به نقل از «ایلنا»

رشد ۸۰ درصدی اعطای آزادی مشروط/ در اردیبهشت ماه ۲۳۹ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده مختومه شده است

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۷۲۲

به گزارش ایلنا، حسن بابایی، معاون قضایی دادگستری استان تهران با ارائه گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و فناوری دادگستری استان تهران، کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادرسی الکترونیک، آمار پرونده‌های مختومه و مسن، آمار آزادی‌های مشروط، آمارمحکومان به قصاص و شورای مصلحین را تشریح کرد.

وی دادرسی الکترونیک را از سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در برنامه چهارم و سوم توسعه قضایی عنوان کرد و افزود: آنچه که از دادرسی الکترونیک در اسناد ذکر شده و در قوانین آمده است به معنای دسترسی آسان مردم به محاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه دسترسی به عدالت با تحقق دادرسی الکترونیکی به سهولت انجام می‌شود، تصریح کرد: دفاتر خدمات قضایی طی چندسال گذشته در تمامی استان‌ها راه اندازی شده و سهولت طرح دعاوی اعم از پرونده‌های کیفری و حقوقی را راحت‌تر کرده است که نیازی به مراجعه مستقیم مردم به محاکم وجود ندارد.

وی به فواید راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره و بیان کرد: در برخی از مواقع خواهان یا شاکی باید به دادگستری که محل اقامتش نبود مراجعه می‌کرد که با راه اندازی دفاتر و سازو کار‌هایی که تعریف شده است این امکان وجود دارد که شخص در محل اقامت خود به این دفاتر مراجعه و دادخواست دهد و اینکه وقت دادرسی از طریق پیامک اعلام می‌شود و فرد می‌تواند در دادگاهی که در آن استان تشکیل می‌شود، حضور یابد.

بابایی ارسال لوایح دفاعیه و عدم نیاز مردم به دفاتر و شعب را از خدمات جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در ساز و کاری که در دادرسی الکترونیک تعریف شده نیازی به حضور محکوم پیش بینی نشده است و بدون تحمیل هزینه و اعزام مامور مراقبتی جلسات دادرسی برگزار می شود که در گام‌های اولیه هستیم و امیدواریم در ماه‌های آینده خبر‌های خوبی در این زمینه داشته باشیم.

بابایی گفت: هدف این است که عدالت با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان برای ذی حقان محقق شود.

وی افزود: دادرسی الکترونیک در قالب دعاوی امکان پذیر است نه همه دعاوی. برخی از مواقع دادرس و یا رییس دادگاه تشخیص می‌دهد که دادرسی به نحو حضوری انجام شود که تعدد اصحاب دعوی داریم و یا لازم است که شهود حتما حضور یابد، اما محدودیت خاصی در خصوص نوع دعوی نداریم، اما به اعتبار برخی از پرونده‌هایی که ممکن است در دادگستری تشکیل شود از حیث تعدد اصحاب دعوا یا اهمیت نوع دعوا در پرونده، قاضی این استنباط را دارد که دادرسی به نحو حضوری انجام شود.

 مستشار دادگاه تجدید نظر، رفع یا کاهش اطاله دادرسی را از آثار مثبت دادرسی الکترونیکی عنوان کرد و افزود: بستر‌های مختلفی برای دادرسی الکترونیکی فراهم شده است، بیش از ۸۰ درصد از ابلاغ‌ها در استان تهران به صورت الکترونیکی انجام می شود.

بابایی افزود: استان تهران با همکاری مجاهدانه همکاران قضایی و اداری کارنامه خوبی را در یکسال اخیر و در بسیاری از حوزه‌ها اقدامات جهشی داشته ایم.

وی به کاهش موجودی پرونده‌ها و پرونده‌های مسن اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰هزار پرونده مسن در چند ماهه اخیر در کشور رسیدگی شده است و سهم تهران، حدود ۱۰۱ هزار پرونده بود که آمار ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد که اقدامی جهادی بود و امیدواریم تا پایان سال موجودی پرونده‌های معوق را حداکثر به ۳۰ درصد برسانیم.

سرپرست برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان تهران با بیان اینکه در کاهش زمان‌های رسیدگی آمار قابل قبولی نیز داریم و زمان‌های رسیدگی کاهش یافته است به ارائه آماری از رسیدگی‌ها  در دادگاه‌های تجدید نظر پرداخت و گفت: در اردیبهشت ماه نزدیک به ۱۷ هزار پرونده ثبت شده است و بیش از ۲۳ هزار و ۵۵۹ پرونده رسیدگی که عملکرد ۶ هزار و ۵۴۰ فقره مثبت بوده است.

بابایی اضافه کرد: در کل استان تهران در اردیبهشت ماه نرخ رسیدگی ۱۱۴ درصد بوده است، وارده‌های استان در اردیبهشت ماه ۲۱۰ هزار فقره پرونده که ۲۳۹ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده مختومه شده است.

مستشار دادگاه استجازه در ادامه عنوان کرد: ۲۸ هزار و ۷۵۷ فقره عملکرد مثبت داشته‌ایم که میزان خروجی نسبت به ورودی، بیش از ۲۸ هزار با ۱۱۴ نرخ رسیدگی بوده است.

وی در بحث اعطای آزادی‌های مشروط هم گفت: در شش ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۸، ۸۴۴ مورد حکم آزادی مشروط داشتیم که در مقایسه با ۶ ماهه منتهی با اردیبهشت ماه سال ۹۹ که ۱۴۲۲ فقره بوده است ۸۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بابایی گفت: در استان تهران با توجه به سند تحول رییس قوه قضاییه که به عنوان سند بالادستی برای قوه قضاییه تلقی می‌شود اقدامات خوب و نوآورانه‌ای انجام شده است، بیش از ۵۰۰ فقره پرونده قتل عمدی که برای قصاص آماده اجرا بود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان تهران شورای مصلحین برای جلب رضایت اولیای دم تشکیل شده است که بتوانیم آمار محکومان قصاص را کاهش دهیم.

معاون قضایی و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم اشاره کرد و افزود: مرکز کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان را راه اندازی می‌کنیم و هدف از این راه اندازی پایش مرتب جمعیت کیفری زندان است؛ با برنامه‌های آموزشی همکاران قضایی را ترغیب می‌کنیم که از نهاد‌ها و تاسیسات ارفاقی که در قانون جدید مجازات اسلامی استفاده شده است، این‌ها را در احکام صادره بکارگیری کنند و حبس فقط در موارد ضرورت باشد، محکومان که فاقد سابقه و همچنین محکومانی که ابراز ندامت می‌کنند تا جایی که امکان دارد از تاسیسات و نهاد‌های جایگزین برایشان استفاده کنیم که زندان فقط به رسالت تادیبی خود بپردازد.

بابایی اضافه کرد: در ماه رمضان با توجه به طرحی که رییس دادگستری استان تهران برای اولین بار در کشور به عنوان بحث تجمیع پرونده‌های آزادی مشروط مطرح کرد، ۴ قاضی با ابلاغ ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کردند و بیش از ۶۰۰ نفر محکوم که مستحق آزادی مشروط بودند از زندان آزاد شدند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دادگستری بابایی آزادی مشروط دادگستری استان تهران معاون قضایی دادگستری دادگستری استان تهران دادرسی الکترونیک اردیبهشت ماه استان تهران فقره پرونده دفاتر خدمات آزادی مشروط راه اندازی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند

عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.

دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریع­تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی