمایت قانونی معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود»، یکی را انتخاب خواهند کرد.
فرمولی ساده و قانونی که هم دولت مالیات خانههای ساختهشده را برای اداره کشور اخذ میکند و هم مالکان حق انتخاب دارند که از املاک خود با پرداخت مالیات بیشتر به عنوان خانه خالی استفاده کنند یا با توجه به تخلیه ملک بعد از انقضای مدت ظرف یک هفته، بازار نامتعادل اجاره مسکن را به تعادل برسانند.
دخالت دولت باید مطابق با حق حاکمیت دولت مبنی بر اخذ مالیات از اموال کسانی باشد که در پناه قوانین موجود صاحب مال و اموالی شدهاند، نه اینکه اراده دولت به گفته معاون اول رییسجمهور آقای جهانگیری، «با اصول اقتصاد سازگار نباشد»؛ راهکاری که باز هم به گفته آقای دکتر جهانگیری خروجی آن «فشار به اقشار ضعیف جامعه باشد که به آنان بگوییم ناچار هستید خانهای کوچکتر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید» اما به مالکان نگوییم یا ملک خود را به اجاره بدهید یا اگر نیازی به اجاره ملک خود ندارید و در صدد هستید از مسکن به عنوان سرمایه راکد استفاده کنید، مالیات آن را بپردازید؛ مالیاتی که چندین برابر مالیات مستغلاتی باشد که دارای مستاجرند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجاره ماهیانه خانه های خالی میلیون تومان دکتر میلسپو دخالت دولت اجاره مسکن خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسیهای اینترنتی، غیرقانونی است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن الکترونیکی تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیهای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیانبار فراوانی را نیز بههمراه خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است:
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علیرغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده»، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسیهای اینترنتی کرده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از میرتاجالدینی عضو نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید میکند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل درونشهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیانبار فراوانی برای کاربران را نیز بههمراه خواهد داشت.
تاکسیهای اینترنتی هماکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درونشهری در سراسر کشور را تأمین میکنند و طبعاً، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفههای این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم بههمراه خواهد داشت.
علاوه بر موارد ذکر شده، سرویسهای حملونقل اشتراکی از بخشهای مهم اقتصاد دیجیتال به شمار میآیند و ایجاد هزینههای سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپها، بدنهی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیفتر میسازد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیدهی این طرح که پیشتر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.
کد خبر 6097316 زهره آقاجانی