به نقل از «آخرین نیوز»

مردم از ما راضی‌اند؛ ما نبودیم وضع 100 برابر بدتر می‌شد!

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۹۵۲۴

به گزارش آخرین نیوز، سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید است و دستان خالی و کارنامه‌ای ناموفق، دولتمردان را به تقلا برای دفاع از آنچه در طی 7 سال گذشته بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم آورده‌اند به تناقض‌گویی انداخته است.

آقای روحانی رئیس‌جمهور جلسه ستاد اقتصادی تشکیل می‌دهد و از عملکرد اقتصادی دولت دفاع می‌کند و در ادامه در واکنش به افسارگسیختگی بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی در مقام منتقد می‌نشیند و گرانی‌ها را غیر قابل قبول می‌خواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح، از سخت شدن زندگی بر مردم می‌گوید و بعدازظهر همان روز مدعی می‌شود که رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد دولت بالا رفته است! و پاسخ نمی‌دهد که چگونه ممکن است زندگی مردم به‌خاطر عملکرد دولت سخت‌تر شده باشد و درعین حال رضایت مردم از عملکرد دولت بالا رفته باشد؟! اما شاید عجیب‌ترین نوع دفاع از عملکرد دولت بی‌کارنامه مربوط به ربیعی سخنگوی دولت باشد که روز گذشته در واکنش به انتقادهای برخی رسانه به عملکرد دولت گفته است که اگر این دولت نبود اوضاع «صد برابر» از این خراب‌تر می‌شد!

هر چند این گزاره آقای ربیعی کافی است تا بفهمیم که دستان دولتمردان تا چه اندازه خالی است که برای دفاع از عملکرد خود به بیان چنین اظهاراتی افتاده‌اند، اما صرفا برای سنجش اعتبار اظهارات و همچنین آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولتمردان و ادعاهای انتخاباتی آنان فضای کنونی کشور در صورت نبود این دولت را ترسیم می‌کنیم. بر اساس گفته‌های آقای ربیعی اگر دولت تدبیر و امید نبود ما اکنون به جای دلار 18 هزار تومانی دلار 1میلیون و 800 هزار تومانی ، به جای پراید 70 میلیونی پراید 7 میلیاردی، به جای سکه 7 میلیونی سکه 700 میلیونی، و به جای مسکن متری 15 میلیونی مسکن متری 1 و نیم میلیارد تومانی داشتیم! این درحالی است که در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 96 همین دولتمردان با تاکتیک فریب و ارعاب، مردم را از دلار

5 هزار تومانی، پراید 50 میلیونی و سکه 2 میلیون تومانی در صورت پیروزی رقبای آقای روحانی در انتخابات می‌ترساندند!

پرسش اصلی اینجاست که اگر این دولت کمترین توفیقی در وعده‌های انتخابات خود داشت و اندک عملکردی را در کارنامه 7 ساله خود می‌دید، چه نیازی داشت که به جای بیان آنها چنین ادعاهایی که با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد را مطرح کند.

دیروز در همین روزنامه در گزارشی با عنوان «انتقاد روحانی از رئیس‌جمهور؛ کوتاهی در برابر گرانی پذیرفته نیست!» (که بازتاب فراوانی داشت و با استقبال مخاطبان مواجه شد) نوشتیم: «متاسفانه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک بدعت بسیار بد و غلطی پایه‌گذاری شده و آن نشست مسئولان در جای منتقد آنهم به وقت پاسخگویی است. بیش از 7 سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و شرایط زندگی و معیشت مردم به‌رغم وعده‌های پرطمطراق رئیس‌جمهور هر روز بدتر از روز گذشته شده، اما در نهایت تاسف آقای روحانی در جایی که باید پاسخگوی عملکرد خود و کابینه‌اش باشد طبق رویه تدبیر و امیدی‌ها بار دیگر بر موضع انتقاد نشسته و در مقابل لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و عدم برنامه و نظارت دولت، آن را غیر قابل پذیرش می‌خواند.»

در این گزارش همچنین نوشتیم: «نکته قابل تامل این‌که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری طی ماه‌های اخیر به‌طور متناوب اخباری مربوط به تماس تلفنی رئیس‌جمهور با اعضای کابینه را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد متاسفانه آقای روحانی در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور حتی پیگیری مسائل جاری کشور را هم به تماس تلفنی خلاصه کرده و طبیعتا نتیجه چنین رویکردی بهتر از آنچه که امروز در ساحت مدیریت اجرایی کشور و نیز زندگی و معیشت مردم سایه افکنده نخواهد شد.»

فرار به جلو و فرافکنی برای توجیه ناکارآمدی

آقای سخنگو اما در واکنش به این انتقادها روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران گفته: معتقدم نقد باید زمینه منصفانه داشته باشد و همه ابعاد موضوع را در بربگیرد تا بتواند پیش روی مخاطب تصویر مناسبی ایجاد کند، درخصوص هفت سال گذشته آمار اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و وجدان جمعی جامعه گواه هست، اگر هر کدام را خطا می‌‌گویم می‌توانید فردا آن را نقد کنید، سال ۹۲ که دولت یازدهم شکل گرفت، قدرت خرید مردم و اقتصاد کوچک شده بود، میزان تورم مشخص بود؛ رشد منفی که داشتیم، بیش از ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید حاکم بود، این در حالی است که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی هیچ‌وقت در دوره ما رقم نخورد.‌ ما با این شرایط آمدیم.

سخنگوی دولت با ‌اشاره به مقایسه دولت یازدهم و دوازدهم با دولت قبلی خود، اضافه کرد: کشور در آن دوره با تحریم ترامپی هم روبرو نبود، تحریم ترامپی در نوع خود یک تحریم بی‌نظیر است، فروش نفت به کشور قبلاً برمی‌گشت.

وی اظهار داشت: در این ۵۶ ماه این نبود که تورم تک رقمی شد و آیا این نبود که رشد ۱۲ درصد را در صنعت تجربه کردیم؟ آیا بازار ارز باثبات نشد؟ آیا اقتصاد ما قابل پیش‌بینی نبود؟ آیا ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ایران آغاز نشد؟ متوسط‌اشتغال ما در طول این سال‌ها بالای ۴۵۰ هزار بود، شما که هفت سال را می‌گویید این چند سالش را هم بگویید.

ربیعی بیان داشت: ما با پدیده ترامپ نامتعارف‌ترین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که بر سر یک کشور زورگویی که ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی قوی دارد روبرو بودیم. تحریم را نمی‌گویند و نمی‌گویند شما درآمد ارزیتان امسال چقدر بوده و چگونه کالای اساسی مردم را تامین کردید و زندگی مردم را نگه داشتید. من ادعا نمی‌کنم امروز جامعه خوشحال از زندگی خود است اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی که مدعی هستید وضع صد برابر خراب‌تر می‌شد.

56 ماه رشد اقتصادی یا بحران رکود؟

متاسفانه این اولین بار نیست که آقای ربیعی برای توجیه کارنامه ناموفق و فضاحت بار دولت به فرافنکی و سیاست فرار به جلو روی می‌آورد و به مثابه ایام تبلیغات انتخابات که مردم را از دلار 5 هزار تومانی در صورت رای نیاوردن می‌ترساندند، امروز هم در شرایطی که دلار 18 هزارتومانی برای دولت به یک دستاورد تبدیل شده باز به همان شیوه ‌ترساندن مردم که اگر این دولت نبود اوضاع از این بدتر می‌شد، از زیر بار وعده‌های داده شد به مردم شانه خالی می‌کنند.

اظهارات سخنگوی دولت درباره اوضاع خوب اقتصادی کشور در 56 ماهه اول در حالی است که در همان مقطع (مهر 94) چهار وزير كابينه دولت «از جمله شخص آقای ربیعی در کسوت وزیر کار»، در نامه‌اي بلند بالا به روحاني با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد.

در نامه مشترك علي طيب‌نيا، محمدرضا نعمت‌زاده، علي ربيعي و حسين دهقان وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به حسن روحاني رئيس‌جمهور آمده بود: «همان‌طور كه مستحضريد از دي‌ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متأثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم‌سابقه شده است به نحوي كه از دي‌ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است.»

اثرات تحریم؛ دولت قبل فقط 20 درصد، این دولت 100 درصد!

ربیعی همچنین در حالی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از شوک تحریم‌های ترامپی! (پس از خروج ترامپ از برجام) علیه کشورمان دانسته که اولاً کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز، را به دلیل فشردگی و ثابت نگه‌داشتن نرخ آن در مدت 55 ماه مذکور بیان می‌کنند که اواخر سال ۹۶ با باز شدن این فنر، به یک‌ باره شاهد رشد و افزایش قیمت ارز در بازار بودیم و این پدیده همزمان شد با خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اگر هر سال متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کرد، چنین نوسانی (به یک‌ باره) در نرخ ارز در آن مقطع زمانی، تجربه نمی‌شد. از سوی دیگر برخی از همین دولتمردان فعلی در زمان دولت قبل حداکثر اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را ۲۰ درصد عنوان می‌کردند اما امروز که در مقام عمل و پاسخگویی قرار گرفته‌اند، ظاهرا نظر دیگری دارند.

این درحالی است که امروز حتی بسیاری از حامیان دولت نیز اذعان دارند، بخش بزرگی از مشکلاتی که مردم امروز در حوزه بازار ارز، مسکن، خودرو و... با آن مواجه‌اند ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات ‌اشتباه دولت بوده است و صرفا ربطی به تحریم‌ها ندارد.

آمار دلسردشدگان از یافتن کار در آمار کاهش بیکاری!

آقای ربیعی همچنین آماری از ایجاد ‌اشتغال در دولت تدبیر و امید ارائه کرده‌اند که مقایسه آن با گزارشی که روز گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بسیار تلخ و تاسف‌آور است.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس طی گزارش جدید خود می‌گوید به این دلیل نرخ بیکاری در سال گذشته کاهش یافته که اصولاً ۲۷ درصد، یعنی تقریبا یک سوم از افراد، به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند. در معادلات محاسبه نرخ بیکاری افراد بیکارِ «در حال جست‌وجوی کار» لحاظ می‌شود و افرادی که در جست‌وجوی کار نیستند لحاظ نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده، می‌گوید بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کاهش 1/7 درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است: «با این حال از جمعیت سه میلیون و ۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، تنها 35/1 درصد موفق به یافتن شغل شده‌اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده‌اند (36/8 درصد) یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند (27/9درصد)».

نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که این افراد دلسردشده همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند (جست‌وجوی کار را ادامه می‌دادند) نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ به جای 10/6 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 13/6 درصد می‌رسید.

این گزارش می‌گوید همچنین در زمستان حدود دو میلیون و ۹۹۳ هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند: «در صورتی که این افراد را نیز با یک تعریف موسع، بیکار لحاظ کنیم، نرخ بیکاری بسیار افزایش خواهد یافت».

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایران در سال گذشته 13/6 درصد بوده و امسال به 16/3 درصد خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد تعداد شاغلان کاهش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است، به طوری که در فصل زمستان پارسال تنها حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش ‌اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده و سایر بخش‌ها با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده است. بر اساس این گزارش همچنین ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار نفر در زمستان پارسال ‌اشتغال ناقص داشته‌اند. این درحالی است که بر اساس تعاریف دولت تدبیر و امید از ‌اشتغال به هر فردی که در هفته یک ساعت مشغول به کار باشد نیز شاغل گفته می‌شود.

کارنامه روحانی همان کارنامه نامزد بازنده انتخابات 88

همه این موارد به کنار، این روزها و در سالگرد ایام فتنه 88، برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای حامی فتنه که در انتخابات 96 برای پیروزی روحانی در انتخابات ‌گریبان چاک می‌کردند و این روزها با کارنامه خالی از عملکرد دولت تدبیر و امید اندک آبرویی برایشان باقی نمانده است، به خیال خود ترفندی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دولت تدبیر و امید یافته‌اند و آن بزک فتنه‌گر بزرگ و بازنده انتخابات 88 است، با این ادعا که وی این روزها را پیش‌بینی می‌کرد و اگر وی موفق به تشکیل دولت می‌شد، اقتصاد ایران چنین روزهایی به خود نمی‌دید! مدعیان اصلاحات در رد ادعای مضحک خود کافی است به لیست ستاد انتخاباتی وی نگاهی بیندازند و از علی ربیعی گرفته تا بیژن زنگنه، عباس آخوندی، محمدباقر نوبخت و... در آن ببینند و دریابند که کارنامه دولت روحانی همان کارنامه‌ای است که درصورت انتخاب موسوی در سال ۸۸ چند سال زودتر نمایان می‌شد.

منبع: کیهان

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: دولت تدبیر و امید اگر این دولت عملکرد دولت آقای روحانی هزار تومانی نشان می دهد آقای ربیعی رئیس جمهور مرکز پژوهش نرخ بیکاری روز گذشته بازار کار سال گذشته شده اند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۹۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام