همتی: سیاست‌های ارزی سختگیرانه برای رونق گرفتن تولید داخل است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که سیاست های ارزی سخت گیرانه برای این است که تولید داخل رونق بگیرد گفت: دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخش‌های مختلف از جمله واردات گشاده دستی نمی‌کنیم. ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۱ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با بیان اینکه اگر بنا باشد همه کالاها را از خارج تامین کنیم تولید ملی شکل نمی گیرد افزود: سیاست های ارزی برای این است که بتوان نیاز ارزی کشور را در کنار حمایت از بخش تولید و تولیدکنندگان کشور تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : سختگیری های ارزی در دو بخش میان و بلند مدت اتخاذ می شود و تلاش می کنیم تا با شکل گیری تولید ، تولید و صادرات کشور از وارادت پیشی بگیرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت : آمارها نشان می دهد وضعیت اقتصادی کشور رشد خوبی را طی می کند و آمار سال گذشته نیز با وجود پیش بینی رشد منفی اقتصاد غیر نفتی کشور , در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت رشد خوبی داشت.

وی افزود : خود این پیش بینی ها موجی را در جامعه ایجاد می کند اما در پایان سال 98، با وجود همه فشارهای اقتصادی, شاهد رشد مثبت اقتصاد غیر نفتی کشور بودیم.

همتی ادامه داد: میزان رشد اقتصادی در سال 98 در بخش کشاورزی 8.8 درصد و صنعت و معدن 2.3 درصد ثبت شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: رشد بخش خدمات تا پایان فصل سوم سال 98 مثبت و قابل توجه بود و شاخص 3.8 درصد را نشان می داد اما در اسفند با شیوع ویروس کرونا این بخش دچار شوک شد.

وی گفت : بخش خدمات در شکل گیری تولید ناخالص داخلی نقش دارد و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم سال 98، شاهد رشد منفی 0.2 درصدی بود .

همتی با بیان اینکه سیاست های ارزی سخت گیرانه برای این است که تولید داخل رونق بگیرد افزود : دیگر در تامین ارز وارداتی گشاده دستی نمی کنیم و با حمایت از تولید داخل ، جهش در صادرات ما نیز شکل خواهد گرفت.

وی گفت : ما اکنون از صادرات نفتی به غیر نفتی شیفت می‌شویم ، هرچند صادرات غیر نفتی ما پیش از این به خروج سرمایه منتهی می شد اما اکنون این گونه نیست و کنترل نظارت و شفافیت سازی صورت گرفته به ویژه در بحث ورود و خروج ارز که خدمات بزرگی به کشور کرده است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که از طریق تامین ارز مورد نیاز کارخانجات رونق پیدا کند گفت : در بحث تسهیلات بانکی نیز در سال گذشته 975 هزار میلیارد تسهیلات سیستم بانکی ما بود (در کل کشور) که البته ممکن است بخشی از این تسهیلات استمهال باشد اما بخش عمده آن سرمایه در گردش است .

همتی گفت : آمارها نشان می‌دهد استان تهران وام اعتبارش بالاست و طی یک دوره دو ساله باید این را به 50 درصد برسانیم و انشاءالله سال آینده سهم استان افزایش پیدا می کند .

وی افزود: طرح گام ما برای تولید کنندگان مناسب است و ما از طرح ها و پروژه های که 80 و 90 درصد آن تحقق پیدا کرده است حمایت می کنیم که در اولویت ما قرار دارد .

وی گفت : البته در بحث ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برخی از بانک ها منابع شان کم است و برخی نیز ممکن است کم کاری کند در این شرایط اگر گزارشی از کم کاری ها ارائه شود حتما رسیدگی می کنیم.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست های ارزی تولید داخل غیر نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم