نقش کم‌رنگ نهادهای نظارتی در کنترل اجاره‌بها و قیمت مسکن در همدان
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۰۶۸۵
عدم نظارت بر بازار مسکن از سوی نهادهای مربوطه در استان همدان سبب شده قیمت مسکن و اجاره بها به صورت سرسام‌آوری افزایش یابد. ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بهاء در همدان داد مردم را درآورده و سبب شد نه تنها خانه خریدن در شهر تبدیل به یک رویا شود بلکه بسیاری از خانواده‌ها مجبور شوند برای پیدا کردن یک سرپناه ساده به مناطق حاشیه‌ای شهر پناه ببرند؛ هرچند قیمت مسکن و اجاره بهاء در این مناطق نیز دست کمی از دیگر مناطق شهر ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال وضعیت نابه سامان مردم در همدان نماینده ولی فقیه در استان با تشکیل جلسه‌ای پیرامون بررسی وضعیت مسکن در همدان با دعوت از مدیران مربوطه و مسئول در این بخش خواست، تا آنها با پیگیری و نظارت بیشتر مانع از افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء در شهر شوند.
آیت الله شعبانی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار مسکن گفت: دستگاه‌های مسئول باید ملاک مناسبی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کنند تا در صورت رعایت نکردن آن، دادستانی بتواند ورود پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی: اخذ مالیات از خانه‌های خالی / 2 میلیون مسکن مشمول مالیات می‌شوند / علت گرانی مسکن و اجاره‌بهادلیل گرانی مسکن از زبان وزیر راه؛ نوسازی بافت فرسوده تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نداردقوه قضائیه به بحث دلال بازی در بازار مسکن ورود کند/مجلس یازدهم به موضوع گرانی مسکن ورود می کندوی افزود: همدان جزء استان‌های اول در زمینه گرانی مسکن به شمار می‌رود و بسیاری از صاحبان املاک با افزایش اجاره‌بها و فشار به مستأجر سعی در جبران هزینه‌های تحمیل شده ناشی از تورم و گرانی در بخش‌های دیگر را دارند.
امام جمعه همدان با تأکید بر ضرورت رعایت مواسات و انصاف نسبت به مستأجران بیان کرد: نهادهای نظارتی با مراقبت جدی بر بازار مسکن، اجازه افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و قیمت زمین و مسکن را ندهند.
وی مطرح کرد: برخی عوامل افزایش نرخ مسکن دست ما نیست، اما با نظارت می‌توان از سوء استفاده دلالان جلوگیری کرد و فضای رسانه‌ای هم باید کنترل شود زیرا گسترش شایعات به مشکلات موجود دامن می‌زند.
شعبانی تصریح کرد: تسهیل قوانین دست و پاگیر در حوزه ساخت و ساز و تعیین ملاکی برای افزایش اجاره‌بها از راه‌هایی است که به برطرف شدن مشکل مسکن استان همدان کمک کرده و اگر سقفی برای اجاره تعیین شود؛ در صورت رعایت نکردن آن، دادستانی می‌تواند ورود پیدا کند.
به‌دنبال مطالبه نماینده ولی‌فقیه در استان، سه روز پیش دادستان همدان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: مقرر شده تا صاحبخانه‌ها هنگام عقد قرارداد در بنگاه‌ها تنها تا 25 درصد اجازه افزایش میزان اجاره‌بها را داشته باشند در غیر این صورت هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد.
خانجانی بیان کرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و مرجع نظارتی بر این مصوبه نیز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است.
علی‌رضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اما نظر دیگری دارد. وی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تعزیرات حکومتی طبق قانون تنها می‌تواند بر تخلفات صنفی مشاورین املاک نظارت کند.
وی بیان کرد: گران فروشی، عدم درج قیمت یا عدم ارائه فاکتور از جمله تخلفاتی است که اگر مشاوین املاک مرتکب شوند ما می‌توانیم برای مقابله با آن اقدام کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به اینکه عموم پرونده‌های وارد شده به تعزیرات گزارشاتی است که از سوی اتاق اصناف و یا واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود، گفت: اگر مالک و مستاجر با هم توافق کنند که رقمی بیش از آنچه اعلام شده بین‌شان تبادل شود آن وقت دیگر ما نمی‌توانیم نسبت به این عمل برخوردی داشته باشیم.
وی اعلام کرد: از سال گذشته تا کنون 120 پرونده در بخش تخلفات مشاورین املاک در استان همدان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که در مجموع متخلفان نیز محکوم به پرداخت 236 میلیون ریال شده‌اند.
حسن پور با بیان اینکه عمده تخلفات این افراد گران فروشی، عدم صدور فاکتور و یا درج قیمت بوده است، ابراز کرد: رابطه موجر و مستاجر در اختیار ما نبوده و در حوزه قانون مدنی تعریف می‌شود بنابراین ما نمی‌توانیم مداخله ویژه‌ای داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، براساس نظر کارشناسان و بررسی‌های میدانی افزایش کیفیت زندگی در شهر همدان، افزایش مهاجرت، تصمیم میراث فرهنگی برای جلوگیری از ساخت و ساز چند طبقه در بافت مرکزی شهر، ناتمام ماندن طرح جامع همدان، عدم توجه به ایجاد شهرک‌های جدید، حضور گسترده دلالان مسکن در قالب مشاورین املاک، نبود واحدهای تولیدی و صنعتی در استان، عدم نظارت موثر از سوی مسئولان و نهادهای مربوطه ازجمله عوامل مهم گرانی مسکن و اجاره بهاء در همدان است.
طبق بررسی‌های میدانی تسنیم، در حال حاضر قیمت مسکن هر واحد آپارتمان در برخی مناطق همدان هر متر تا 30 میلیون تومان هم خریدوفروش شده و قیمت و رهن و اجاره نیز تا 150 میلیون تومان افزایش پیداکرده است.
هرچند استاندار همدان چندی پیش در جمع برخی نخبگان و فعالان فرهنگی- اجتماعی همدان اعلام کرد در برخی مناطق همدان قیمت زمین تا متری 40 و 45 میلیون تومان هم افزایش یافته و فروخته شده است.
جالب تر آنکه منازل مسکونی فروخته شده در برخی مناطق همدان آنهم با قیمت‌های نجومی ذکر شده تنها واحدهای مسکونی ساده با امتیازات اولیه هستند. افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بهاء در همدان سبب شده این شهر بعد از تهران، گران ترین شهر کشور باشد.
انتهای پیام/742/ ز
R41405/P/S6,75/CT7منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت مسکن و اجاره بها مسکن و اجاره بهاء تعزیرات حکومتی استان همدان بازار مسکن گرانی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۰۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.
به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.
تصويب اين قانون نوعي تابوشكني استمجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.
او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.
بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شدگودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.
آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده استاو خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.
گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.
اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شوداو تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.
گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
تورم، مشكلي كه همچنان باقي استفردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.
نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شديزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد