خراسان رضوی| زندگی زیر سقف گرانی/ مستاجران با افزایش اجاره بها مستاصل شدند

گروه استان‌ها- افزایش هزینه‌ها و نبود ساخت وساز سبب شده امروز جوانان گنابادی برای تامین مسکن از این مشاور املاک به آن مشاور املاک در رفت وآمد باشند. ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۸ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گناباد، مسکن و اشتغال امروز یکی از معضلات کشور محسوب می‌شود ، رسانه‌ها و مسئولین در روز بارها به آن می‌پردازند ولی در شهرجنوبی استان خراسان رضوی این موضوع در حال تبدیل شدن به یک موضوع حاد می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز جوانان گنابادی برای تامین مسکن از این مشاور املاک به آن مشاور املاک در رفت وآمد هستند و اگر بخواهند خودشان ساختمانی را احداث کنند هزینه‌های سرسام آور این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم در گناباد نشان از رشد 100 درصدی اجاره در برخی مناطق دارد و بیش از 90 درصد مستاجران نیز شاهد افزایش قیمت و مجبور به جابه جایی هستند.

از سویی خود املاک نیز این موضوع را قبول دارند که قیمت زمین و مسکن در گناباد نسبت به مرکز استان یعنی مشهد نیز افزایش زیادی داشته است که در گزارش‌هایی به آن پرداخته‌ایم.

خیابان شهید شوریده گناباد که تمرکز مشاورین املاک در آن زیاد است شب‌ها شاهد ترافیک جمعیتی است و مردم را مشاهده می‌کنید که از این بنگاه  به آن بنگاه در امید پیدا کردن مسکنی با اجاره مناسب هستند.

150 هزار خانواده کمیته امداد فاقد مسکن هستندارزش‌افزوده 8برابری مسکن مهر طی 18 ماه/ سود 100میلیونی دلالان از فروش مسکن مهربیش از 1500 مسکن تا پایان امسال به مددجویان آذربایجان شرقی تحویل داده می‌شود

یکی از مستاجران گنابادی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در گناباد اظهار داشت: صاحب خانه من اجاره را به یکباره دو برابر کرده است و وقتی هم دلیل را سئوال می‌کنیم بیان می‌کنند قیمت همین است.

وی ادامه داد: یک کارگر که حداقل قانون کار را دریافت میکند، امروز در حدود 60 درصد حقوق خود را برای اجاره مسکن باید پرداخت کند که این موضوع شرایط را برای زندگی سخت می‌کند.

خانمی که در یکی از بنگاه‌های املاک گناباد حضور دارد با چشمانی اشک بار بیان می‌کند: حدود دو هفته است که با بچه کوچک از ساعت 7 تا پاسی از شب به دنبال خانه هستم ولی قیمت‌ها بسیار سرسام آور است.

وی ادامه می دهد: مسئولین چه زمانی می‌خواهند به داد ما برسند؟ کسی نمی‌خواهد فکری برای قشر کارگر بردارد؟

رضایی صاحب یکی از املاکی که قرار است به اجاره داده شود به خبرنگار تسنیم در گناباد می‌گوید: اجاره‌ها نسبت به تورم بالا رفته و زیاد نشده است.

وی ادامه می‌دهد: وقتی صاحب خانه ملکی را به ارزش 600 میلیون تومان سرمایه درگیر دارد باید اجاره‌ای در حدود 1.5 میلیون تومان را درخواست کند.

حامد قربانی فرماندار گناباد نیز در این رابطه به خبرنگار تسنیم در گناباد گفت: یکی از مشکلات مسکن در گناباد انجام نشدن ساخت و سازهای جدید است و بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: طرح اقدام ملی مسکن خواهد توانست در شهرهایی مانند گناباد گره مسکن را باز کند و ما در طرح اقدام ملی مسکن 536 واحد مجوز داریم و در طرح باز آفرینی شهری 76 واحد که ساخت آن ها کمی از مشکلات را کاهش می‌دهد.

فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در مرحله اول 240 نفر و در مرحله دوم 48 نفر در گناباد ثبت نام کرده‌اند که 140 نفر واجد شرایط بوده‌اند و در همین راستا در شهر بیدخت20 واحد مجوز داشته‌ایم که در مرحله اول 22 نفر مرحله دوم 7 نفر که 22 نفر واجد شرایط بوده‌اند و در شهرکاخک نیز 20 واحد مجوز داشته‌ایم که در مرحله اول 100 نفر و در مرحله دوم 50 نفر که 100 نفر واجد شرایط بوده‌اند.

قربانی افزود: 565 واحد مسکن مهر بدون متاقضی داریم و یک انبوه ساز نیز354 واحد را در دست ساخت دارد که این ها قیمت‌ها را در بازار کاهش خواهد داد.

وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته 1750 مورد ازدواج داشته‌ایم که تعدادی از این ها مسکن دارند و مابقی نیز با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر برای آنها تامین مسکن صورت خواهد گرفت.

فرماندار گناباد اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم اختصاص زمین‌های دولتی بلااستفاده برای مسکن جوانان است که این موضوع را به جد درحال پیگیری هستیم.

قربانی عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که برای بحث مسکن دنبال می‌کنیم بازآفرینی شهری است که با پیگیری‌های صورت گرفته 8 محله به عنوان محلات مستعد بازآفرینی شهر تعیین شده است.

گزارش از یاسر سالاری گناباد

انتهای پیام/282/ ت

R41347/P/S6,1188/CT7

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طرح اقدام ملی مسکن مشاور املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین