به نقل از «مهر»

واکنش وزارت اقتصاد به نتایج عملکرد هیات مقررات زدایی

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۳۷۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر در خصوص نتایج عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توضیحاتی را ارسال کرد. متن کامل توضیحات به این شرح است:

بررسی و تحلیل عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی امری پسندیده است اما این امر حتماً باید توسط متخصصین امر و در راستای بهبود عملکرد دستگاه یا نهاد مورد ارزیابی صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه گزارش یاد شده آمده است: شأن وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب وکار، شانی چندگانه است. در جایی به عنوان ریاست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور وظایفی را بر عهده دارد و در جایی دیگر بر اساس قوانین بالادستی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف دیگری را عهده دار شده است. به عنوان مثال موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که وظیفه ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده است، مرتبط با شأن وزارتی این وزارتخانه است و مطلقاً ارتباطی با وظایف ریاست هیأت مقررات زدایی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنفیذی در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید) آن ندارد.

در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بهبود نسبی رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته آمده است: به نظر می‌آید نویسنده محترم عمداً یا سهواً ارتقا رتبه ایران از ۱۲۸ در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ را از قلم انداخته است که نشان از عدم اطلاع کافی وی از گزارش‌های بین المللی دارد و جالب‌تر اینجاست برای موضوعی که مرتبط با قانون بهبود مستمر است، استناد به نظرات کارشناسانی می‌کند که در رابطه با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهارنظر کرده اند و نتیجه گرفته است، چون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور بر روی کار خود تمرکز نداشته است، در نتیجه رتبه ایران تنزل داشته است!

در ادامه اشاره به این نکته ضروری است که شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، شاخصی
بین المللی است متشکل از ۱۰ نماگر شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، الزام آور بودن اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات و حمایت از سهامداران خرد که بر اساس دریافت اطلاعات از پرسش شوندگان بخش خصوصی امتیازدهی شده و نهایتاً از مجموع این نماگرها شاخص کل اندازه گیری می‌شود.

یکی دیگر از مورد مهمی که در گزارش خبرگزاری محترم مهر به آن اشاره نشده این واقعیت مهم است که از ۱۰ نماگر سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۴ نماگر به صورت کامل مرتبط با وظایف قوه قضائیه و مابقی مرتبط با قوه مجریه می‌باشد و برای بهبود آن طی سال‌های گذشته اقدامات چشمگیری مانند حذف گواهی عدم سو پیشینه مؤثر کیفری، حذف کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دریافت مالیات برای ثبت مالکیت، ایجاد ارتباط الکترونیکی بین شرکت آب و فاضلاب تهران و شهرداری تهران برای کاهش زمان دریافت مجوز ساخت و ساز، الزام آور بودن اجری قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و حمایت از سهامداران خرد صورت پذیرفته است.

مزید استحضار باید به این نکته اشاره شود که اقدامات صورت گرفته در سال جاری که می‌تواند امتیاز و رتبه کشور را ارتقا دهد بصورت رسمی از سوی ۳ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و اتاق تعاون تأیید شده و برای بانک جهانی نیز ارسال شده است.

در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری مهر به موضوع راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور به عنوان اقدامی در جهت ورود به امور اجرایی اشاره شده است که در این خصوص ضروری است به موارد ذیل اشاره شود:

براساس مصوبه‌های شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ وشماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۰۶۷ ه مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مصوبه‌های شماره ۴۷۷۰۰۳ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ هیأت دولت با عنوان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت، دستور معاون اول محترم رئیس جمهور طی نامه شماره ۳۹۹۱۳ مورخ ۰۳/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ در نهایت فصل الخطاب این موارد، فرمایشات مقام معظم رهبری در ملاقات مجازی با کارآفرینان در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ پیاده سازی پنجره واحد صدور مجوزها (پیشخوان مجوزهای کشور) به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده است. چگونه ممکن است این حجم از الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را نادیده گرفت؟

همچنین بر اساس نص قانون، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مکلف است، ضمن شناسایی مجوزهای کسب و کار، صدور آنها را به نحوی تسهیل نماید که در کمترین زمان ممکن، با کمترین هزینه و حتی المقدور بصورت الکترونیکی انجام پذیرند. انجام این کار قاعدتاً نیاز به ابزار اجرایی و نفس این کار از نوع سیاستگذاری واجرا بصورت توأمان است.

در خصوص طراحی ملی صدور مجوزها نیز ذکر این نکته ضروری است که آنچه در طراحی این درگاه بصورت جدی مورد توجه بوده، عدم ورود به اقدامات تخصصی و وظایف دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهاست و برای این درگاه دونقش تسهیل گری و پایش نظام مجوزدهی کشور در نظر گرفته شده است.

به نظر می‌رسد، شایسته‌تر بود در خصوص عملکرد این درگاه درباره مجوزهای صنفی، دیدگاه اتاق اصناف (به عنوان ذینغع) که فرایند صدور مجوزهای آن در حال حاضر با ورود به این درگاه شروع می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گرفت!

موضوع دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور و عملکرد آن است. این هیأت که بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران است که وظیفه آن بصورت خلاصه رفع موانع دست و پاگیر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است این هیأت تا کنون ۳۶ جلسه اصلی و ۱۱۶ جلسه کمیته تخصصی برگزار نموده است.

به منظور ارائه تحلیل بهتر در این زمینه نیز یادآور می‌شود که تعداد ۱۰ جلسه هیأت و ۶۱ جلسه کمیته تخصصی در سال ۹۸ بوده که نشان از تکاپوی بیشتر برای انجام وظایف محوله است. ذاتاً وظایف این هیأت، کاهش مداخلات دستگاه‌های اجرایی در امور کسب و کارهاست و ناگفته مشخص است که مقاومت در مقابل مصوبات آن زیاد است. به عنوان مثال وقتی این هیأت وجود یک مجوز را فاقد مبنای قانونی می‌داند و آن مجوز را از درجه اعتبار ساقط می‌کند، یعنی اختیارات یک مرجع صادرکننده مجوز را کم می‌کند. یا وقتی برای رفع انحصار یک مجوز اقدام می‌کند، یعنی می‌خواهد بازار خرید و فروش آن مجوز انحصاری را از بین ببرد و این قطعاً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید.

در ادامه در یکسال گذشته، این هیأت مصوباتی از این دست بسیار داشته که مقاومت‌های قابل توجهی را نیز در پی داشته است. کافی است با مراجعه به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور، آخرین مصوبات این هیأت که مربوط به تسهیل صدور مجوزهای گلخانه دام، طیور و آبزیان، تسهیل صدور مجوزهای پرورش و صادرات گیاهان دارویی، رفع انحصار در مجوزهای داروخانه و....و همچنین تصمیمات متخذه برای رفع انحصار مجوز سردفتری، تسهیل شفاف سازی فرآیند دریافت مجوزهای مرتبط با زمین و...... را ملاحظه نمائید.

در پایان، یادآوری مجدد این نکته مهم ضروری است که رسانه‌های محترم و خبرنگاران گرامی به جای استناد به نظرات کارشناسان نامشخص که دربرخی موارد اشراف کامل بر موضوع ندارند، دیدگاه ذینفعان مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور که بخش خصوصی شناسنامه دار کشور هستند مورد، ارزیابی و انعکاس دهند.

کد خبر 4951023

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ویروس کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت دلار تولید نفت قیمت نفت نهاده های دامی سهام عدالت بازار سرمایه آزادسازی سهام عدالت سازمان امور مالیاتی بازار سهام هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیل صدور مجوزهای کسب مجوزهای کشور کسب و کار کسب وکار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697