حجت الاسلام شجاعی در گفتگو با الف تشریح کرد؛ فرق بررسی پرونده اعتبارنامه در مجلس و دستگاه قضا/ اعتبارنامه تاج گردون نباید تائید شود
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۴۱۹
حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون منتخب گچساران و ارجاع این اعتبار نامه به کمیسیون تحقیق مجلس گفت: یک نکته در ارتباط با حق تایید یا رد اعتبار نامه در مجلس شورای اسلامی، وجود دارد و این است که این حق، توسط قانون اساسی برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شده و خود یک صافی مجزا برای تطهیر مجلس از عناصر ناشایست می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تاکید حضرت امام خمینی (ره) نیز بیانگر آن است که نمایندگان مجلس رسالتی تاریخی در تایید یا رد اعتبارنامه ها به عهده دارند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته توجه به یک نکته بسیار ضروری است و آن اینکه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس و رد یا تایید آن، متفاوت از رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است. چرا که رسیدگی قضایی دارای ضوابط و معیارهای خاصی می باشد و ادله اثبات مشخصی برای اثبات دعوا یا اتهامی وجود دارد. با وجود این ادله معتبر است که قاضی حق صدور حکم دارد.
حجت الاسلام شجاعی علی آبادی با بیان اینکه اگر قاضی از شواهدی به اطمینان یا یقین برسد اما ادله کافی نداشته باشد، حق صدور حکم علیه فرد را ندارد، تصریح کرد: اما در رسیدگی به اعتبارنامه در مجلس، رعایت آن ضوابط و محدودیت در ادله اثبات ضرورت ندارد. نمایندگان در مقام تایید و رد اعتبارنامه در مقام قاضی نیستند که محدود به ضوابط و ادله اثبات باشند.
وی گفت: لذا اگر از مجموعه شواهدی اطمینان به وجود بیاید، برای رد اعتبارنامه کفایت می نماید. بنابراین این حقی که برای نمایندگان در مقام تایید و رد اعتبارنامه به رسمیت شناخته شده، به معنای قضاوت نیست.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارت دیگر نمایندگان در این مقام، به دنبال صدور حکم و مجازات برای کسی نیستند بلکه آنچه که در این مقام مطرح است، این است که شخص مورد نظر که مستنداتی در مورد پیشینه و عملکرد او وجود دارد و یا شبهات، شائبه ها و مسائلی که پیرامون او وجود دارد، آیا شایستگی حضور در مجلس را به عنوان نماینده ملت ایران دارد یا خیر.
حجت الاسلام شجاعی علی آبادی اضافه کرد: عدم توجه به این مطلب ممکن است این شبهه را به وجود آورد که چون ادله ای که مثلا در مورد یک نماینده ای مطرح شده است، کفایت قضایی برای صدور حکم قضایی را ندارد، بنابراین نمی تواند حجتی برای برای رد اعتبار نامه یک نماینده باشد.
وی تاکید کرد: این در حالی که مسئولیت تایید اعتبار نامه، موضوع متفاوتی از امر قضاوت است و اگر مستندات و ادله موجود، به سطح ادله قضایی نرسد و نسبت به اتهاماتی مانند فساد و رانت و... که به شخص مورد نظر وارد است، کفایت قضایی برای صدور حکم قضایی را نداشته باشد، در عین حال چون در مقام احراز صلاحیت می باشد، اگر برای نمایندگان محترم اطمینان به وجود آورد، با توجه به حق مورد اشاره، نمایندگان می توانند به این نتیجه برسند که این فرد، با وجود این سطح از مستندات، شایستگی حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت ایران را ندارد.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در این روزها رسیدگی به اعتبارنامه آقای تاجگردون در مجلس مطرح است، گفت: جمع بندی ما این است که اعتبارنامه ایشان نباید تایید شود.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس رد اعتبارنامه اعتبار نامه حجت الاسلام رد اعتبار صدور حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
صفدری با اشاره به ضرورت کاهش سرانه مصرف کاغذ در دستگاه قضایی گفت: برای تحقق این هدف، طرح تشکیل پرونده قضایی به صورت الکترونیکی و حذف فیزیکی آن در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیمی از پرونده‌ها در دادگستری گرمسار الکترونیکی شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی تأثیر مطلوبی در کاهش روند اطاله دادرسی دارد، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ۷۵ روز کاهش یافته است.
رییس دادگستری گرمسار از دیگر دستاوردهای این دستگاه را به صفر رساندن شمار پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیر الدعوی عنوان کرد و گفت: نخستین دادگاه برخط در این شهرستان طی یک ماه آینده برگزار می‌شود که تحول بزرگی در ارائه خدمات قضایی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است