به نقل از «خبرگزاری برنا»

بنگاه‌های خدماتی هم مشمول بخشش‌های مالیاتی شدند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۱۱۴۴

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه ​امسال هم جرایم معوقات مالیاتی، بخشیده خواهد شد، گفت: به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کالا و خدمات گسترش داده ایم.

شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاست های حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه های تولیدی را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث "جهش تولید" را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر مهم این است که ضمن مراعات حال فعالان اقتصادی، در بحث مالیات باید به درآمد های مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم و به همین سبب، یکسری مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می تواند در فارغ نمودن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از برخی دغدغه ها و همچنین افزایش  درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.

دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعالان اقتصادی و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما می توانیم امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.

وی افزود: در سال جاری البته یک کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت که الان، طبق قانون، این رقم با50 درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است؛ یعنی اگر مودی در طول 12 ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال، از 18 درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت افزایش پیدا می کند و دیگر نیازی ندارد برای این امر به سراغ سایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی می شود.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه هایی هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبه ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه ابلاغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 1398 تمامی شرکت هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می شوند را ممنوع کرده ایم و این شرکت ها تنها بابت صورت مالی سال 1398 خود مالیات خواهند پراخت.

دژپسند افزود: این یک فرصت طلایی خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه می شود و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی سپرده بانکی مالیات بخشش های مالیاتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی