ضرورت مقابله با زمین خواری
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۳۳۳۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم گفت : بسیاری از متولیان مقابله با زمین خواری به اشتباه تصور می‌کنند که حتما باید دستگاه قضایی پیشران آنها باشد در صورتی که این طور نیست و آنها، هم مکلف به انجام وظیفه هستند و هم اختیار کافی برای این کار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت : دستگاه‌های متولی نباید برای انجام وظیفه خود منتظر ورود و حکم دستگاه قضایی باشند.
دادستان کرمانشاه،گفت: «وظایف دستگاه‌های مسوول مانند شهرداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی در مقابله با زمین خواری در قانون مشخص شده و اختیار قانونی هم برای آنها تعریف شده است.»
کرمی گفت: وظایف جهاد کشاورزی در مقابله با زمین خواری در مواد ۱۰ تا ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تکالیف نیروی انتظامی در ماده ۱۷ قانون ناجا مشخص و تصریح شده است .
انتهای پیام/د
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادستانی کل کشور زمین خواری دستگاه قضا مقابله با زمین خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۳۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور