به نقل از «جام جم آنلاین»

رییس سازمان پزشکی قانونی: کمبود نیرو داریم/ ۹۸۸۴ قصور پزشکی در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۵۵۵

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا عباس مسجدی آرانی در نشست خبری امروز با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد شهدا گفت: در آستانه آغاز هفته قوه قضاییه هستیم و از فردا  شروع می شود. ما در سازمان در هفته قوه قضاییه افتتاح پروژه هایی را در برخی از استان های کشور از جمله هرمزگان و مرکزی و مازندران داریم و سه پروژه مهم ماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:  در سال گذشته ۱۶ پروژه مهم و ۲۰ مرکز را افتتاح کردیم. برای روز یکشنبه حدود ۱۰ هزار مترمربع به فضاهای فیزیکی ما اضافه می شود. از مهمترین برنامه‌های ما که از زمستان سال گذشته آغاز شد برنامه طرح تحول است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: از جمله کارهای مهم در سال ۹۸ که ادامه دارد دسترسی به پرونده بیماران است. در یزد و تهران و برخی از استان‌های دیگر به پرونده بیماران دسترسی داریم و از تردد بیماران جلوگیری می شود.
وی افزود: ما ۳۰ درصد از پست‌هایمان اشغال است  و کمبود نیرو داریم. توانستیم برای سال ۹۹ مجوز را اخذ کنیم و در شرف برگزاری آزمون هستیم و تا پایان سال ۲۰۰ نفر پزشک اضافه خواهد شد.
مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: ما در سراسر کشور ۱۰ ازمایشگاه ژنتیک داریم و ۹۲ هزار نمونه کشف و ۲۰ هزار پروفایل احصا و ۱۶ هزار داده بارگذاری شده است.  ما در حوزه قصور پزشکی ۹۸۸۴ پرونده داشتیم که تعداد ۴۰۰۱ محکومین و  ۵۲۸۳ تبرئه  را داشتیم.
وی افزود: بیش از  ۱۲ هزار پرونده برای سقط داشتیم که ۲.۶ کاهش داشتیم. دادستان کل ماموریت یافته که جلسه ای با وزارت بهداشت و سازمان پزشکی و ... داشته باشیم و آمار رشد سقط های جنایی  بررسی شود.
مسجدی آرانی افزود: در حوزه اخلال جنسیتی در سال گذشته ۵۸۰ پرونده بوده که  ۴۰۰ پرونده مربوط به  خانم‌ها بوده و تغییر جنسیت در خانم‌ها افزایش یافته و ۱۰۳ مورد آن تایید شده است و ۱۸۰ پرونده مربوط به آقایان که ۵۶ مورد آن تایید شده است.
وی گفت: سال گذشته ۲۸ و ۹ دهم درصد افزایش پرونده شخصیت هم برای عفو و هم عدم تحمل کیفر را داشتیم که بسیار مهم بود البته محدودیت‌هایی را در حوزه تخصصی و مالی داریم که نتوانستیم برای همه آنها پرونده تشکیل دهیم که ان‌شاءالله رفع خواهد شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: در سال ۹۸ متوفیان ناشی از الکل را داشتیم که  ۶۲۷ مورد در سال گذشته بود و نسبت به سال‌های گذشته ۱۴۲ درصد رشد را شاهد بودیم.
مسجدی آرانی تصریح کرد: راهبرد امسال قوه قضاییه  مبارزه با فساد و تکریم و حمایت از جهش تولید است.  از جمله کارهای دیگر ما این است که  فعالیت‌های ما شفاف است. ما در شرف راه اندازی شورای حل اختلاف برای کمیسیون های خودمان هستیم. سیستم نوبت دهی الکترونیک را راه اندازی کردیم و در تلاشیم از مراجعات مکرر به سازمان جلوگیری کنیم.
وی گفت: استفاده از خیرین مهم است و  ۳۸۳ مرکز که در اختیار ماست  ۱۸۵ تا تملیکی و ۹۷ امانی است و ۴۷ استیجاری و ۴۳ تا در مطب است و این امر  نشان می دهد که در حوزه پشتیبانی و فیزیکی دچار محدودیتیم و  ۱۸۵ ساختمان ما  در سراسر کشور قدمت بالای ۳۰ سال دارند. از مجلس می خواهیم در حوزه فیزیکی و اعتبارات و  نیروی انسانی دست ما را بگیرند.
رییس سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: در حوزه تصادفات آمار تکان دهنده است و باید به این موضوع توجه شود.
مسجدی آرانی افزود: ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسر آزاری در سال گذشته گزارش شد. داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی و انعطاف ناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی از جمله مصادیق همسر آزاری است.
وی افزود: در حوزه کودک آزاری نیز ۲۴۸۸ پرونده با رشد ۱۲/۵ درصدی داشتیم و  عوامل مهم کودک آزاری ناشی از وضعیت خود کودک، پیش فعالی، نامشروع بودن کودک، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عریان پوشی است. عریان پوشی زمینه کودک آزاری را افزایش می‌دهد. مشکلات محیط‌های آموزشی و انتظارات بیش از حد از کودک و همچنین اشتغال مادر در این مسائل تأثیرگذار است. شایع‌ترین نوع کودک آزاری غفلت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تصادفات  گفت: رشد منفی ۵/۶ درصدی را در این زمینه داشتیم که امیدواریم ادامه داشته باشد. همچنین ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه کار را در سال گذشته داشتیم. همچنین ۱۸۵۴ مورد سوختگی و ۱۲۷۵ مورد فوتی ناشی از غرق شدگی را داشتیم.
وی افزود: ۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشی از تصادفات داشتیم که  ۱۱ هزار و ۸۵ مورد فوتی برون شهری داشتیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رییس سازمان پزشکی قانونی عباس مسجدی کمبود نیرو رییس سازمان پزشکی قانونی سال گذشته مسجدی آرانی کودک آزاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379