به نقل از «پارسینه»

اعلام جزئیات جدید از تسهیلات ودیعه مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۶۸۸۱

محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت: مسائلی بازار مسکن، متأثر از عرضه و تقاضا نیست و متأثر از مسائلی دیگر مانند بازار تر است.

در گذشته هم میان نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن و اجاره بها رابطه مستقیم داشته و حتی در مواردی، اجاره بها از رشد مسکن بیشتر بوده است.

وی افزود: در دوره کرونا که معاملاتی نبود، صرفاً نگرانی مردم از ناتوانی در حفظ قیمت خود، این تجدید ارزیابی‌ها را انجام داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایت‌هایی که ایجاد بناهای می‌کنند، نقدینگی که به مسکن می‌آید برای مصرفی نمی‌آید بلکه برای سرمایه‌ای است و می‌خواهند با خرید مسکن، سرمایه خود را حفظ کنند.

اسلامی با تأکید بر اینکه در سه دهه گذشته، اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن بوده، گفت: باید فکری عملی برای خانه دار شدن مردم کرد، همچنین در بخش اجاره داری باید فکری کرد.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل حوزه خصوصی بودن مسکن، قانونی در خصوص قیمت گذاری مسکن وجود ندارد، ادامه داد: قرار شد اندیشه نویی را برای جامعه طراحی کنیم و برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابط تعیین کرد همچنین برای افرادی که از کرونا آسیب دیده اند، منابعی در نظر گرفته شود تا بتوانند خود را با نرخ‌های امروزی اجاره بها تطبیق دهند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قرار است در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور، یک بسته حمایتی در خصوص ودیعه مسکن برای زیان دیدگان از کرونا تهیه کنیم و از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات بهره مند شوند.

وی افزود: این تسهیلات به صورت ودیعه است و به مالک داده می‌شود و اقساط ندارد ولی باید قبل از کرونا، قرارداد اجاره داشته باشد.
اسلامی درباره تعیین سقف اجاره بها گفت: در این خصوص در حال مذاکره هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور مؤسسات اجاره داری نداریم، تصریح کرد: اجاره‌های یک ساله هم به منابع لطمه می‌زند و هم کردم را به زحمت می‌اندازد که باید در جریان راه اندازی مؤسسات اجاره داری، این زمان افزایش یابد. ما اراضی ۹۹ ساله و تسهیلات در اختیار سازنده می‌گذاریم، در مقابل هم آنها نرخ اجاره بها و مدت زمان قرارداد را بر اساس فرمولی که برای آنها تعیین می‌کنیم، به متقاضیان واگذار می‌کنیم. این مؤسسات می‌توانند برای خدمات دهی به مالکان چند واحد که بتوانند این واحدها را اجاره دهند نیز وارد مرحله اجرا شود.

اسلامی گفت: تا نیمه تیر مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت می‌کنیم و بخشی از منابع وام کرونایی کسب و کارها را بانک مرکزی پیشنهاد داده در اختیار بگذارد ضوابط تعیین افراد مشمول و نحوه اعطای آن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور طراحی می‌شود.

اسلامی درباره بورس مسکن نیز بیان کرد: با سازمان بورس توافق کرده ایم که به دلیل پیچیدگی کالای مسکن، شاخص گذاری شده و سهام آن منتشر شود و آن سهام به ساخت و ساز مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی درباره زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز گفت: حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر تا پایان دولت خطوط ریلی اعم از خطوط اصلی، فرعی و دوم است مهمترین ان، راه آهن خواف هرات است که در پاییز امسال با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح می‌شود همچنین یزد اقلید هم امسال به شبکه وصل می‌شود راه آهن بستان آباد به تبریز تا ایستگاه کاروان تا پایان امسال متصل می‌شود رشت بندر کاسپین و راه آهن چابهار زاهدان و خط دوم رشت قزوین هم تا پایان دولت دوازدهم متصل می‌شود.

وی ادامه داد: طی روزهای آینده ریل گذاری چابهار زاهدان آغاز می‌شود و در این دولت به بهره برداری می‌رسد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: برنامه نگاه یک محمد اسلامی مسکن بازار مسکن تورم پارسی خبر تسهیلات ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.