به نقل از «فارس»

دستمزد کارگران فصلی چالش پیش روی طلای سبز در رفسنجان

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۴۲۷۰

با نزدیک شدن به برداشت پسته، نرخ این روزهای کارگران فصلی چالشی بزرگ در بین کشاورزان رفسنجان ایجاد کرده و اکنون می‌طلبد این موضوع ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، این شهرستان رویداد اقتصادی بزرگی را انتظار می‌کشد رویدادی که هزاران نفر روز در آن مشغول کار می‌شوند و طلای سبز را که از این مهد تولید پسته دنیا تولید می‌شود را برداشت کرده و تحویل کشاورز می‌دهند و این چرخه اقتصادی تا زمانی که دست مصرف‌کننده برسد، ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نزدیک شدن به برداشت پسته، نرخ این روزهای کارگران فصلی چالشی بزرگ در بین کشاورزان ایجاد کرده و از همین الان نگران زمان برداشت هستند که آیا توان پرداخت چنین دستمزدی دارند یا خیر، اگرچه امسال سال پسته است و البته هنوز خطر تهدیدات جوی هم در کمین؛ اما افزایش بی‌سابقه نرخ کود و سموم و سایر تعمیرات باغ‌ها هزینه‌های هنگفتی روی دست کشاورز گذاشته که اگر بنا باشد دستمزد نجومی هم به کارگران بپردازند فشار زیادی را باید تحمل کنند، از طرفی قیمت پسته‌ هم این روزها چندان دلپذیر نیست و در واقع مجموع این مشکلات می‌طلبد حداقل موضوع دستمزد کارگران از همین حالا ساماندهی شود.

کارگران ساختمانی در میادین و گذرهای کارگری هم هرکدام یک نرخ برای خود تعیین می‌کنند که برای کارفرماها غیرقابل قبول است و کارفرماها زیر بار آن نمی‌روند، البته بعضی مواقع مجبور می‌شوند که قبول کنند و کارگر را به سر کار ببرند و دستمزدش را همان‌طور که گفته بپردازند ضمن اینکه همین کارگران ساختمانی اکثریت قریب به اتفاق قرار است زمان برداشت پسته هم باشند و اگر ذائقه‌شان به نرخ بالا عادت کرده باشد دیگر با قیمتی که قرار است مصوب شود کنار نمی‌آیند که این موضوع هم بر سرعت‌بخشیدن به ساماندهی نرخ کارگران فصلی دلیل محکمی‌ست.

 اگرچه زحمت کارگر را نباید نادیده گرفت و حقوقش را باید پاس داشت، اما نرخی باید باشد که به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.

شریفی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان در جلسه کمیسیون کارگری ابراز داشت: آن‌چه دولت در شورای عالی کار برای دستمزد مصوب می‌کند اطلاق عام به تمام کارگران دارد.

 وی عنوان کرد: مثلا دستمزد 61 هزار تومان دستمزد خام است؛ برای یک کارگر همه مزایای قانونی را محاسبه کنیم حدود 120 هزار تومان می‌شود اگر فرد 120 هزار تومان بگیرد می‌توان گفت تمام حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت کرده حتی عیدی، پاداش و سنوات خود را دریافت کرده البته این موضوع با درنظرگرفتن دو فرزند است.

شریفی با بیان اینکه آن‌چه تجربه سال‌های قبل است و نرخ تعیین می‌شد برای کارگران فصلی، اما هیچکس تبعیت نمی‌کرد دلیل اصلی آن این بود که کارفرمایان خودشان این مسئله را به وجود آوردند و با هر دستمزدی کارگران را سر کار می‌بردند.

مبنای ما قانون کار و حداقل دستمزد است

 وی تصریح کرد: همین کارگران فصلی اگر سر کار بروند و نرخ تعیین کرده باشند و اگر حقوق خود را دریافت نکرده باشند و به اداره شکایت کنند، در صورتی که قرارداد کتبی نداشته باشند حداقل دستمزد را برای وی محاسبه می‌کنیم.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان بیان کرد: مبنای ما قانون و حداقل مزد است اکنون که این معضل در شهرستان به وجود آمده با توجه به فصل برداشت پسته نزدیک می‌شویم و کارگران زیادی هم نیاز داریم این موضوع باید برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشورمان و بیماری کرونا که کشور درگیر آن است، موجب شده قشر کارگری و کارفرمایی تحت تأثیر قرار گیرند.

شریفی با بیان اینکه برنامه‌ریزی انجام دهیم بازدید از واحدها انجام شود مشکلات آن‌ها در حوزه‌های مختلف رصد شود، افزود: خوشبختانه هیچ تجمع اعتراضی کارگری به تأثیرپذیری از کرونا در شهرستان نداشتیم.

اما فداکار رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم نگرانی خود از حضور کارگران فصلی که قرار است در زمان برداشت پسته از دیگر نقاط کشور و استان به رفسنجان بیایند را مطرح کرد و گفت: بحث مهمی است که باید فکری به حال کارگرانی که عمده از شهرها و استان‌های شرقی که درگیر کرونا هستند و برای برداشت پسته در رفسنجان حضور می‌یابند، شود.

حاج‌جعفری معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رفسنجان بیان داشت: مسائل فرهنگی تأثیر امنیتی و اقتصادی هم دارد که باید این مسائل مدنظر باشد با توجه به بحث کرونا و تداوم این بیماری که سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند، باید نگاه قبلی را نسبت به حضور کارگران فصلی در شهرستان تغییر دهیم.

وی تصریح کرد: بهترین راه این است که از شهرستان‌هایی که وضعیت قرمز ندارند، کارگر بپذیریم و کشاورز باید توجیه باشد که کارگری که به‌کار می‌گیرد شناخته شده باشد تا مسائل بعدی برای کشاورز و همچنین شهرستان به وجود نیاید.

اما موضوع حضور کارگران غیربومی آن هم از نقاط با وضعیت قرمز در رفسنجان و در امر اقتصادی برداشت پسته، موضوعی نیست که مسئولان شهر بخواهند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و می‌طلبد قاطعانه و بدون ملاحظه‌کاری در این زمینه تصمیم بگیرند.

گزارش از؛ زهرا بمی‌نژاد

انتهای پیام/80016/ب

 

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران پسته دستمزد رفسنجان پسته دستمزد کارگران فصلی رفسنجان کارگران کارگران فصلی برداشت پسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۴۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید