به نقل از «ایلنا»

«لایحه تجارت» مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۰۳۴۲

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش سی‌وششم خود از جلسات این شورا را ارائه کرد و درباره جزئیات جلسه اخیر شورای نگهبان نوشت: پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ صبح و عصر ۱۰ مصوبه در دستور کار جلسه شورای نگهبان بود که به همه آنها رسیدگی شد. این مصوبات، آخرین مصوبات مجلس دهم بودند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مسائلی که قوه قضائیه در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده و درصد معتنابهی از پرونده‌های قضائی را به خود اختصاص داده است، بحث اعتبار اسناد عادی است که مجلس دهم در آخرین جلسه خود، طرحی را در این خصوص با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رساند.

وی همچنین گفت: در اینکه این مساله چقدر اهمیت دارد، بحثی نیست اما فقهای شورا تاکید فراوانی دارند که عدم ثبت رسمی اسناد نباید سلب‌کننده حق مالکیت باشد؛ لذا اگر عقد، معامله یا مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد در محاکم و ادارات پذیرفته نشود، خلاف موازین شرع تلقی می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه اکنون مردم در بسیاری از روستاها و شهرها، همچنان به صورت غیررسمی معامله می‌کنند یا هیچ سند رسمی برای اثبات مالکیت‌شان در اختیار ندارند، تاکید کرد: فقهای شورای نگهبان اینکه فقط «اسناد رسمی» اثبات‌کننده مالکیت باشد را مغایر حقوق مردم و خلاف شرع می‌دانند؛ لذا به نظر می‌رسد باید برای حل چنین مشکلی در کشور، کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته و راهکارهای مناسبی پیدا کرد که از طرفی حق افراد تضییع نشود و از سوی دیگر دستگاه قضائی و مردم دچار مشکل نشوند.

طحان نظیف در ادامه اظهار کرد: دستور بعدی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بود. بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، لوایح قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود. ماهیت این لایحه نیز قضائی است ولی بر اساس نامه ارسالی ریاست مجلس به نظر می‌رسد که فرآیند مربوط به تهیه و تصویب لایحه قضائی در این مصوبه طی نشده است، لذا در شورای نگهبان واجد ایراد دانسته شد.

وی افزود: دستور دیگر، بررسی چند طرح مربوط به قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‌های احزاب سیاسی، محیط زیست، انتخابات، ورزش، معدن شوراها و شهرداری‌ها و سلامت بود که در قالب هفت طرح تنقیحی مجزا تصویب و به شورا ارسال شده بود که در میان اعضای شورا این سوال وجود داشت که آیا بی‌اعتبار دانستن این قوانین، آثار ناشی از اعتبار آن‌ها در گذشته را نیز از بین می‌برد یا خیر.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: در خصوص «لایحه تجارت» نیز این مصوبه صرفاً سه کتاب از لایحه دولت بود؛ یعنی تنها بخش‌هایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد می‌کرد که ممکن است لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، لذا از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی اینستاگرام لایحه تجارت عضو حقوقدان شورای نگهبان طحان نظیف اصل 74 قانون اساس شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۰۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397