به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آئین‌نامه‌های متناقض حوزه معدن حذف شود

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۰۴۶۷

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر لزوم اعمال برخی تغییرات در روند برگزاری جلسات شورای عالی معادن، رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح پرونده‌های ارجاعی به این شورا عنوان کرد. به باور او اقدام کلیدی برای تحقق این هدف ساماندهی مقرره های موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور با حجم بالای مقررات رو به رو هستیم و طی برآورد مراجع رسمی، تعداد 86 هزار انواع مقررات در کشور صادر شده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران توجه مسئولان و تصمیم گیران کشور به موضوع معدن را ناشی از لزوم پیدا کردن جایگزینی برای درآمدهای نفتی دانست و گفت: اگر قرار باشد سطح درآمدی کشور را از حوزه معدن افزایش دهیم با مسیر ارتقای این بخش را نیز هموار کنیم و تسهیلات مناسبی در اختیار فعالان معدنی قرار دهیم.

وی بهره‌گیری از نقطه نظرات معدن کاران را در حین تصمیم‌گیری‌های کلان این بخش مهم و ضروری خواند و افزود: با توجه به انتقادهایی که از روند فعالیت‌های شورای عالی معدن داشتیم، خوشبختانه با موافقت اعضا و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی اصلاحات را آغاز کردیم. خوشبختانه امروز معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت همراهی خوبی با بخش خصوصی دارد و با همکاری یکدیگر عزم در بهبود روندها و تسهیل کسب وکار در حوزه معدن را داریم.

این فعال اقتصادی با اعلام این خبر که از این پس در جلسات شورا به عنوان نماینده اتاق ایران حضور خواهد داشت و آقای غرقی نیز در کارگروه تخصصی شورا فعالیت می‌کند، گفت: البته مدتی است که کارمان را شروع کردیم و با توجه به این‌که خواستار برخی تغییرات و اصلاحات در روند فعالیت‌های شورا بودیم، اقداماتی در این راستا انجام دادیم.

شکوری تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به نظر باید تغییر می‌کرد، دسترسی اعضای شورا به اطلاعات پرونده‌هایی بود که برای دریافت رأی به شورا ارجاع می‌شود. پیش از این اعضای شورا تنها بر اساس اطلاعات کلی و خلاصه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌دادند، رأی صادر می‌کردند و برای همین اعتراض‌ها نسبت به احکام صادر شده بسیار زیاد بود. بنابراین با اعتراض نسبت به این روند خواستار ارائه کامل اطلاعات پرونده‌ها شدیم و خوشبختانه با این استدلال موافقت شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دعوت از افرادی که پرونده‌های آنها در دست بررسی است و شنیدن ادله آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروه‌های تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی عنوان کرد که قرار است از این پس انجام شود.

به باور رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران رویکرد اصلی شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی و دریافت حکم باشد، در این رابطه نیز پیشنهادی به معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم مبنی بر اینکه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های معدنی را اصلاح کنیم. تعداد قابل توجه این آیین‌نامه‌ها در تناقض با هم بوده و حتی برخی از آنها زائد و غیر اجرایی هستند که باید حذف شوند. خوشبختانه در این مورد نیز با استقبال معاونت مواجه شدیم.

وی تعداد کل مقرره‌های موجود را 86 هزار مورد عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین علل بروز مشکل و ارجاع پرونده‌های شکایت وجود همین تعداد مقرره است که باید اصلاح شوند.

شکوری یکی دیگر از اقدامات کمیسیون را تلاش در راستای تعیین قیمت‌ها و نسبت‌های زنجیره فولاد در کشور با همکاری دیگر انجمن‌های فعال در این صنعت عنوان کرد و افزود: تلاش ما این است که با رسیدن به یک توافق منطقی و عادلانه در کل زنجیره، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری را به کمترین حد برسانیم. در این مورد سعی می‌کنیم منافع کل زنجیره رعایت شود.

در ادامه سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصلاح مسائل ساختاری شورای عالی را ضروری خواند و در این راستا بر تقویت ارتباط شورا با استان‌ها و تلاش برای تفویض اختیار برخی اقدامات که قابلیت پیگیری در استان‌ها را دارد، تأکید کرد.

وی همچنین از پیگیری طراحی مکانیسمی مناسب برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های ارجاع شده به پرونده خبر داد و گفت: در حال حاضر بهره‌بردار و ذی‌نفع پرونده‌های در دست بررسی از روند کار هیچ اطلاعی ندارند و حتی گاهی از اینکه نوبت بررسی پرونده‌های آنها رسیده خبر دار نمی‌شوند. بنابراین با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه به دنبال آن هستیم که مکانیسمی برای اطلاع‌رسانی به‌موقع به این افراد طراحی کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: معدن صنایع معدنی معادن رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران پرونده ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد جدید برای دوچرخه سواری در تهران | عضو شورا : ۱۰ هزار دوچرخه رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورا در واکنش به گزارش بازدید امانی از محله جوادیه گفت: سد معبر به یک فرهنگ تبدیل شده است. اگر مردم از این افراد خرید نکنند چنین شرایطی پیش نمی آید اما این موضوع به یک فرهنگ اشتباه تبدیل شده و عادی شده است.

او با بیان اینکه تمام مسائل تخصصی و دغدغه ما وسایل حمل و نقل عمومی است افزود: کسی که در شورا مسئله شخصی با دیگری ندارد و همه دغدغه رفع مشکلات حمل و نقل عمومی هستند.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: می‌توان استفاده از دوچرخه در روزهای سه شنبه را دوباره رواج داد و به جای اینکه دوچرخه‌ها زیر باد و باران از بین برود، بهتر است در صورت استفاده مردم از بین برود.

او ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته این موضوع را مطرح کرد که اگر زمینی در اختیار آنها قرار بگیرد با توان خود و یا خیرین مدرسه ساز نسبت به ساخت مدارس و نوسازی آن اقدام خواهند کرد.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران امروز در جلسه علنی شورا به شهرداری تهران پیشنهاد کرد به منظور احیا و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری، ۱۰ هزار دوچرخه به صورت رایگان در اختیار دبیرستان‌های پسرانه کم برخوردار پایتخت قرار دهد.

سیدمحمد آقامیری با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بیش از ۳۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح شهر تهران ساخته شده که حدود ۸۰ کیلومتر آن در سطح پارک ها و بوستان ها است، گفت: متأسفانه این مسیرها بلا استفاده اند و ۳۰۰ دوچرخه سوار روی این ۳۰۰ کیلومتر مسیر نداریم!

او افزود: به شهردار تهران پیشنهاد کردم چون این وسیله حمل و نقل توسط مردم ما انتخاب نشده است و با ورود موتورهای برقی هم فکر نمی‌کنم دیگر جایی برای دوچرخه در بعد حمل و نقل پیدا شود، این بودجه‌ای که ما برای نگهداری مسیر دوچرخه در معاونت حمل و نقل دیده ایم به صورت عمده دوچرخه خریداری شود و به صورت رایگان به دبیرستان ها اهدا شود. با این رقم چیزی در حدود ۱۰ هزار دستگاه دوچرخه می توان خریداری کرد.

آقامیری با تأکید بر اینکه این بودجه سالانه صرفا هزینه خرید رنگ و ... می شود تاکید کرد: شهرداری ۱۰۰ دبیرستان کم برخوردار سطح شهر را شناسایی کند و به آنها دوچرخه رایگان اهدا کند. با این اقدام نوجوانان ما مسیر مدرسه تا منزل را با دوچرخه طی کنند. در اوقات فراغت هم می توانند خرید منزل و رفت و آمدهای خود را داشته باشند. آن وقت است که می توانیم با خیال راحت بگوییم ۱۰ هزار نوجوان از این مسیرها استفاده می کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران هم در این باره گفت: مدیریت شهری باید شانس گرفته شده از مردم برای دوچرخه‌ها را دوباره به آنها برگرداند.

تشکری هاشمی با اشاره به برگزاری مناقصه برای ساماندهی وضعیت دوچرخه ها گفت: گویا چندین مرتبه مناقصه برگزار و برنده نیز مشخص شده؛ اما با گرفتاری در یک سیکل معیوب اداری کار متوقف شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تقاضای من این است که اجازه دهند مردم شهر از امکان دوچرخه سواری استفاده کنند و بارها انجمن‌هایی که مرتبط با دوچرخه هستند به کمیسیون مراجعه کرده‌ و از ما خواستند که مانع استفاده از دوچرخه نباشیم.

او افزود: اخیرا با مدیرعامل سازمان ترافیک جلسه‌ای در همین خصوص داشتیم که قول دادند در اسرع وقت موانع را مرتفع کنند.

کد خبر 848391 منبع: ایسنا برچسب‌ها فرهنگ شوراى شهر تهران دوچرخه سواری