رئیس جمهور: مسیر رشد کشور با وجود تحریم‌ها و بیماری کرونا ادامه یافته

مدینه در دوران امام صادق(ع) دانشگاه بزرگی برای تعامل افکار و اندیشه‌های مختلف بود / ایده‌های مراکز دانش‌بنیان در شرایط سخت تحریم ها و کرونا، ایران را به صادرکننده قدرتمند برخی محصولات جدید تبدیل کرد/ ابراز خرسندی از تدابیر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا برای فراهم کردن امکان برگزاری این جلسه شورا /خوش آمد گویی به دکتر قالیباف/ مسیر رشد کشور با وجود تحریمها و بیماری کرونا ادامه یافته است

رئیس جمهور با اشاره به پیش بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال 98 به دلیل فشار تحریمها گفت: به رغم این پیش بینی ها نرخ تورم از اواسط سال 98 روند کاهشی یافت و نرخ رشد، مثبت شد و این گواه آن است که وقتی دست به دست هم بدهیم حتی اگر فشار سنگین تحریم‌ها با عوارض سخت کرونا همراه شود باز هم می‌توانیم کشور را به خوبی اداره کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز خوشحالی از اینکه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان برگزاری جلسه این شورا فراهم شده است، گفت: در مدتی که از شیوع کرونا در کشورمان می‌گذرد تمام جلسات را با هماهنگی و مجوز ستاد کرونا تشکیل دادیم و این جلسه نیز که برخی اعضاء در آن حضور داشته و برخی به شکل ویدئو کنفرانس در آن شرکت کردند با مجوز ستاد کرونا تشکیل شده است.

رئیس جمهور همچنین به دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای اولین بار در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور یافته بود، خوش‌آمد گفت.

دکتر روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این جلسه در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) تشکیل می‌شود که رئیس مذهب جعفری شناخته می‌شوند، اظهار داشت: پس از دوران پیامبر گرامی اسلام(ص) که مکتب اسلام تبیین و تشریح شد، تا زمان امام جعفر صادق(ع) و پدر بزرگوارش، فرصتی برای تبیین و تشریح دین اسلام و مباحثات علمی در این زمینه پیش نیامد تا اینکه در این دوران، مدینه به برکت حضور امام صادق(ع) به دانشگاه بزرگی تبدیل شد که افکار و اندیشه‌های مختلف در آن مورد بحث قرار می‌گرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: در مکتب امام جعفر صادق(ع) علاوه بر مسایل دینی علومی مثل نجوم، طب، هندسه و شیمی نیز مورد بحث قرار می‌گرفت و چنانچه گفته می‌شود امام صادق(ع) بیش از 4 هزار شاگرد در زمینه‌های مختلف تربیت کرد که به عنوان مثال حوزه‌های علمیه حال حاضر در کشورمان نیز ادامه همان مجالس بحث و درس می‌باشند.

دکتر روحانی با تأکید بر اهمیت فرهنگ و با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی منشأ فرهنگی داشت و نظام اسلامی نیز در سایه همان حرکت فرهنگی تداوم دارد، تصریح کرد: اگر فرهنگ غنی و ایمان راسخ مردم نبود، امروز جامعه نمی‌توانست در برابر فشارهای سنگینی که به کشورمان وارد می‌شود، تاب بیاورد. این ایمان و استقامت در سایه همان مکتبی است که تحت نظر امام صادق(ع) بالنده شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ همیشه مؤثرتر و قدرتمندتر از قدرت نظامی نقش‌آفرینی کرده است، خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی نیز سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در چند مقطع به عنوان نقطه عطف و اوج‌گیری مبارزات اسلامی مردم نقش‌ داشته است. اولین باری که در جریان نهضت اسلامی عده‌ای به شهادت رسیدند در مجلس تعزیت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه در دوم فروردین سال 42 بود.

دکتر روحانی اضافه کرد: همچنین در سال 56 که نهضت اسلامی مردم اوج گرفت، باز هم آغاز این اوج‌گیری در مهرماه سال 56 و در ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) بود که بعداً به رخداد 19 دی و پس از آن یادبودهای چهلم هر یک از کشتارهای رژیم بود تا اینکه به آستانه پیروزی انقلاب اسلامی رسیدیم و امیدوارم بتوانیم همواره تا رسیدن به اهداف نهایی انقلاب اسلامی، پیرو و رهرو مکتب امام صادق(ع) باشیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط خاص امروز کشور، گفت: امروز برغم همه تلاش‌ها، مردم با مشکلات و فشارهایی در زندگی خود مواجه هستند و البته هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از فشارها و تحریم‌هایی که از ابتدای سال 97 شروع شد، ملت ایران بتوانند 3 سال در برابر فشارهای روزافزون ایستادگی کند.

دکتر روحانی ادامه داد: هیچ‌کس فکر نمی‌کرد، فشارهای اقتصادی که در سال 97 آغاز شد و به سرعت رشد اقتصادی کشور را منفی کرد، در سال 98 با وجود تشدید فشارها به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود و یا در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند تا پایان سال 98 تورم 3 رقمی خواهد شد، از همان اواسط سال 98 تورم در کشور سیر نزولی پیدا کند و از تورم بالای 40 درصد به زیر 30 درصد در حال حاضر برسد.

رئیس جمهور اظهار داشت: این نشان و گواه آن است که برغم همه فشارها، مردم با مقاومت و ایستادگی تلاش درخشان و بزرگی کردند و نشان دادند که وقتی دست به دست هم دهیم، حتی اگر فشار سنگین تحریم‌ها با عوارض سخت کرونا همراه شود باز هم می‌توانیم کشور را به خوبی اداره کنیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه کاهش درآمدها در اثر تحریم و پس از آن شیوع کرونا، باعث سختی‌ها و مشکلات مختلفی شده است اما در مجموع توانسته‌ایم مسیر رشد کشور را ادامه دهیم، تصریح کرد: با وجود آنکه توانسته‌ایم بخش‌های زیادی از مشاغل تعطیل شده بر اثر کرونا را به مدار کار و فعالیت برگردانیم، اما همچنان بخش‌هایی مثل حمل و نقل و گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری، تحت تأثیر شیوع کرونا نتوانستند به شرایط فعالیت عادی برگردند.

رئیس جمهور ادامه داد: دنیای پس از کرونا، دنیایی کاملاً متفاوت است و اگر فکر کنیم که در کوتاه‌مدت می‌توانیم به شرایط پیش از کرونا بازگردیم اشتباه است چرا که هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه زمانی راه درمان یا واکسنی برای پیشگیری از کرونا پیدا خواهد شد.

دکتر روحانی با بیان اینکه همه دنیا با شرایط سختی مواجه هستند و آمار و ارقام گواه کوچک‌شدن اقتصاد کشورها است، خاطر نشان کرد: با تلاش‌ مسئولان در بخش‌های مختلف توانسته‌ایم صادرات غیرنفتی را در بخش‌های زیادی دوباره فعال کنیم و از اوایل خرداد به تدریج تعداد زیادی از مرزهای کشور نیز بازگشایی شده و شرایط قدم به قدم در حال بهتر شدن است و امیدواری نسبت به بهبود شرایط افزایش یافته است.

رئیس جمهور گفت: باید از همه مراکز علمی، دانشگاهی، بنگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان که در شرایط سخت شیوع کرونا تلاش کردند، برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، راهکارهای جدید ابداع کنند، تشکر کنم. در این شرایط سخت ایده‌های جدید مراکز دانش‌بنیان، ایران را به صادرکننده قدرتمند برخی محصولات جدید تبدیل کرد. همچنین از همه بخش‌ها و افرادی که در مدت سپری شده از آغاز شیوع کرونا در بخش‌های بهداشتی، پزشکی، امنیتی، اقتصادی و معیشتی به مردم و کشور کمک کرده‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم خدا به همه ما توفیق دهد که این راه را قدرتمندتر از قبل ادامه دهیم.

خبر تکمیل می‌شود...

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی شهادت امام جعفر صادق ع دکتر روحانی امام صادق ع رئیس جمهور شیوع کرونا شرایط سخت تحریم ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010