به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لایحه تجارت را به مجلس جدید برگردانید/ لایحه با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایرت دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۰۷۸۶

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‎ای به شورای نگهبان ضمن اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی، خواستار بازگشت لایحه تجارت به مجلس شدند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار بازگرداندن لایحه تجارت به مجلس شورای شدند تا زمینه بررسی دقیق‌تر آن در سایه همکاری دولت و فعالین کسب و کار به وجود آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نمایندگان مجلس معتقدند که سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که رویکرد مجلس پیشین مبتنی بر کمیت محوری استوار بوده است و از همین جهت فرآیند کارشناسی لازم و مسئله شناسی دقیقی در فرایند تدوین لایحه تجارت صورت نگرفته است.
نمایندگان همچنین با اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی که ناشی از تغییرات زیاد لایحه تجارت در مجلس پیشین بوده است، نسبت به پیامد‌های لازم الاجرا شدن لایحه تجارت همچون کاهش امنیت سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و بر هم خوردن نظم تجاری کشور هشدار دادند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:

سرور ارجمند حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده یکی از انتظارات اصلی از همه بخش‌های حاکمیت توجه به این موضوع و حرکت در راستای تسهیل محیط کسب و کار است. در این خصوص یکی از مواردی که تاثیر انکار ناپذیری در محیط کسب و کار و تولید کشور دارد قوانین مرتبط با تجارت است. از همین روی برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری هر اندازه توجه به چنین قوانینی شایسته و بایسته است.
یکی از رویکرد‌های حاکم بر دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تمرکز بر کمی‌گرایی به جای تاکید بر کیفیت بود و در همین راستا مهمترین مسائل کشور بدون انجام بررسی‌های دقیق و در کمترین زمان ممکن به تصویب رسید؛ که هنوز هم کشور با تبعات منفی بعضی از این تصمیمات روبرو است. یکی از لوایح مهم که با همین رویکرد به تصویب رسید لایحه تجارت است. بعضی از نمایندگان مجلس قصد داشتند مبتنی بر چنین رویکردی بیش از ۱۲۰۰ ماده را در کمترین زمان ممکن به تصویب برسانند و در نهایت و پس از انتقادات فراوان کارشناسان و فعالان حوزه محیط کسب و کار تنها سه کتاب از آن (۴۹۰ ماده) به تصویب رسید. در حالی که بررسی مواد تصویب شده حاکی از انجام نشدن فرآیند کارشناسی لازم در تدوین و توجه نکردن به تبعات و چالش‌های فراوان آن برای اقتصاد کشور است. با اینکه لازمه تغییر قانون، مساله‌شناسی دقیق و حرکت در جهت حل آن‌ها است متاسفانه در تدوین لایحه مذکور با اتخاذ رویکردی انتزاعی، مشکلات واقعی کشور در نظر گرفته نشده و به همین دلیل در مواردی هم به مشکلات موجود افزوده شده است. در این خصوص باید در نظر داشت که با توجه به اهمیت بالای قانون تجارت در جایگاه یک قانون مادر، هر اندازه دقت و توجه در تدوین و تصویب آن شایسته و بایسته است. زیرا کوچکترین ایرادی در آن زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده بوده و به امنیت اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.
ایرادات فرآیندی و مبنایی وارد بر لایحه تجارت
از جمله ایرادات فرآیندی و مبنایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اصولاً هر تغییری در قوانین باید مبتنی بر دلایل کارشناسی باشد و هر چقدر قانون مهمتر باشد نیاز است که دلایل هم متقن‌تر و دقیق‌تر باشد. در همین راستا با توجه به تاثیر بسیار زیاد قانون تجارت بر اقتصاد کشور باید برای تغییر آن و به ویژه تغییر یکباره آن دلایل کارشناسی بسیار متقن و قانع کننده‌ای وجود داشته باشد. زیرا تغییر یکباره هر قانونی دارای آثار و تبعات منفی خاص خود است و در مورد قانون تجارت با توجه به نقش بنیادین آن این آثار بسیار دامنه‌دارتر و عمیق‌تر خواهد بود. با این وجود نه تنها سند پشتیبان و پژوهش کارشناسی در اثبات نیاز به تغییر یکباره ارائه نشده بلکه تنها گزارش خود مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر رد رویکرد تغییر یکباره و توصیه به اصلاح موردی قانون تجارت است؛
۲. رویکرد درست در زمینه اصلاح قوانین همانگونه که در «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» هم بر آن تاکید شده رویکرد مبتنی بر مساله شناسی دقیق و معطوف بودن به نیاز‌های واقعی و در ادامه ارائه راه حل مبتنی بر آن‌ها است. متاسفانه علی‌رغم اهمیت و جایگاه رفیع قانون تجارت متناسب با آن مساله شناسی دقیقی انجام نگرفته و تنها به گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بسنده شده است. بر همین اساس مشخص نیست که مبنای تغییرات انجام گرفته چه بوده است و نتیجه آن‌ها چه خواهد شد. این رویکرد اشتباه نه تنها سبب حل مشکلات موجود نخواهد شد بلکه سبب بروز مشکلات جدیدی خواهد شد که قبلا شاهد آن‌ها نبوده‌ایم؛
۳. علی‌رغم نقش مبنایی و غیرقابل انکار مبانی اقتصادی در قانون تجارت و نیاز به بررسی موضوعات مختلف این لایحه از منظر اقتصادی، متاسفانه حتی گزارش کارشناسی از منظر تحلیل اقتصادی در مورد لایحه تجارت در دسترس نیست تا بتوان آن را مورد نقد و مداقه قرار داد. ریشه بروز این مشکل تدوین لایحه فعلی توسط حقوقدانان و دخیل نکردن متناسب اقتصاددانان در تدوین این قانون بسیار مهم است. ثمره این رویکرد اشتباه لایحه‌ای است که تحلیلی در مورد آثار و تبعات اقتصادی آن وجود ندارد و مشخص نیست که در آینده چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در این زمینه تدوین‌کنندگان لایحه تجارت و همینطور اعضای قبلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید پاسخ‌گوی این ضعف بزرگ باشند و مسئولیت چنین اشتباهی را برعهده بگیرند؛
۴. رویکرد غلط «قانون‌گذاری بدون سنجش ابعاد و جنبه‌های مختلف» و «عدم استفاده کامل از ظرفیت نخبگان» اعم از حقوقدان، اقتصاددان و اصحاب تجارت در تدوین قوانین رویکردی اشتباه و دارای آسیب‌های متعدد است. در حالی که دنیا در تدوین قوانین به سمت رویکرد‌های مبتنی بر جمع‌سپاری در حرکت است اتخاذ رویکرد محدود در کشور ما آن هم در تدوین قوانین مادر اشتباهی بزرگ است که با وجود خیل عظیم نخبگان در کشور قابل پذیرش نیست.
ایرادات محتوایی وارد بر لایحه تجارت
از جمله ایرادات محتوایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بر هم زدن نظم تجاری کشور. با توجه به قدمت قانون تجارت و تجربه عملی ایجاد شده مبتنی بر آن، فعالان و مجریان اقتصادی توانسته‌اند علی‌رغم ضعف‌ها و کاستی‌های موجود خود را با آن هماهنگ کنند. در چنین شرایطی با توجه به نبود مسئله‌شناسی دقیق در تدوین لایحه تجارت، ضعف مبانی، تداخل با قوانین دیگر و استفاده از گزاره‌های مبهم و کلی‌گویی، لایحه مذکور نظم تجاری موجود در کشور را بر هم خواهد زد. برای مثال در این زمینه می‌توان به ۴۱ ماده ابتدایی لایحه اشاره کرد؛

۲. متزلزل کردن قرارداد‌ها و تضعیف فضای کسب‌وکار کشور. علی‌رغم حسن نیت تدوین‌کنندگان لایحه تجارت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در اشتباهی فاحش در لایحه تجارت به این موضوع آن هم به صورت اشتباه و مبهم پرداخته شده است. برای مثال در مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه تجارت به حمایت از مصرف‌کننده با عبارات مبهم و تفسیرپذیر پرداخته شده که اتقان و ثبات قرارداد‌ها را متزلزل خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که ثمره ورود بیجا در نهایت ضربه به خود مصرف‌کنندگان در کشور خواهد بود کما اینکه حمایت افراطی از مستاجر در قانون موجر و مستاجر در گذشته در نهایت سبب ضربه به خود مستاجرین در کشور شده بود؛
۳. افزایش امکان سوء‌استفاده در قراردادها. مواد لایحه تجارت به صورتی تدوین شده‌اند که سبب افزایش امکان سوءاستفاده در مرحله مذاکرات یک قرارداد یا حین و یا پس از اجرای قرارداد می‌شوند. این مشکل به دلیل ورود اشتباه به موضوعات مختلف بدون وجود مبانی روشن در مورد لزوم آن‌ها، استفاده از گزاره‌های مبهم و تفسیرپذیر در برخی از مواد لایحه تجارت از جمله مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۲ ایجاد شده است؛
۴. کاهش امنیت سرمایه‌گذاری. بعضی از مواد لایحه تجارت نه تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کمک نمی‌کنند بلکه سبب تضعیف آن خواهند شد. برای مثال تعریف قاعده آمره در ماده ۴ لایحه تجارت اتقان و ثبات قرارداد‌ها در کشور را به خطر خواهد انداخت و سبب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد؛
۵. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی. گرته‌برداری ناقص از قوانین بین‌المللی بدون نیازسنجی و مسئله‌شناسی دقیق موجب شده که اجرای این لایحه منجر به افزایش هزینه مبادلات اقتصادی در کشور شود. برای مثال در این زمینه می‌توان به ماده ۱۶ لایحه تجارت اشاره کرد. نفس نیاز به قاعده ارائه شده در این ماده برای اقتصاد کشور محل سوال جدی است و از این گذشته ابهام و تفسیرپذیری بالای این ماده سبب خواهد شد که ریسک‌پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره کاهش پیدا کند که چنین فرآیندی سبب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و محدود شدن روابط آن‌ها خواهد شد.

ایرادات از حیث مغایرت با قانون اساسی
از جمله دلایلی که شورای محترم نگهبان به واسط آن‌ها لایحه تجارت را برای با دوم رد کرد می‌توان به لازم نبودن تغییر کل قانون تجارت و بسنده کردن به اصلاح و تکمیل در حد ضرورت و وجود ابهامات و مشکلات عدیده اشاره کرد و این ایرادات به مصوبه فعلی که به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال شده نیز وارد است.
از این گذشته اضافه کردن فصل اول لایحه تجارت (۴۱ ماده اول) به آن توسط کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که عمده ایرادات و اشتباهات متوجه آن است، کاملاً مغایر با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. چه اینکه مباحث اضافه شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به لایحه دولت هیچ ارتباطی با لایحه دولت نداشته و هیچ ارتباط مفهومی با هم ندارند.
همچنین تکه تکه کردن لایحه دولت و تبدیل آن به پنج کتاب مجزا و تصویب سه کتاب از آن‌ها یکی دیگر از مصادیق مغایرت با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. علاوه بر این دلایل، مقایسه لایحه تقدیمی دولت با موارد مصوب شده لایحه تجارت به خوبی روشن می‌سازد که لایحه دولت به کلی قلب شده و و متن مصوب شده بیش از اینکه به لایحه شبیه باشد ماهیت طرح پیدا کرده است.

کلام پایانی
نظر به آنچه بیان شد و انبوه ایرادات لایحه تجارت، به نظر می‌رسد که بازگرداندن لایحه مذکور به مجلس و فراهم کردن زمینه بررسی دقیق‌تر آن با همکاری دولت و همچنین فعالین حوزه کسب و کار، بهترین تصمیم در راستای مصالح کشور است. باید توجه داشت که سبقه تاریخی قانون تجارت و همچنین فرآیند‌های قانون‌گذاری در کشور نشان می‌دهد در صورتی که لایحه فعلی تبدیل به قانون شود دیگر مجالی برای اصلاح این قانون باقی نخواهد ماند و تا سال‌های متمادی کشور با آسیب‌های این لایحه مواجه خواهد بود. به همین دلایل و با توجه به دغدغه‌های مجلس جدید در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و رفع مشکلات اقتصادی، بازگرداندن لایحه به مجلس جدید می‌تواند سرمنشاء تحولات خوبی برای کشور باشد. ان شا الله.

امضا کنندگان نامه:
نصر الله پژمان فر
جواد کریمی قدوسی
سید صادق طباطبایی نژاد
هاجر چنارانی
مجتبی ذوالنوری
سید جواد حسنی کیا
محمد مهدی زاهدی
احمد علیرضا بیگی
محمد مهدی مفتح
جبار کوچکی نژاد
سید جواد ساداتی نژاد
و ...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لایحه تجارت امنیت سرمایه گذاری نمایندگان مجلس لایحه تجارت محیط کسب و کار قانون تجارت تصویب رسید تغییر یکباره شورای نگهبان اقتصاد کشور قانون اساسی تدوین لایحه مجلس شورای شناسی دقیق لایحه دولت برای مثال خواهد شد علی رغم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۰۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.