سالانه 30 درصد پرونده‌های لرستان بدون وکیل می‌ماند/ کانون وکلا: جذب وکیل منوط به فراهم شن زیرساخت‌ها است

بالا بودن نرخ حق الوکاله موجب شده بسیاری از افراد در پرونده‌ها و دعاوی قضائی از وکیل استفاده نکنند به نحوی که حدود 30 درصد پرونده‌های لرستان بدون وکیل می‌ماند. کارشناسان راه حل این موضوع را افزایش پذیرش وکلا و رفع انحصار در این زمینه می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌‌آباد، در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دعاوی بین افراد افزایش یافته، به نوعی که شاهد رفت‌وآمد بسباری از مردم در دادگاه‌ها و دادسراهای خانوادگی و قضائی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است که جهت تسریع در به سرانجام رسیدن پرونده‌ها، داشتن وکیل یک امر ضروری است، فردی که آشنا به قوانین و حقوق بوده و بتواند دعاوی را در مسیر درستی هدایت کرده و در برقراری عدالت بین مردم تاثیرگذار شود.

متاسفانه به دلیل نرخ بالای حق‌الوکاله برخی وکلا، این حق طبیعی از مردم سلب شده و بسیاری از افراد به دلیل مضیقه مالی، قادر به گرفتن وکیل برای دفاع از خود ندارند، همچنان‌که با بررسی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از پرونده‌ها بدون وکیل مانده و این موضوع سبب اطاله دادرسی‌ها در برخی جرائم شده است.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد در نحوه پذیرش متقاضیان امر وکالت، انحصارطلبی از سوی برخی کانون‌های وکلا دیده می‌شود، به‌نحوی که هر ساله جمع زیادی از تحصیل‌کرده‌های رشته حقوق از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما فرصت حضور در بین وکلا را پیدا نمی‌کنند و این شاید موضوع انحصارطلبی را بیش از پیش تقویت کند.

کارشناسان می‌گویند اجباری شدن استفاده از وکیل برای پرونده‌ها می‌تواند زمینه را برای جذب وکلای بیشتر فراهم آورد.

در همین راستا برخی از شهروندان معتقدند نرخ بالای حق الوکاله موجب شده نتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و از طرفی نتیجه لازم را بعضا در دعاوی و پرونده‌های قضائی نمی‌گیرند.

 

 

جهت آشنایی با سازوکار فعالیت در کانون وکلا و همچنین آگاهی از نحوه تعیین پذیرش افراد جهت امر وکالت گفت‌وگویی را با رئیس کانون وکلا در لرستان ترتیب داده‌ایم.

کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است

رئیس کانون وکلای لرستان، این مجموعه را نهادی مدنی، اجتماعی خواند و اظهار کرد: کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است که بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی از دولت به صورت مستقل اداره می‌شود.

یوسف رضایی بیان داشت: کانون وکلا از نظر مالی، ساختاری و اداری کاملا مستقل بوده و هیچ‌گونه وابستگی نسبت به هیچ نهادی نداشته و عضویت در آن افتخاری است و اعضای آن به صورت مستقل عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه کانون وکلا نهادی خودسامانی، خود انتظامی و خود اداری است، افزود: هزینه‌های کانون از طریق اعضای آن تامین می‌شود و سالانه هیچ اعتبار دولتی به این مجموعه اختصاص داده نمی‌شود.

عضویت 700 وکیل در کانون وکلای لرستان

رئیس کانون وکلای لرستان با اشاره به تاسیس این کانون در استان در سال 89، تصریح کرد: این نهاد در ابتدا فعالیت خود را با 60 عضو آغاز کرد، امروز و پس از گذشت ده سال از فعالیت کانون، این تعداد عضو به 700 نفر رسیده که تعدادی از آن‌ها وکیل پایه یک دادگستری و تعدادی نیز کارآموز وکالت هستند.

رضایی با تاکید بر اینکه کانون وکلا از معدود نهادهایی است که هر ساله جذب نیرو دارد، گفت: هر ساله با توجه به نیازسنجی‌هایی که در سطح استان‌ها انجام می‌شود، ظرفیت‌هایی برای پذیرش و جذب وکیل تعیین شده و پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل مختلف به عضویت کانون در می‌آیند.

وی در خصوص نحوه تعیین ظرفیت پذیرش وکلا بیان کرد: در هر استانی کمیسیونی تحت عنوان تعیین ظرفیت متشکل از سه عضو رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تشکیل شده که طی جلساتی برای هر سال ظرفیت پذیرش وکیل را مشخص می‌کنند.

معیارهای پذیرش وکیل

رئیس کانون وکلای لرستان تعیین ظرفیت پذیرش وکیل را بر اساس معیارهای مشخصی عنوان و خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های قضایی در هر استان، تعداد وکیل‌های فعال در سطح هر شهرستان، فضای آموزشی موردنیاز و میزان نظارت قوه قضائیه از جمله این معیارها برای تعیین تعداد وکیل مورد پذیرش در هر سال است.

رضایی با بیان اینکه پذیرش وکیل از طریق آزمون سازمان سنجش انجام می‌شود، اظهار داشت: به موجب قانون، 30 درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از جامعه ایثارگران و خانواده‌های شهدا است که هر ساله این نسبت در استان رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس اختیار قانونی که به کانون وکلا داده شده، هر ساله تعدادی پروانه وکالت برای قضات یا کارمندان بازنشسته قسمت حقوقی دستگاه‌ها صادر می‌شود که تعداد جذب این افراد هر ساله کمتر از 20 درصد است.

رئیس کانون وکلای لرستان جوان‌گرایی و جذب وکلای جوان را از اولویت‌های این مجموعه در استان برشمرد و افزود: طی سال‌های اخیر پذیرش دانشجویان رشته حقوق در استان افزایش یافته و هر ساله شاهد فارغ‌اتحصیلی بسیاری از این افراد هستیم، از این‌رو جذب نیروی جوان پس از احراز صلاحیت از اولویت‌های کانون وکلای لرستان است.

15 درصد وکلای لرستان غیرفعال هستند/ کانون وکلا هیچ نقشی در توزیع پرونده‌ها بین افراد ندارد

رضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 15 درصد وکلای استان غیرفعال هستند، چرا که قادر به تامین هزینه‌هایی همچون تمدید پروانه صدور و حتی اجاره دفتر خود نیستند.

وی تصریح کرد: شغل وکالت، متکی به فعالیت و جایگاه اجتماعی خود فرد است، کانون وکلا هیچ نقشی در توزیع پرونده‌ها بین افراد ندارد و تنها وکلا از طریق فعالیت‌های خود قادر به کسب درآمد هستند.

رئیس کانون وکلای لرستان با تاکید بر اینکه در استان وکیل نجومی‌بگیر نداریم، گفت: اغلب دعاوی استان در حوزه خانوادگی بوده و طی این مدت دعاوی کلانی را شاهد نبوده‌ایم، از این رو دریافتی وکلا بیشتر بر اساس تعرفه و یا توافقی بوده و نجومی‌بگیر نیستند.

رضایی با بیان اینکه بر اساس برخی درخواست‌ها، وکلا گاهی دعاوی را به صورت مجانی انجام می‌دهند، گفت: در دعاوی سنگین، فرد بایستی وکیل داشته باشد، این در حالی بوده که گاهی فرد توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارد از این‌رو دستگاه قضایی با مکاتبه با کانون وکلا، تقاضای وکیل تصغیری را می‌نماید که در این صورت وکیل به صورت مجانی  وکالت متهم را بر عهده می‌گیرد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌هایی همچون کمیته‌امداد، بهزیستی، اداره زندان‌ها و قوه قضائیه به منظور انجام وکالت رایگان افراد نیازمند خبر داد.

نظارت بر نحوه عملکرد وکلا در استان

رضایی، وکلای لرستان را از پاک‌دست‌ترین افراد جامعه خواند و بیان داشت: عمده‌ترین تخلف وکلای استان طی سال‌های اخیر فعالیت غیرمجاز محل اشتغال بوده است، به‌نحوی‌که پروانه صادر شده برای فعالیت در یک شهر بوده، حال اینکه فرد در شهر دیگری اقدام به وکالت کرده است.

تاکید بر اجباری شدن وکالت برای افراد

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر وکالت در استان اشباع شده است، گفت: جذب بیشتر وکیل نیازمند سازوکارهای دیگری است که بایستی زیرساخت‌های آن فراهم شود.

رئیس کانون وکلای لرستان با تاکید بر اجباری شدن وکالت برای افراد، خاطرنشان کرد: با تحقق این مهم، دغدغه‌ای برای جذب سالانه وکیل وجود ندارد، از این‌رو بایستی فرهنگ استفاده از وکیل در بین افراد نهادینه شود چرا که این موضوع موجب کاهش اطاله دادرسی‌ها و افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی می‌شود.

30 درصد پرونده‌های استان بدون وکیل می‌مانند

رضایی با بیان اینکه 30 درصد پرونده‌های استان بدون وکیل می‌مانند، افزود: وکالت اجباری برای افراد اگرچه هزینه‌بر خواهد بود، اما می‌توان حق‌الوکاله را از محل بیمه پرداخت کرد.

وی، برخورداری ملت از وکیل را یک امری قانونی دانست و گفت: در استان مشکلی از نظر جذب وکیل وجود ندارد، اما بایستی زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود.

رئیس کانون وکلای لرستان بر حفظ و تقویت استقلال این مجموعه تاکید و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در قانون‌گذاری‌ها و اقدام‌ اجرایی، استقلال کانون‌های وکلا حفظ شود، چرا که در غیر این‌صورت دفاع شجاعانه‌ای را از سوی وکلا شاهد نخواهیم بود، ضمن اینکه کاهش استقلال کانون منجر به تضعیف حقوق مردم خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وکلا لرستان کانون حق وکلا لرستان کانون حق وکالت رئیس کانون وکلا درصد پرونده بدون وکیل سال های اخیر پذیرش وکیل حق الوکاله بین افراد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیگر چیزی از بخش کشاورزی و شیلات غزه باقی نمانده است

دیگر از مزارع، باغ‌های زیتون و میوه و گلخانه‌های زیبای غزه اثری نیست؛ هواپیماها و بولدوزرهای صهیونیست‌ها هر چه بوده را با خاک یکسان کرده‌اند، بخش دامپروری و شیلات هم از این قاعده مستثنا نبوده‌اند؛ این ویرانی چنان گسترده است که به گفته کارشناسان بازسازی و احیای آنها چند دهه زمان می‌برد.

به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی از تخریب زیرساخت‌های بخش کشاورزی غزه در حملات رژیم صهیونیستی آورده است: «با گذشت بیش از ۶ ماه از حمله اسرائیل به نوار غزه، زیرساخت‌های تولید غذا و آب آشامیدنی در این باریکه شدیدا آسیب دیده است. مزارع و باغهای غزه توسط حملات هوایی و بولدوزرهای اسرائیلی با خاک یکسان شده‌اند. غلاتی که توسط کشاورزان حین فرار برای یافتن سرپناه در جنوب غزه، به حال خود رها شده‌اند پوسیده‌اند و دام‌ها نیز به حال خود رها شدند تا بمیرند.»

«اشرف عمر الاخرس»، صاحب یک مزرعه خانوادگی در شهر بیت لاحیا در شمال غزه در نزدیکی مرز با سرزمین‌های اشغالی بود. او می‌گوید بولدوزرهای اسرائیلی اواخر ماه ژانویه آنجا را به همراه گلخانه‌ها و پروژه‌های انرژی خورشیدی از بین بردند تا فضا را برای ایجاد یک منطقه حائل نظامی مناسبت کنند.

او در حالی که تصاویر و ویدیوهایی از گذشته مکان را نشان می‌دهد به واشنگتن پست می‌گوید: «ما روی مزرعه بزرگ خودمان که از نیاکانمان به ارث بردیم کار می‌کردیم. محصولات ما شامل پرتقال، لیمو، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان بود.»

مزرعه کشاورزی الاخرس قبل و بعد از جنگ غزه

سرنوشت مزرعه الاخرس ماجرایی است که بر کلیت بخش کشاورزی غزه رفته است.

تجزیه و تحلیل واشنگتن پست از داده‌های کشاورزی، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه با کارشناسان و فلسطینیان در نوار غزه نشان می دهد که چگونه بخش کشاورزی این باریکه که از قبل آسیب پذیر بود به فروپاشی رسیده است.

به نوشته این نشریه آمریکایی، قبل از جنگ کنونی علیه غزه بخش عمده میوه و سبزی ساکنان این باریکه از راه واردات تامین می‌شدند. بالغ بر دو دهه است که قابلیت غزه برای تامین غذای مردم این باریکه به دلیل محاصره‌ بیرحمانه‌ای که مصر و رژیم صهیونیستی علیه آن اعمال کردند با محدودیت مواجه شده است؛ محاصره‌ای که در پی تسلط حماس در سال ۲۰۰۷ بر این باریکه اجرا شد.  رژیم صهیونیستی کنترل همه گذرگاه‌های ورودی به غزه را به جز یک گذرگاه در اختیار گرفته است؛ برای تامین آب و برق غزه محدودیت ایجاد کرده است؛ دسترسی غزه‌ای‌ها به آبهای عمیق‌تر برای صید شیلات را ممنوع ساخته و برای واردات و صادرات مربوط به غزه محدودیت به وجود آورده است.

نتیجه اقدامات صورت گرفته علیه غزه  در دو دهه گذشته کوچکتر شدن بخش کشاورزی و شیلات این باریکه بوده اما همچنان نقشی ضروری برای تامین مواد غذایی در آنجا داشتند. مردم غزه در مواجهه با محدودیت‌ها در هر جایی که می‌توانستند کشاورزی و ماهیگیری می‌کردند، روی پشت‌ بامها گلخانه می‌ساختند، آب باران را برای آبیاری استحصال می‌کردند و قایق‌های خود را دستکاری می‌کردند تا با موتور خودرو و روغن پخت و پز آنها را به کار بیندازند. باغهای میوه و زیتون کوچک نیز در جای جای این باریکه پراکنده بودند.

واشنگتن‌پست در ادامه آورده است: «طبق اعلام دفتر آمار مرکزی فلسطین، تولیدات کشاورزی داخلی در نوار غزه تا سال ۲۰۲۲ تامین کننده بیش از ۴۰ درصد مایحتاج مصرفی مردم این باریکه بوده است. طبق اعلام مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل (یونوسات)، قبل از جنگ اخیر علیه غزه زمین‌های کشاورزی حدود نیمی از مجموع اراضی غزه را به خود اختصاص داده بودند اما این جنگ تا کنون ۴۵ درصد از این زمین‌های کشاورزی را تخریب کرده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی هیچ یک از طرف‌های یک جنگ نباید دسترسی مردم غیرنظامی گرفتار در جنگ به آب یا مواد غذایی را بگیرند. این ممنوعیت همچنین شامل هدف گرفتن زیرساخت‌های بخش مواد غذایی در جنگ می‌شود.»

«تام داننبائوم»، یک استاد حقوق بین‌الملل در مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتز اظهار کرد: «به جز یک سری موارد استثنایی بسیار نادر، انهدام، حذف و بی استفاده کردن چنین موادی ممنوع است.»

«هه یین»، یک تحلیلگر تصاویر ماهواره‌ای و استادیار دانشگاه ایالتی کنت گفت که طبق تحلیل‌هایش دریافته که تا تاریخ سوم آوریل نزدیک به نیمی از درخت‌های زیتون و میوه در نوار غزه آسیب دیده یا از بین رفته‌اند. او اظهار کرد در شمال غزه میزان خسارات به آنها تا ۷۱ درصد می‌رسد. او گفت که فن‌آوری یادگیری ماشینی – نوعی از هوش مصنوعی که الگوهای بصری در داده‌ها را شناسایی می‌کند – برای شناسایی آسیب‌های وارد شده به درختان میوه و گلخانه‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای را به خدمت گرفته است.

تصویر ماهواره‌ای از زیرساخت‌های کشاورزی تخریب شده غزه

یین تاکید کرد حدود یک چهارم از ۷۰۰۰ گلخانه متعلق به غزه در اثر جنگ اخیر از بین رفته‌اند؛ ۴۲ درصد از آنها نیز آسیب دیده و احتمالا غیرقابل استفاده هستند.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورده است:  «مردم غزه در حالی که تا پیش از این به کمک های آژانس سازمان امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل وابسته بودند اکنون حتی بیش از پیش به کمک‌های محدودی که اجازه ورود به آنجا را پیدا می‌کنند تکیه کرده‌اند. بسیاری از این مردم به جستجوی گیاهان خوراکی می‌پردازند و به گفته سازمان ملل، تعداد قابل توجهی از آنها حتی از فرط کمبود مواد غذایی رو به خوردن علوفه و خوراک حیوانات آورده‌اند. چند نفر از ساکنان شمال غزه به واشنگتن پست گفتند که از گیاهی به نام خوبیزا که به طور طبیعی در زمستان رشد می کند تغذیه کرده و زنده ماندند اما وقتی فصل بهار آمد این منبع تغذیه آنها از بین رفت.»

باغ زیتونی در شهر دیرالبلح قبل از جنگ

«ماکسیمو توررو»، اقتصاددان ارشد سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل اظهار کرد سطح ناامنی غذایی در نوار غزه به مرحله‌ای حیاتی رسیده است. این وضعیت کاملا به دست انسان رخ داده و حالا به صورت بالقوه جان صدها هزار نفر در خطر قرار گرفته است.

بخش‌هایی از غزه کاملا زیرساخت‌های تامین آب خود را نیز از دست داده‌اند که این امر باعث تشدید تبعات جنگ می‌شود. به گفته توررو، ۵۰ درصد این زیرساخت در شمال غزه، ۵۴ درصد آن در مرکز غزه، ۵۰ درصد زیرساخت در خان یونس و ۳۳ درصد در رفح غیرقابل استفاده است. طبق اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، از مجموع سه تاسیسات آب شیرین‌کن در غزه، دو تاسیسات به طور مقطعی فعال هستند و بسیاری از مردم غزه با استفاده از آب شور زنده‌اند. جبران تمام این خسارات ممکن است چند دهه طول بکشد.

انتهای پیام