به نقل از «جام جم آنلاین»

جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۴۸۸۱

به گزارش جام جم آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در سومین جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید، خاطرنشان کرد: با وجودی که اکثر کشورهای جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.

روحانی با تاکید بر اینکه امروز تمام دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نبل به ابن مهم را به سرعت شناسایی کنند، اظهارداشت: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

روحانی با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست به دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: است. در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.

رئیس جمهور افزود: با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیندهای زائد حذف و با سرعت بخشیدن به فرایندهای ضروری مدت زمان اخذ مجوزهای اصناف کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

روحانی با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، افزود: تجربه دولت الکترونیک در موضوع مقابله با ویروس کرونا نیز همچون مقابله با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به مدد خدمت‌گزاران کشور آمده تنوعی از خدمات نوین و یکپارچه دولت در بستر زیرساخت‌های فراهم شده دولت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.

رئیس جمهور افزود: بیش از 21 میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوارها در مقابل سختی‌ ها مقابله با کرونا دست پیدا کنند این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان هموطنان صرف این موضوع می‌شد.

روحانی با اشاره به حذف میلیون ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تاکید کرد: انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت است.

وی در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.

رئیس جمهور مهمترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم بندی اطلاعات عنوان کرد و افزود: اکثر اطلاعات باید برخط ارائه شود و در دسترس عموم باشد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند البته برخی اطلاعات که بنا به دلایلی نمی تواند برخط ارائه شود و دارای طبقه بندی است، برای افراد ویژه و خاص در دسترس باشد.

روحانی با بیان اینکه زمان بندی برای استعلام و یا مجوزها لازم است ، گفت: تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام و یا اعطای مجوز هستند می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.

رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت: یک نکته مهم در کنار خدمات دولت الکترونیک وجود دارد که چندان ارتباطی با الکترونیکی شدن خدمات ندارد و آن پیچیده بودن بسیاری از فرایندها است که در ادارات ما برای صدور مجوزها و استعلام های تشریفات غیر ضروری و طولانی وجود دارد که هم مردم را دچار سردرگمی می کند و هم زمان زیادی برای ارائه خدمات در برمی‌گیرد.

روحانی افزود: از این نظر دستگاه های مرتبط با جدیت تمامی فرایندها و تشریفات خدمات را مورد بازنگری قرار دهند که موارد غیر ضروری و غیر لازم شناسایی و حذف شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: در تحقق دولت الکترونیک نقش‌آفرینی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که در دولت الکترونیک ما با یک تغییر اساسی در سبک زندگی اجتماعی مردم مواجه هستیم و لذا دستگاه ها می بایست با کمک و مساعدت رسانه‌ها خدمات انلاین خود را برای مردم معرفی کننند و آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند.

روحانی ادامه داد: دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان عزیز کشورمان (بیش از 95 درصد جمعیت روستایی و بیش از 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار ) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارایه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، به خوبی پیش رفته است، گفت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.

در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهور مقرر شد در فرایند ثبت شرکت‌ها کلیه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرایندها و زمان بررسی صدور مجوزهای مربوط به آغاز فعالیت شرکت ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.

در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوزهای صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تاییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.

در این جلسه همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد نماید و از این پس تمام خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام گیرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید بویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تامین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جهش تولید کرونا تحریم بیکاری دولت الکترونیک تحقق شعار جهش تولید صورت الکترونیک دولت الکترونیکی دولت الکترونیک رشد اقتصادی صدور مجوزها ارائه خدمات رئیس جمهور میلیون ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/