به نقل از «فارس»

ناکارآمدی مجلس دهم مردم را اذیت کرد/باید افراد معتقد و سالم وارد پارلمان شوند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۱۹۴۶

یک پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه دوره قبل مجلس یک دوره ناکارآمدی بود و مردم اذیت شدند، گفت: باید سعی شود افراد معتقد و سالم وارد مجلس شوند.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سیدمرتضی موسوی‌نژاد پژوهشگر حقوق عمومی و فعال سابق دانشجویی در نشست انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) که با عنوان «بررسی اعتبارنامه‌ نمایندگان» برگزار شد، درباره این سوال که اصلا فلسفه به وجود آمدن اعتبارنامه ای که  نمایندگان مجلس تائید می‌کنند، چیست و چه لزومی دارد بعد از شورای نگهبان دوباره نمایندگان مجلس اعتبارنامه نمایندگان دیگر را بررسی کنند؟ با اشاره به روند بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس کشورهای مختلف گفت: یکی از دلایلش این است که بعد از تائید شورای نگهبان تا تشکیل مجلس و بررسی اعتبارنامه‌ها، اگر مدرک جدیدی پیدا شود مبنی بر اینکه آن نماینده صلاحیت نداشته است، آن وقت روی اعتبارنامه تاثیر می گذارد و اعتبارنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مجلس قبلی که بعد از برگزاری انتخابات، منتخب اصفهان بعد از برگزاری و قبل از انتخابات، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اگر آن مدارک نمی‌رسید به دست شورای نگهبان و بعد از آن می رسید، می توانست درباره تایید یا رد اعتبارنامه آن خانم، آن مدارک مورد بررسی قرار بگیرد.

موسوی‌نژاد درباره این سوال که آیا اول یک خلأیی بوده که این ساختار به وجود آمده و هنوز این ساختار مانده؟ اظهار داشت: بله یک بخشی‌اش همین است. یعنی من برداشتی که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال 58 دارم، یک بخشی اش همین است. ولی خب ما در وصیتنامه امام هم داریم که اگر نماینده ای این صلاحیت را نداشت، این نماینده نباید تایید صلاحیت شود و باید اعتبارنامه اش رد شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: اصل بر این است که شورای نگهبان دارد درست بررسی می کند و آن مواردی هم که الان روی آن دست گذاشته شده، به خصوص یکی دو نفر خاص، این‌ها خیلی قبل از انتخابات بر سرشان جنجال شد، به خصوص آقای تاجگردون. 

وی درباره تشکیل شعب پانزده گانه تایید اعتبارنامه نمایندگان و کیفیت رسیدگی به اعتبارنامه ها  افزود: شعب پانزده گانه به این صورت است که به قید قرعه نمایندگان در آن پخش می شوند تا از قبل لابی به وجود نیاید. وقتی به قید قرعه پخش شدند، به صورت مخفی رئیس منشی و مانند اینها برایشان تعیین می شود و تا آخر دوره نمایندگی، شعب برقرارند چون شعب یک سری وظایف دیگر هم دارند و شعب غیر از کمیسیون، فراکسیون و مانند اینهاست.

موسوی نژاد یادآور شد: بعد از آن اسامی نماینده ها به قید قرعه و به ترتیب حروف الفبا به شعب داده می شوند و از شعب یک تا پانزده تقسیم می شوند تا تایید اعتبارنامه بخورند. اگر آنجا اعتبارنامه ای که بدون معترض باشد، هیئت رئیسه خواند و تایید شد که هیچی، اگر معترضی باشد، حتی اگر کمیسیون اعتبارنامه را تایید کند و معترضین بر موضع خود باقی بمانند، به کمیسیون تحقیق ارجاع داده می شود.

* تکلیف اعتبارنامه‌ تاجگردون بعد از بررسی در کمیسیون تحقیق چه می‌شود؟

وی افزود: کمیسیون تحقیق هم به این صورت تشکیل می شود که هر شعبه ای، یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل را برای عضویت در کمیسیون تحقیق معرفی می کند که قاعدتا طبق آیین نامه داخلی مجلس باید به امور حقوقی آشنا شوند. همان جا دوباره اعتبارنامه بررسی می شود. اگر کمیسیون تحقیق اعتبارنامه را تایید کرد و معترضین باز بر موضع خود باقی ماندند، اعتبارنامه به  صحن علنی می آید.

این فعال سابق دانشجویی گفت: در صحن علنی، معترضین وقت دارند 30 دقیقه صحبت کنند. نماینده ای که علیه آن صحبت می شود یا انتقاد بر او وارد شده، دو برابر این وقت دارد، یعنی 60 دقیقه فرصت دارد که از خود دفاع کند و می تواند به حداکثر دو نماینده دیگر این وقت را بدهد، یعنی مجموعا همان 60 دقیقه سر جایش است، سه نفرصحبت کنند، یک نفر خودش و حداکثر دو نفر دیگر از نمایند ها درباره این موضوع صحبت کنند. 

موسوی نژاد درباره اتفاقاتی که درباره روند بررسی اعتبارنامه تاجگردون رخ داد، گفت : ببینید یک اتفاقی که در این موضوع افتاده، این است که نسبت هایی مثلا به آقای تاجگردون داده شده. فارغ از اینکه این نسبت ها درست یا غلط باشند- نهاد تایید و رد اعتبارنامه ها که یک نهاد حقوقی-قضایی نیست. یک رای گیری و یک احراز صلاحیت است. 

وی افزود: حتی شورای نگهبان یک نهاد حقوقی-قضایی نیست. پس فارغ از اینکه اعتبارنامه رد یا تایید شود، نسبت به موضوعاتی که به این افراد تهمت زده شده یا نسبت داده شده-تهمت در مواقع غلط، نسبت در مواردی که واقعا درست است- فرد می تواند به مراجع قضایی اعتراض کند و بگوید این نسبت هایی که به من داده اند غلط بوده یا در این حد که آنها می گویند نبوده، بالاخره به معرض بررسی می تواند قرار دهد و از این نظر بله، می تواند اعاده حیثیت کند. 

وی تاکید کرد: چون نهاد رد یا تایید اعتبارنامه، یک نهاد قضایی نیست، اینگونه نیست که ما بگوییم به صرف اینکه آمده بررسی کرده و یک نظری داده، پس جای دیگری نمی شود بررسی کرد.

وی درباره این سوال که کدام قسمت تصمیم گیرنده نهایی هستند؟ یادآور شد: شورای نگهبان بعد از تشکیل انتخابات و تایید انتخابات می تواند فقط نظر مشورتی بدهد. این نظر مشورتی هم - خود ذات نظر مشورتی- الزامی برایش دیده نمی شود. 

* تکلیف اعتبارنامه تاجگردون  بعد از رای کمیسیون تحقیق چه می‌شود؟

موسوی نژاد تصریح کرد: اعتبارنامه هایی که نهایتا به روندی که توضیح دادم در صحن علنی رای گیری می شود، کار تمام است و اگر آنجا نماینده ای رد شد، طبق اختیارات هیات رئیسه، او به وزارت کشور اعلام می‌کند که این نماینده رد شده و این اعلام هم از این بابت است که برای دوره بعدی انتخابات، فکری به حال آن حوزه انتخابیه شود. بنابراین آن رای گیری که در صحن علنی می شود، فصل الخطاب است.

وی درباره سوال دیگری اظهار داشت: اگر اکثریت  بخواهند اعتبارنامه یک فرد را رد کنند، هیچ ساز و کاری در مقابلش وجود ندارد. در دوره های قبل هم این اتفاق افتاده. یعنی آن چیزی که معروف است که در دوره مجلس اول این اتفاق افتاده که شورای نگهبان هم نبوده و فقط یک انجمن نظارتی بوده، نه؛ خیلی فراتر است و دوره های بعد هم این اتفاق افتاده است.

این فعال سابق دانشجویی افزود: به هر حال در اکثر دوره ها این اتفاق افتاده. دو، سه دوره استثناءً اتفاق نیفتاده. نه ساز و کار قطعی ای وجود دارد که رد خواهند کرد و مثل نهاد قضایی نیست که یک نهاد تجدید نظری وجود داشته باشد. این وجود ندارد و اگر بخواهد از این نهاد سوءاستفاده شود، قطعا کار اشتباهی است. 

* تلاش برای پویاکردن سیستم نظارت بر نمایندگان مجلس

موسوی‌نژاد افزود: ما در انتخابات یک نهادی داریم به نام نهاد شورای نگهبان. این یک نهاد ویژه ای است و این نهاد دارد کارش را انجام می دهد. ما پیشنهاد نمی کنیم که یک نهاد دیگری اضافه شود. شورای نگهبان یک نهاد قوی است.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: در بحث سیستم نظارت بر نمایندگان مجلس، نمایندگان فعلی دنبال این هستند که ساختارش را تغییر دهند و پویاتر کنند. چون این نهاد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خیلی کارآمدی نداشت.

وی درباره‌ این که رد اعتبارنامه ها چه تاثیری در سرنوشت مجلس خواهد داشت، گفت:
برای تشکیل مجلس 290 نفره، دو سوم کافی ست. و دو سوم 290 نفر زیر 200 است. حتی اگر از 200 تا، چندتایی هم تعدادش کمتر باشد، باز مجلس تشکیل می‌شود و خب الان ما با تعداد 270 تایی مواجه هستیم و نصف آن نماینده ها اگر  به طرح یا لایحه ای که در مجلس مطرح است، رای مثبت بدهند آن طرح بر اساس آیین نامه تصویب می شود و از این باب خللی به روند مجلس به وجود نمی آید.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: در کشورهای دیگر برای بررسی اینگونه اعتراض ها یک نهاد قضایی این کار را انجام می دهد و در کشور خودمان هم، من طرحی اصلاحی دیدم برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که اکثریت نمایندگان بودند ولی باز هم افرادی از دیوان عالی کشور و دیوان عالی قضایی و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به این جمع اضافه می شدند تا به قدرت این جمع از لحاظ حقوقی بیفزایند؛ تا مردم هم بدانند افرادی غیر از نماینده ها هم در این هیئت هستند.

* قدرت مجلس نبایدکم شود

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: بهترین روش همان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. چون مجلس قدرتش نباید کم بشود. مثلا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک قانون ضعیفی است و علتش هم آن است که خود نماینده ها تصویب می کنند. تقریبا هر دوره نمایندگان حواسشان هست که قانونی تصویب کنند که به ضررشان در همان دوره انتخابات پیش رو نباشد و این باعث شده که قانون ضعیفی را داشته باشیم و واقعا به یک معضل تبدیل شده است.

موسوی نژاد تاکید کرد: در معضلات نظام، مجمع تشخیص می تواند ورود کند. افراد زیادی هم به رهبری پیشنهاد دادند که این قانون انتخابات به عنوان معضل نظام، برای بررسی به مجمع داده شود. فقط دو نفر از اعضای مجمع مخالف بودند که این موضوع در مجمع بررسی شود و بقیه موافق بودند. چون می دانستند در مجلس به سختی می توان قانون اصلاحات را اصلاح کرد.

وی گفت: چون مجلس یک قوه است و باید در راس امور باشد ما خیلی نمی خواهیم که بیرون از آن یک نهادی گذاشته بشود و مجلس را نظارت کند و قدرت مجلس شورای اسلامی را کم کند. پس این راهم باید در نظر داشته باشیم ولی در عین حال باید ساز وکارهای فساد را هم برآن بست.

این فعال سابق دانشجویی افزود: در ایران کارآمد کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس باعث می شود که شما فرض کنید پرونده یک نماینده را در یک نهاد قضایی بررسی کردید و حکم به او دادید. آن هیئت می تواند زمینه‌ اخراج نماینده را فراهم کند و این هم لازمه اش این است که در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع در اصلاح قانونش شفاف دیده بشود تا ما نگرانی از این بابت نداشته باشیم.

این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: در عمل یک اکثریتی و یک اقلیتی در مجلس وجد دارد؛ اگرنماینده از اکثریت باشد به احتمال زیاد اتفاق خاصی برایش نمی افتد. اگر از اقلیت هم باشد، باید یک اقلیت مزاحمی باشد والا اتفاق ویژه‌ای برایش نمی افتد که منجر به اخراجش بشود.

وی گفت: مثلا آقای رسایی در دوره‌ دهم رد صلاحیت شد بخاطر پرونده ای که در آخرین روزها در هیئت تخلفات اداری دولت برایش درست کرد و چون ایشان اطلاعی نداشت عدم احراز خورد. باز در دوره‌ بعد در مجلس تایید شد. خب این اتفاق افتاد چون آقای رسایی در دوره‌ قبلی نماینده‌ مزاحمی برای دولت بود.

*  باید سعی شود افراد معتقد و سالم وارد مجلس شوند

موسوی نژاد افزود: به نظر من تا قبل از اینکه مجلس تشکیل بشود باید سعی شود افرادی که واقعا اعتقاد دارند و سالم هستند بیایند تا ما دنبال این نباشیم که یک نفر در وسط دوره‌ نمایندگی اخراج شود مگر اینکه اتفاق خاص و ویژه ای بیفتد؛ مثلا یک پرونده‌ی کیفری، قتل و...

این کارشناس حقوق عمومی در ارتباط با اینکه اعتراض ها تاثیری بر حق نمایندگان دارد یا خیر، افزود: طبق ماده‌ ۷۴ آیین نامه، نماینده ای که اعتبار نامه اش به تایید یا تصویب نرسیده، محدودیت های زیادی بر او وارد می شود مگر اینکه در کمیسیون یا در شعبه دعوت شود که در آنجا هم فقط حق اظهار نظر دارد و حق رای داده نمی شود.

وی گفت: نمایندگان اصل را بر این گذاشتند که رای چنین نماینده ای، ممکن است موجب اتفاق بدی بشود. البته این بیشتر جنبه‌ سیاسی دارد. به نظرم کار درستی است که تا وقتی از لحاظ حقوقی و قانونی به نماینده ابلاغ نمایندگی داده نشد، حق رای نباید داشته باشد.

موسوی‌نژاد افزود: چهل و یک سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی گذشته، ایجاد رویه هایی مثل ایجاد یک نهاد بیرونی برای نظارت بر نمایندگان کار سختی است؛ مگر مبتنی بر خیانت محض یا خیانت بزرگ باشد که این ها در ایران دقیقا تعریف نشده، چون نظام مردم سالار به لطف انقلاب اسلامی و لطف خدا و رهبری امام خمینی تاسیس شده و قبل از آن نظام مردم سالاری نبود که این رویه تشکیل بشود، بر خلاف کشورهایی که اصطلاحا دموکراتیک هستند، چنین چیزهایی در آن‌ها دیده می‌شود.

وی گفت: مثلا در برخی کشورها می بینید که دائما استعفا می دهند و داخل شبکه های اجتماعی ما افتخار می کنند که فلان فرد استعفا داد. ولی اگر در برخی کشورها این فرد استعفا نمی‌داد، پرونده اش به نهاد قضایی می رفت و بررسی می شد. به هر حال این رویه‌ها در برخی کشورها شکل گرفته ولی در ایران نه.

این فعال سابق دانشجویی گفت: یک نکته ای که اخیرا در سخنرانی رهبر انقلاب دیده شد این است که کار نباید سطحی شکل بگیرد و باید تحولی عمیق باشد. گاهی اوقات برای فرو نشاندن هوس یک کاری انجام می‌شود و نمونه اش همین قضیه رد اعتبارنامه آقای تاجگردون است که احتمالا اعتبارنامه وی تایید می‌شود.

وی افزود: این یک اتفاق منفی است، که آغاز مجلس با این اتفاق همراه باشد. یعنی یک نماینده‌ای که چنین خدشه ای به اعتبار نامه اش وارد است را ما خیلی علاقه نداشتیم نماینده مردم باشد، و این گونه اعتبار نامه اش تایید بشود.

موسوی نژاد تصریح کرد: یک نمونه دیگر همین طرح شفافیت آرا هست. البته من نظر کارشناسی قطعی درباره اش ندارم که آرا باید شفاف باشد یا نباشد، یا چقدر باشد. نمونه سومش را هم اخیرا دیدم که رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان گفتند که باید برای بقیه مردمی که سهام عدالت به آن ها تعلق نگرفته سهام عدالت داده شود و یک بار سنگین مالی به دوش دولت می‌شود. این در حالی است که دولت دارد کارخانه ها و شرکت هایش را می‌فروشد که استقراض نکند و وام خارجی نگیرد.

وی گفت: حداقل ما باید کاری کنیم که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی نرود، بار شرکت‌های دولتی واقعا دارند دولت را  از لحاظ اقتصادی اذیت می کنند.

این فعال سابق دانشجویی گفت: در قضیه‌ شفافیت هم عمده‌ استدلال‌های موافق، می‌گویند که این طرح باید بعضی جاها استثنا بشود. مثلا وقتی که از طرف دولت چه رئیس جمهور چه وزرا فشار بیاید به نماینده ها، باید ما این حق را بدهیم به نمایندگان که رای مخفی بدهند. 

وی افزود: حالا در همین اصلاحیه‌ جدید، مواردی که برای رای به عدم کفایت رئیس جمهور یا استیضاح رئیس جمهور هست رای باید شفاف باشد. این استدلال حداقل در طرح جدید قطعا رد است. من استدلال را رد یا تایید نمی‌کنم چون به نظرکارشناسی نرسیدم ولی ما حقوقدانانی داریم که انقلابی و حزب اللهی هستند ولی معتقدند طرح شفافیت در نظام حقوقی ما آسیب زاست.

موسوی نژاد با اشاره به موارد دیگری از این موضوع گفت: در کل می‌خواه بگویم این موضوع بیشتر موج سواری سیاسی بود برای فشار به دوره قبل مجلس. البته دوره قبل یک دوره  ناکارآمدی بود و مردم اذیت شدند.

وی ادامه داد: مثلا در همین قضیه ی آقای تاجگردون یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که از تهران رای آورد و ما به عنوان یک نماینده انقلابی می شناختیمش به شورای نگهبان تهمت زد که بعد رهبر انقلاب فرمودند آن‌هایی که به شورای نگهبان تهمت زدند توبه کنند. ولی در همین فضای بررسی مجلس شما نه امضایی از او می بینید که آقای تاجگردون رفع اتهام بشود و نه تلاش رسانه ای. 

موسوی نژاد با بیان اینکه طرح شفافیت آرا که الان وجود دارد طرح خامی است، تصریح کرد: می‌خواهم بگویم بعضی کارها جنبه‌ سیاسی دارد مثلا همین درخواست شفافیت. ما نمایندگان شهرستان هایی را داریم که دولت به راحتی به آن ها می گوید اگر به من رای ندهید، بودجه تان را قطع می کنم،.

موسوی نژاد اضافه کرد: با این طرح باید بگویم که آن انتظاری که عام انقلابیون از مجلس دارند برآورده نخواهد شد. 

وی در پایان گفت: بند پانزدهم سیاست های کلی قانون گذاری، مجلس را موظف کرده است که در قانون گذاری اولویت را رعایت کند. سه مورد از این اولویت‌ها گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی و سند چشم انداز سیاست های کلی نظام است. واقعا نگاه کنید که این طرح های جدیدی که می آید این اولویت های ابلاغیه رهبری را رعایت کرده اند یا نه؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای نگهبان حقوق عمومی حقوق مجلس شورای نگهبان حقوق عمومی حقوق انتخابات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فعال سابق دانشجویی بررسی اعتبارنامه اتفاق افتاده نمایندگان مجلس کمیسیون تحقیق رد اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتبارنامه ها شورای نگهبان نماینده ای نهاد قضایی نماینده ها قضایی نیست موسوی نژاد صحن علنی یک نهاد نامه اش یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۲۰ مرتبط با بودجه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حاجی بابایی: کمیسیون تلفیق جدول مرتبط اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها را احیا کرد

بنابراین گزارش، در ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول شماره ۲۰ گفت: اگرچه این جدول در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده بود، اما ما آن را به لایحه بازگرداندیم چرا که جدول فوق جایگاهی برای وارد کردن هر پروژه‌ای است که امکان اجرایی شدن دارد.

وی افزود: وقتی که یک پروژه‌ای ۵ سال به نام یک شهرستان در جدول شماره ۲۰ قرار گرفته است اکنون مردم با حذف آن چه فکری خواهند کرد؟ و با حذف این جدول چه بلایی بر سر پروژه‌ها و طرح‌های شهر‌ها و روستا‌ها خواهد آمد؟ بنابراین آبروی مجلس و نمایندگان خواهد رفت چرا که منجر به کأن لم یکن تمام پروژه‌های واجد شرایط خواهد شد.

سلیمی: جدول شماره ۲۰ سرابی است که می‌خواهد صرفا دل نمایندگان را خوش کند

بنابراین گزارش، علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: معتقدم این جدول سرابی است که به نمایندگان نشان داده می‌شود تا دلشان به اجرای یکسری پروژه‌ها خوش شود، اما امروز با توجه به تدوین برنامه هفتم دیگر این جدول جایگاهی ندارد و یک سراب و وعده توخالی بیش نیست.

وی افزود: چندین هزار پروژه بر زمین مانده از همین جدول شماره ۲۰ نشأت می‌گیرد و با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که باید مشخص شود که چه میزان عددی مشخصا به چه پروژه‌ای تعلق می‌گیرد نه آن که هر کسی که زور بیشتری داشت از این اعداد بردارد.

میرتاج‌الدینی: با حمایت از جدول مرتبط با اجرای پروژه‌ها قدم محکمی در راستای رونق کشور برداشته می‌شود

در ادامه، محمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با جدول فوق گفت: ترانزیت شرق به غرب نمونه اقداماتی است که توسط جدول شماره ۲۰ به سرانجام خواهد رسید بنابراین این جدول مسیری آینده را روشن می‌کند، در واقع اگر ترانزیت شرق به غرب انجام شود درآمد آن کمتر از نفت برای کشور نخواهد بود لذا باید با حمایت از جدول قدم محکمی در راستای رونق کشور برداریم.

نماینده دولت: جدول شماره ۲۰ فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت

همچنین نماینده دولت در مخالفت با جدول مذکور گفت: با توجه به اینکه اعتبارات لازم برای بسیاری از طرح‌ها که در جدول شماره ۲۰ گنجانده شده‌اند، وجود ندارد، این جدول فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت و نتیجه دیگری از آن حاصل نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس