مرگ قاضی منصوری به نفع چه کسی است؟/ اینترپل و پلیس رومانی پاسخگوی قصور خود خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۹۵۰
مرگ منصوری با توجه به اشرافی که در پرونده از سوی قوه قضائیه وجود دارد نمی تواند به کلیت آن ضربه بزند اما اظهارات منصوری به عنوان یکی از متهمین می توانست کامل کننده آن باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده فسادی که از سوی قوه قضائیه این روزها در حال پیگیری است با ماجرای مرگ «قاضی منصوری» متهم نهم دادگاه پرونده «اکبر طبری» دچار حاشیه ای دیگر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته «پرفسور سمیعی این موضوع با تکذیب کرد. رئیس بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان، خبرها درباره بستری شدن قاضی غلامرضا منصوری، متهم پرونده مفاسد اقتصادی قوه قضاییه، در این بیمارستان را تکذیب کرد.او گفت: «این بیمار هرگز در بیمارستان ما نبوده است» و این خبر «جعلی» است.
پس از این خبر رسید که وی تحت نظر اینترپل است و با حفاظت اینترپل و پلیس رومانی قرار بود به ایران منتقل شود اما به یکباره خبر از مرگ منصوری در رسانه‌های مختلف پیچید و گمانه زنی ها درباره علت مرگ وی و سوء استفاده رسانه های ضدانقلاب از این ماجرای مرموز آغاز شد.
اما چند نکته مهم در این زمینه مطرح است:
جدیت قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده طبری و منصوری
قوه قضائیه مصرانه پیگیر پرونده طبری است که پای قاضی منصوری هم به عنوان متهم نهم در این پرونده باز است. مرگ منصوری با توجه به اشرافی که در پرونده از سوی قوه قضائیه وجود دارد نمی تواند به کلیت آن ضربه بزند اما اظهارات منصوری به عنوان یکی از متهمین می توانست کامل کننده آن باشد و در باز شدن برخی موارد در پرونده کارگشا باشد. بنابراین حذف منصوری بیشتر اخلال در مسیر رسیدگی پرونده‌ای است که قوه قضائیه با جدیت تمام در حال بررسی آن است و مفاد آن در رسانه ها به طور آشکارا منتشر شده است.
قصور پلیس رومانی و اینترپل در ماجرای مرگ منصوری
اینترپل یا پلیس بین الملل وظایفی در خصوص متهمان و زندانیان دارد. قصور در عملکرد اینترپل در محافظت از جان منصوری به خوبی مشهود است. پلیس بین الملل باید پاسخ گو باشد که چرا وقتی دستگاه قضایی و پلیس ایران رسما اعلام کرده که یک متهم در خاک کشور اروپایی است و باید برای محاکمه تحویل شود تدابیر لازم را انجام نداده و نتوانسته به خوبی از جان یک متهم مهم محافظت کند؟ اینترپل و پلیس رومانی در این خصوص باید پاسخی جدی به مقامات و مردم ایران بدهند. این درحالی است که اگر اتفاقی اینچنینی در ایران می افتاد مجامع و رسانه های بین المللی جنجال ایجاد می کردند اما پلیس رمانی با اهمالی که در این ماجرا انجام داد مسیر این پرونده را خصوصا از لحاظ رسانه ای به حاشیه‌ای برد.
در همین رابطه، «یوسف مولایی»، استاد روابط بین الملل دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: «فارغ از آنکه این متهم چگونه توانسته از کشور بگریزد، آنچه از ابتدا مشخص بود این است که قاضی‌منصوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شد تا در دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود. بنابراین دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد.»
همچنین، «علی باقری»، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفتگو با رادیو جوان گفت: «علت فوت این متهم برای دستگاه قضایی کشورمان مشکوک است و طرف رومانیایی باید برای اینکه چرا از جان قاضی منصوری صیانت و حفاظت نشده پاسخگو باشد.»
مانور ضدانقلاب در آب گل آلود
ضدانقلاب در هر حالی به دنبال شایعه پراکنی و استفاده از حوادث علیه جمهوری اسلامی ایران است. در این موضوع نیز ضدانقلاب برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طریق متهمی که قرار بود به ایران بازگردد و در دادگاهی رسمی و علنی اتهاماتش مورد بررسی قرار گیرداز هیچ تلاشی فروگذاری نکرد. ضدانقلاب دراینجا سعی می کند با ابهام سازی بیشتر در ماجرایی که هنوز ابعاد آن مشخص نشده است افکارعمومی را با خود همراه کند. هر چند در این خصوص سئوال اساسی اینجاست که مرگ و حذف منصوری به نفع چه کسانی است؟
قطعا در این ماجرا مرگ منصوری به نفع بررسی پرونده ای نیست که قوه قضائیه به طور جدی در حال بررسی آن در دادگاه است و قطعا رسانه های ضدانقلاب برای اینکه موضوع مرگ منصوری را علیه کشورمان هدایت کند از هیچ حربه ای حتی دروغ‌سازی حذر نمی کند.
با مرگ منصوری پرونده طبری به محاق می رود؟
ماجرای مرگ قاضی منصوری به عنوان متهم نهم نبایستی اصل پرونده یعنی رسیدگی به اتهامات طبری و متهمان این پرونده را به حاشیه و محاق ببرد. قطعا این ماجرا باعث می شود که قوه قضائیه با جدیت بیشتری این پرونده را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. منصوری یکی از متهمان پرونده طبری بوده است که به خارج از کشور رفته بود و همین موضوع سبب شد بیشتر از سایرین در مرکز توجه قرار گیرد.
ماجرای ویدئویی که منتشر کرد و همچنین عدم حفاظت جدی اینترپل از جان وی که باعث مرگ او شد نیز پرونده قاضی منصوری را جنجالی تر کرد اما اصل پرونده طبری در تهران از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است و دادستان پرونده به طور شفاف در حال بازگویی اتهامات وارده به متهمان است.
بنابراین نه تنها به طور جدی این حادثه خللی در رسیدگی به پرونده ایجاد نمی کند بلکه ماجرای اصلی درتهران درحال وقوع است و افکارعمومی در این حوزه بایستی برای پیگیری پرونده هشیارانه عمل کند.
انتها پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سوی قوه قضائیه قاضی منصوری پلیس رومانی پرونده طبری مرگ منصوری رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند