به نقل از «اکوفارس»

صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۳۹۱۱

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سامانه جامع گارانتی خدمات پس از فروش راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گامِ مهم «جهاددانشگاهی» برای رشد اقتصادی کرمانشاه

ایسنا/کرمانشاه کرمانشاه قرار است امسال یک گام بلند بردارد، گامی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان ایفا می‌کند. این گام مهم و سرنوشت ساز رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی در سال جاری است.

شاید این میزان رشد در نگاه اول چندان زیاد به نظر نرسد، اما همین رشد چند درصدی با تحولات بسیاری برای استان همراه است، از جمله احیای تعداد زیادی از واحدهای صنعتی راکد استان، توسعه سطح کشت و تولید محصولات کشاورزی، بهبود معیشت و افزایش رفاه جامعه، ایجاد چندین هزار شغل در استان، توسعه خدمات، افزایش واحدهای فناور و دانش بنیان، توسعه صنعت گردشگری استان و ...

اینها تنها بخشی از دستاوردهایی است که با همین رشد چند درصدی برای استان حاصل می‌شود و حالا کرمانشاه در حال فراهم کردن مقدمات برداشتن این گام بزرگ است. گامی که قرار است بخشِ مهم آن توسط سازمان جهاد دانشگاهی استان انجام شود.

سازمان جهاد دانشگاهی نهادی است با ماموریت‌های حساس و مهم، ماموریت‌هایی که هر کدام قرار است خلاهای موجود در جامعه را رفع کرده و کشور و استان را یک گام به جلو پیش برد.

یکی از ماموریت مهم این سازمان حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان است، طوری که در استان طی سالهای اخیر بیش از ۷۷۰ واحد فناور و دانش بنیان تحت حمایت‌های این مجموعه قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ واحد همچنان تحت حمایت قرار دارند. واحدهایی که بیش از ۲۷۰۰ نفر در آنها مشغول به کارند.

این سازمان زیرساخت های مهمی را هم در توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه دارد که از جمله آنها می‌توان به ۱۴ زیرساخت فناورانه شامل شتابدهنده صنایع شیمیایی، مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند، مرکز نوآوری طراحی و معماری داخلی، مرکز نوآوری ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، مرکز نوآوری حوزه زیستی، مرکز نوآوری گیاهان دارویی و... اشاره کرد.

این سازمان همچنین صاحب بزرگترین «برج فناوری» کشور است، برجی که توانسته بستر کار برای بیش از ۱۱۰ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کند.

«مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری کرمانشاه» هم یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم این مجموعه است که فضای کارگاهی برای فعالیت ۲۱ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کرده است.

با وجود این زیرساخت‌های مهم و حمایت‌های صورت گرفته، حالا بیش از ۷۲۱ محصول تجاری سازی شده فناورانه در شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان تحت حمایت سازمان جهاد دانشگاهی تولید می‌شود. محصولاتی که جدای از رفع نیازهای داخل، به سایر کشورها هم صادرات شده و توانسته ارزآوری مطلوبی برای کشور داشته باشد، طوری که در سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها ۱۷.۲ میلیون دلار صادرات داشته اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان با رشد ۲۰ درصدی در سال گذشته همراه بوده باشد.

همچنین با حمایت‌های جهاددانشگاهی بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیانِ تحت حمایت، به مرحله تولید صنعتی و نیمه صنعتی رسیده‌اند و از محصولات متنوع تولیدی این شرکت‌ها ۲۰ محصول فناورانه بصورت انحصاری در کرمانشاه تولید می‌شوند، یعنی شرکت‌های کرمانشاهی تنها تولیدکننده این محصولات در کشور هستند.

این توانمندی‌های و زیرساخت‌های مطلوب موجب شده که حالا ماموریت جدیدی به این نهاد واگذار شود، ماموریتی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان دارد.

طبق برنامه‌ریزی و هدفگذاری صورت گرفته ۲۰ درصد از سهمِ رشد اقتصادی هفت درصدی استان در سال جاری به سازمان جهاد دانشگاهی واگذار شده تا این بار هم این سازمان با قابلیت‌های خاص خود بتواند زمینه این رشد مهم و سرنوشت ساز را برای کرمانشاه فراهم کند.

برای انجام ماموریت آماده‌ایم/ نیازمند حمایت ویژه مسئولین استان و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم

دکتر مسلم حدیدی رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در تشریح ماموریت جدید این سازمان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق هدف‌گذاری صورت گرفته کرمانشاه امسال باید به رشد اقتصادی هفت درصدی برسد و قطعا لازمه تحقق این رشد چشمگیر هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های استان است.

وی افزود: در میان نقش‌آفرینی که تمام دستگاه‌های استان در تحقق این رشد خواهند داشت، بخش اصلی کار به سازمان جهاددانشگاهی واگذار شده و این سازمان ماموریت دارد که ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی را در استان محقق کند.

حدیدی گفت: برای تحقق این سهم ارزشمند، ماموریت‌هایی به سازمان واگذار شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، افزایش کمی و کیفی محصولات فناورانه، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناوری استان، تکمیل زنجیره‌های ارزش در زیست بوم نوآوری استان و توسعه ساختارهای فناورانه اشاره کرد.

توسعه فعالیت‌های نوآورانه و تجاری سازی محصولات فناورانه، شناسایی و حل مسائل استانی- منطقه‌ای با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و فناور، حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی جهت رفع چالش‌های استان، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی و ارتقا بازار شرکت‌های دانش بنیان و فناور با تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استان هم از دیگر ماموریت‌های سازمان جهاد دانشگاهی در تحقق این رشد هفت درصدی است که حدیدی به آنها اشاره کرد.

وی با تاکید بر پیگیری جدی ماموریت های جدید سازمان گفت: قطعا از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نمی‌کنیم، اما تحقق این ماموریت‌ها و به سرانجام رساندن آنها نیازمند حمایت‌های ویژه از سوی مسئولین استان و همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی افزود: اگر بخواهیم شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور را توسعه دهیم قطعا نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و بستر فعالیت این شرکت‌ها هستیم و این درحالیست که برج فناوری به تنهایی جوابگوی نیاز شرکت‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، شرکت‌ها به محیط‌های کارگاهی و صنعتی برای تولید محصولات خود نیاز دارند که باز هم این کار نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.

حدیدی با تاکید بر نیاز استان به راه‌اندازی «شهرک فناوری»، گفت: با راه‌اندازی این شهرک، بستر لازم برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان استان فراهم شده و این امر گامی در راستای جهش تولید خواهد بود. 

وی بر لزوم توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان هم تاکید کرد و افزود: یکی از ماموریت‌های ما در تحقق سهم ۲۰ درصدی از رشد اقتصادی هدفگذاری شده استان در سال جاری، ارتقاء بازار شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است که ارتقاء و توسعه این بازار نیازمند حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی است. اگر شرایطی فراهم شود که تجهیزات و اقلام مورد نیاز دستگاه‌ها از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور خریداری شود، قطعا گام مهمی در توسعه بازار این شرکت ها برداشته می‌شود.

وی افزود: از طرفی برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان بازهم نیازمند حمایت‌های ویژه مسئولین استان هستیم تا بتوانیم بستر لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.

انتهای پیام