اصلاح قانون شهرداری باید در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۲۳۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق علیه السلام حق فراوانی بر گردن امت اسلامی دارند، در شرایطی که به لحاظ مسائل حکومتی و جریانات سیاسی پیش آمد توانست بسیاری از اصول دین و مبانی فقهی را برای مردم تبیین و ترسیم کند و بسیاری از احادیثی که اکنون ما به آنها دسترسی داریم، از این امام بزرگوار نقل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا یک جایگاه بسیار خوب است و نظام اسلامی ما در عرصههای مختلف سیاسی علمی و … حرفهای زیادی برای گفتن دارد، اصل ولایت فقیه را یادآور شد و گفت: در کشورهای اسلامی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند میبینید که جنبشهای مردمی شکل میگیرد؛ اما سرانجام نداشته و شکست میخورند که نمونههای آن در سالیان اخیر در مصر تونس و لیبی قابل مشاهده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه شهرداریها اشاره کرد و گفت: بنده به خاطر مسئولیت قبلی در دیوان عدالت اداری، با روند کار و فعالیت شهرداریها و مشکلات آنها آشنا هستم و این اعتقاد را دارم که شاید شهرداری اولین دستگاه حکومتی باشد که همه مردم بدون استثنا با آن ارتباط دارند.
وی خاطر نشان کرد: حتماً مدیریت و اداره چنین نهاد بزرگی ساز و کار خاص خود را میطلبد و نیاز به تلاش شبانه روزی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری، شهرداری همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز بیان شد اکنون شهرداری در رتبه ۴ شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار داد و این نشان از تلاش شهرداری و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.
دادستان کل کشور به برخی از مشکلات شهرداریها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد به خاطر ناکارآمدی و قدیمی بودن قانون است و اصلاح قانون شهرداری از آن اموری است که باید حتماً در دستور کار خود قرار دهد. چون قوانین فعلی قدیمی است و لازم است یک قانون جامع و کامل برای شهرداریها تهیه و تصویب شود و اگر این کار صورت گیرد قطعاً یک اقدام ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات شهرداری ارتباط و تردد زیاد مردم با این مجموعه است. ما در قوه قضاییه این تجربه را به دست آورده و سعی کرده ایم به جای حضور فیزیکی مردم در دادسراها و محاکم تا جایی که قانون اجازه میدهد از روشهای جدید و فناوریهای نوین استفاده کنیم تا حضور فیزیکی مردم کاهش یابد. قطعاً این کاهش مراجعات هم به نفع مردم خواهد بود و هم به نفع شهرداریها و بر این اساس درصد تخلفات احتمالی کاهش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: ما در قوه قضاییه هم تصمیم گرفتهایم که در مراجعه زندانیان به محاکم روند به صورتی باشد که تا جایی که امکان دارد حضور فیزیکی متهمین کاهش یابد و محاکمه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار گردد.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات هم اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد قطعاً وظیفه قوه قضاییه است؛ اما دستگاههای اجرایی هم وظیفه و تکلیف دارند که با فساد مبارزه کنند. وظیفه ابتدایی دستگاههایی مثل شهرداری این است که زمینه بروز فساد را از بین ببرند. باید تلاش کرد که پیشگیری از وقوع جرم در خود دستگاهها نهادینه شود. باید به گونهای برنامهریزی شود که اصلاً جرمی صورت نگیرد. نه اینکه کار را رها کنیم تا جرمی واقع گردد و سپس به دنبال کشف علت جرم و یا برخورد با آن فساد باشیم؛ لذا اگر شما موفق شوید سطح فساد و آسیبهای احتمالی را کاهش دهید بزرگترین خدمت را به خود و مردم کرده اید.
وی تصریح کرد: یکی از سیاستهای جدی دستگاه قضایی این است که زمینه فساد را در خود دستگاه قضایی کاهش دهد و این سیاستی است که سایر دستگاهها هم باید در پیش گیرند تا امکان بروز تخلف و جرم اصلاً به وجود نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به امکان بروز تخلف در مرحله صدور پروانه، گفت: بر اساس گزارشی که در ابتدای جلسه بیان شد این نوع تخلف در گذشته بسیار زیاد بوده که خوشبختانه اکنون روند کاهشی پیدا کرده است. اما شناخت زمینه تخلف کافی نیست، بلکه باید با بستن منافذ از وقوع و تکرار آن جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: متاسفانه شهرداریها اجازه میدهند یک تخلف صورت گیرد و سپس آن تخلف در ماده ۱۰۰ مطرح میشود و در آنجا هم با دریافت جریمه و مبلغی از کنار آن تخلف میگذرند و به نوعی پرونده بسته میشود. این موضوع اکنون به یک رویه برای مردم تبدیل شده که یک راه حل نادرست است و نباید اجازه داد که اصلاً تخلفی صورت گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفت باید با قاطعیت با آن برخورد کرد و اجازه نداد که برای دیگران هم به یک امر عادی تبدیل شود.
وی به موضوع گرانی مسکن و افزایش اجاره بها هم اشاره داشته و گفت: اکنون میبینیم که اکثر مردم با مشکل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها مواجه هستند و به نوعی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. در این خصوص لازم است شهرداری سهم و نقش خود را در مسکن دار شدن مردم ایفا کند و ببیند چه کاری میتواند انجام دهد تا خانه دار شدن مردم تسهیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترک فعل برخی از مدیران و مسئولان که موجب وقوع جرم میشود خطاب به شهردار تهران اشاره کرد و گفت: مسئلهای که همه مدیران و مسئولان باید مدنظر داشته باشد بحث ترک فعلها است. برخی ترک فعلها هم همانند انجام فعل دارای مصادیق مجرمانه هستند؛ لذا به همکاران خود اعلام کنید که به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا مرتکب جرم ترک فعل نشوند، چون اگر به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نکنند بر اساس قانون ترک فعل آنها موجب تحت تعقیب قرار گرفتن آنها میشود. افرادی را که در وظایف خود کوتاهی میکنند و با ترک فعل موجب بروز جرم میشوند را به دستگاه قضایی معرفی کنید تا با آنها برخورد قاطع شود.
حجت الاسلام و المسلمین به مشکل گودهای پرخطر تهران که در ابتدای جلسه گزارش شد هم اشاره کرده و گفت: در بحث گودهای پرخطر معتقد هستیم که این موضوع جزو مصادیق حقوق عامه است و لذا حتماً به این موارد ورود خواهیم کرد. عدم توجه به این مسئله موجب ضرر و زیان به مردم خواهد شد. حتماً مباحثی که مربوط به حقوق عامه است را به ما منعکس کنید تا ما به آنها ورود کرده و در صدد رفع آنها باشیم.
دادستان کل کشور یادآور شد: هر جا به حقوق مردم تعدی شد به موضوع ورود میکنیم تا حق مردم پایمال نشود و شهرداری هم در صیانت از حقوق عامه به ما کمک کند و مسائل را منعکس نماید.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: شهرداری را دستگاهی میدانیم که خدماتش برای مردم است و برای حل هر مسئلهای که به کاهش مشکلات مردم کمک کند آماده همکاری با شهرداری هستیم. چون شهرداری را یک نهاد خدمت رسان به مردم میدانیم و معتقدیم نباید در امر خدمت به مردم مانع و مشکلی وجود داشته باشد.
کد خبر 4951054منبع: مهر
کلیدواژه: پیروز حناچی شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران قوه قضاییه ویروس کرونا شورای شهر تهران اکبر طبری آتش سوزی سازمان تامین اجتماعی کمیته امداد امام خمینی وضعیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی نیروی انتظامی بنیاد شهید و امور ایثارگران حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت حجت الاسلام شهرداری ها دستگاه ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۲۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس