منافذ دور زدن قانون را باید بست

روزنامه آرمان ملی در گفت و گویی با نعمت احمدی حقوقدان نوشت: روز دوشنبه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. پرونده اکبر طبری ۲۲ متهم دارد که از میان آنها برخی همچون غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرائیات شهرستان لواسانات و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، پیش از این در قوه‌ قضائیه شاغل بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«آرمان ملی» برای بررسی اقدامات و اتهامات اکبر طبری با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است. او می‌گوید اگر به ساختار دادگستری نگاه کنید، خواهید دید که قضاتش قضات زحمتکش و سالمی هستند اما تنها چند نفری محدود مثل طبری پیدا می‌شوند و با حضور در کانون قدرت، حرمت دستگاه قضا را از بین می‌برند. احمدی تاکید دارد منافذ مورداستفاده این افراد برای ارتکاب اعمال خلاف قانون باید مسدود شود. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تحلیل شما از دادگاه آقای طبری چیست و آیا برگزاری این دادگاه نشان می‌دهد که قوه قضائیه درحال یک تغییر کلی یا پوست‌اندازی جدی است؟

به باور من، پوست‌اندازی جدی خیر، اما اینکه یک اراده‌ای پیدا شده است و یکی از عالی‌ترین مقامات در دستگاه قضائی تحت تعقیب قرار گرفته و با لباس زندانی در صحن دادگاه حاضر شده باعث امیدواری است. طبق گفته‌های آقای قهرمانی، نماینده دادستانی این پرونده مفتوح است و می‌توان امیدوار بود که بخش‌های مغفول پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد تا زوایای پنهان آن کشف شود. کسانی که در این سال‌ها با قوه قضائیه سروکار داشته‌اند، طبری را از زمان آیت‌ا... شاهرودی می‌شناسند و می‌دانند که او شهره بود به اینکه هر کار ناشده‌ای را می‌تواند انجام دهد. من به‌کرات از موکلینم شنیدم که می‌پرسیدند شما ارتباطی با آقای طبری ندارید و پاسخ من این بود که جز قانون با کسی ارتباط ندارم.

متهم چرا این مدت طولانی بدون افشا شدن فعالیت‌هایش به کار ادامه داد؟

شما اگر به ساختار دادگستری نگاه کنید، خواهید دید که قضاتش قضات زحمتکش و سالمی هستند اما تنها چند نفری محدود مثل طبری پیدا می‌شوند و با حضور در کانون قدرت، حرمت دستگاه قضا را از بین می‌برند. سوال اینجاست اگر آقای طبری هنرپیشه بوده و توانسته تا لحظات آخر رئیس سابق را دور بزند، چرا زمانی که جامعه به او مشکوک شد و برخی در داخل درصدد بررسی این موضوع برآمدند، اعلام شد مشکلی در پرونده او وجود ندارد؟ مساله آقای طبری چیزی نبود که پنهان باشد و طی بررسی‌های دقیق مشخص نشود که او چه کرده است.

زمینه‌های فعالیت آقای طبری در قوه قضائیه چه بود؟

طی نه سالی که ایشان در قوه قضائیه بود، به لحاظ آشفتگی که در سیستم قضائی پیش آمد، من کمتر کار می‌گرفتم و آمار کارم پیداست. آشفتگی به این معنا که دلال پیدا شده بود و احکام خرید و فروش می‌شد؛ یعنی همان کارهایی که آقای طبری می‌کرد و از کانال ماده‌ ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری استفاده می‌شد. بسیاری از افراد مدعی بودند ما با مجموعه‌ دفتر مرتبطیم. این موضوع در حد وسیعی در قوه ‌قضائیه وجود داشت. به‌خاطر وجود وکلایی مانند من و دیگر دوستانمان و اینکه ما را از دور خارج کنند طرح تبصره‌ ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را هم ارائه کردند که وکلای پرونده‌ها هم دیگر افرادی مثل ما نباشند. برای اولین‌بار از زمان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی و آیت‌ا... شاهرودی، مقام معظم رهبری پیش از اتمام دوره‌ دوم ریاست آقای لاریجانی آقای رئیسی را منصوب کرد. شش‌ماه قبل از پایان دوره‌ ریاست لاریجانی که درواقع اواخر سال ۹۸ می‌شد، چند ماه قبلش ریاست قوه قضائیه جابه‌جا شد.

فکر می‌کنید بعد از این پرونده مشکلات داخلی دستگاه قضا حل و فصل می‌شود؟

این آقایان بنای کارهایی را گذاشتند که به‌نظر من باید حتما اصلاح شوند. به هر ترتیب، اتاق اکبر طبری کنار اتاق رئیس بود. یکی از راه‌ها، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که با دستور رئیس قوه قضائیه، احکام قطعی‌ای که خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود، دوباره در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. باید این بخش از پرونده‌هایی که در حوزه ریاست مطابق ماده ۴۷۷ دستور مجدد رسیدگی صادر شده، مجددا بررسی شود تا مشخص شود چه تعداد از پرونده‌ها از کانال وی رد شده است. در غیر این صورت، بخش‌هایی که در امر قضاوت دخالت کرده، قاضی جابه‌جا کرده و… مشخص است؛ آن بخشی که از جایگاه و موقعیت استفاده شده و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی شده، اکنون و در رسیدگی مغفول مانده است؛ بنابراین این رسیدگی بهتر است کامل شود، زیرا با وجود تشکیل یک تیم مرکب از قضات، وکلا و کارشناسان دادگستری و انتقال اموال و دخالت‌های متعدد در پرونده‌ها، اصل مطلب لطمه به جایگاه است. اگر روسای وقت از این تخلفات آگاه نبوده‌اند، بدا به حال ما؛ بنابراین بخش مغفول‌مانده پرونده اکبر طبری، بستر است که ماده مذکور دارد و تا زمانی که این بستر حذف نشود، ممکن است افراد دیگری هم در آن رشد کنند و از تراکم کار سوءاستفاده کنند که پشت آن ویلاها، دلارها و... خواهد بود؛ گفتنی‌های دیگری نیز هست که در این بحث نمی‌گنجد.

می‌توانید مصداق‌هایی از کارهای آقای طبری را بیان کنید؟

یکی از کارهایی که در دستگاه قضائی صورت می‌گیرد امیدوارم دیگر ادامه پیدا نکند، موضوع ابلاغ ویژه است. از زمان آیت‌ا... یزدی متداول شده است برای بعضی از قضات ابلاغ ویژه صادر می‌کنند. بنده در دهه هفتاد در روزنامه سلام مطلبی نوشتم که ابلاغ ویژه در قانون نداریم و ابلاغ ویژه معنا ندارد، اما به‌رغم این تذکر برای یکسری از قضات ابلاغ ویژه در پرونده‌ها صادر می‌شد و قاضی احساس قدرقدرتی می‌کرد؛ مثلا همین متهم ردیف هشتم یا نهم پرونده. شما در مدتی که ایشان در دادسرای رسانه فعال بود ببینید چه پرونده‌هایی را به جنجال می‌برد؛ از پرونده امیرحسین تتلو گرفته تا پرونده‌های روزنامه‌نگاران. برخورد او با مطبوعات یا دستورش برای فیلترینگ تلگرام به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی هیچ‌گاه از یاد نخواهد رفت. او این کارها را انجام می‌داد زیرا مدعی بود زمانی که ابلاغ ویژه دارد می‌تواند هرکاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. ابلاغ ویژه این نیست که قاضی اصول دادرسی را کنار بگذارد، حتی در قانون اصلا سخنی از ابلاغ ویژه نداریم.

آیا در این زمینه فکر می‌کنید ضعف قانونی وجود دارد؟

ببینید یک طریقه فوق‌العاده نظارتی تحت عنوان ماده ۴۷۷ درنظر گرفته شده است که اگر رئیس قوه‌قضائیه تشخیص داد احکام خلاف بین شرع هستند، آن را نقض کند و به دیوان‌عالی کشور برای بررسی مجدد ارجاع دهد، یا ماده ۴۷۴ که به دیوان‌عالی کشور این اجازه را می‌دهد این کار را انجام دهد. این دو نکته ابزاری برای آقای طبری شدند. در واقع، نقطه کلیدی و لولای اصلی مفاسد صرفا اعمال نفوذ نبود؛ بلکه در دایره درخواست‌های ماده ۴۷۷ باید موشکافی صورت گیرد؛ چون در تمام دادگاه‌های نظامی، عمومی و غیره می‌توانند این اصل را اعمال کنند. به‌نظر من، اگر بخواهیم نخ تسبیح را پیدا کنیم، باید کلیه دستورهایی را که سابق درباره احکام دادگاه‌ها که تحت ماده ۴۷۷ صادر شده است بررسی کنیم. باید هیاتی برای ردیابی نقش او در چنین پرونده‌هایی تشکیل شود. همین الان هم کسانی هستند که حاضرند میلیون‌ها تومان خرج کنند تا بتوانند یک دستور از حوزه ریاست دریافت کنند. بنابراین با بررسی این پرونده می‌توان ابعاد آن را در کشور روشن و هم مشکلات قانونی را رفع کرد.

به‌نظر شما در این پرونده خاص چه اقداماتی می‌تواند در راستای مبارزه با فساد به نفع کشور باشد؟

علاوه بر شناسایی پرونده‌های کلان جاری که باید دستگاه قضائی با توجه به ردوبدل شدن ‌میلیاردی پول در این جابه‌جایی‌ها در تحقیقاتی جامع عوامل متخلف را شناسایی کند و قضاتی را که در این جابه‌جایی‌ها با آقای طبری شریک بودند به محاکمه بکشاند، باید توجه کرد که کار مهم و اصلی آقای طبری سود بردن از قوانین موجود و بسته شدن راه احقاق حق در پرونده‌ها و پناه بردن افراد به امثال طبری‌ها است. به یک نمونه که متاسفانه سوءاستفاده کردند، اشاره می‌کنم... باشد که راه تغییر قانون را بر فساد ببندیم، برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که یکی از آن وظایف – نظارت بر حسن اجرای قوانین است- در قانون اساسی دو نفر مسئول اجرای قانون هستند، نخست رئیس‌جمهور که برابر اصل ۱۱۳ – مسئولیت اجرای قانون اساسی – را برعهده دارد و دیگری رئیس قوه قضائیه که نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده اوست، اگر در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور اهرم و وسیله نظارت بر اجرای قانون اساسی را پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما برای رئیس قوه قضائیه ابزار و وسایل مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین تعبیه شده است؛ یکی از این ابزار – دیوان عالی کشور- است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده است. دیوان‌ عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود. بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود. از سه وظیفه دیوان‌ عالی کشور یکی یعنی همین نظارت بر اجرای صحیح قوانین کنار گذاشته شده است و امروزه با توجه به عدم امکان فرجام‌خواهی از آرای محاکم که با این روش و طریقه در گذشته در ایران و هم‌اکنون در دیگر کشورها امکان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می‌رفت و می‌رود، آرای محاکم ایران از دید نظارتی رئیس محترم قوه قضائیه پنهان هستند.

منبع: روزنامه آرمان امروز برچسب‌ها اکبر طبری سید ابراهیم رییسی مقام معظم رهبری دیوان عالی کشور قانون اساسی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اکبر طبری سید ابراهیم رییسی مقام معظم رهبری دیوان عالی کشور قانون اساسی قوه قضاییه اکبر طبری سید ابراهیم رییسی مقام معظم رهبری دیوان عالی کشور قانون اساسی قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای آیین دادرسی قانون اساسی ابلاغ ویژه پرونده ها اکبر طبری آقای طبری ماده ۴۷۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860