جاماندگان 6 دهک اول سهام عدالت سهامدار میشوند+جزئیات
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۰۴۱۳
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کردهاند که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند تا سقف 5 نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.
نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کردهاند که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند تا سقف 5 نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از تسنیم : ماده یک: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:
مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده میشوند.
شرکتهای سرمایهپذیر: شرکتهایی که بخشی از سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده میشوند.
ماده 2: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آنها تعیین تکلیف شده و اسامی آنها به عنوان ثبت نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصیسازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب میشوند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد 14 سال به بالا که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصیسازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است.
دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای بورسی گروههای یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامهای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 3: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند در تاریخهای مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولین ذکر شده در قیمتهای مشخص ارائه نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمتهای مذکور دارند بتوانند در این فرایند شرکت نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
ماده 4: تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مذکور، فعالیت این تعاونیها غیر قانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت و شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونیهای مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 1: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و تعاونیهای مذکور و صورتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی از سوی هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
ماده 5: شرکتهای سرمایهگذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایهپذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکتهای فوق را نخواهد داشت. آییننامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای نمایندههای شرکتهای سرمایهگذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت های سرمایه گذاری استانی تصویب این قانون اوراق بهادار سهام عدالت دولت موظف دهک اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642