خبرخوش اسلامی به مستاجران و یک میلیون متقاضی مسکن
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۷۴۸۳
آفتابنیوز :
"محمد اسلامی" وزیر راه و شهرسازی در برنامه نگاه یک درباره التهابات بازار مسکن اظهار کرد: این التهاب ناشی از عرضه و تقاضا نیست و از هجوم منابع مالی تاثیر می گیرد.
وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته قیمت ارز با افزایش مواجه شده است ، عنوان کرد: کشور در چند دهه اخیر روند اقتصادی مختلفی را تجربه کرده و بین نرخ تورم، نرخ ارز و طلا و بازار اجاره رابطه مستقیم وجود دارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ناشی از خسارت در ایام شیوع ویروس کرونا یادآور شد: اجاره داری حرفه ای را به عنوان برنامه ای میان مدت برای کنترل بازار در دستور کار خود قرار داده ایم و بر این اساس، موسسات اجاره داری حرفه ای و کسانی که مالک واحدهایی هستند می توانند طبق چارچوب خدماتی که ما تعیین می کنیم واحدها را اجاره دهند.
اسلامی ادامه داد: برنامه دیگر ما پرداخت ودیعه به مالکان است و طبق شناسایی که انجام می دهیم و درصورتی که مستاجر شرایط لازم را داشته باشد ودیعه به مالک پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرک سازی را از شهرهای مختلف آغاز می کنیم ، تصریح کرد: در برخی از شهرها در ماه آینده اولین پروژه مسکن ملی را به بهره برداری می رسانیم. همچنین یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده اند که ۸۰۰ هزار نفر از آنها واجد شرایط هستند و برای تمامی آنها برنامه مسکن خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه های مختلفی در دستور کار خود قرار داده ایم تا افرادی که فاقد مسکن هستند صاحب ملک شوند. برنامه دیگری هم برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده ایم و تا تیرماه این برنامه ها به مرحله اجرا خواهد رسید.
اسلامی با اشاره به فقدان قانون در این بخش گفت: در بخش اجاره قراردادها بین مردم منعقد میشود بنابراین دولت نمیتواند مستقیم به این بخش ورود کرده و از این رو تلاش می کنیم تفکری نو را به بازار عرضه کنیم. معتقدم با ایجاد یک نظام حمایتی و ایجاد ضوابط بین نرخ رشد بازار اجاره را کنترل کنیم .
به گفته وی، جلساتی با معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده و بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا و همچنین کارگروه اقتصادی، سبد حمایتی برای مستاجران در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و شهر سازی توضیح داد: تسهیلات به مستاجرانی که مشخص شود در طی سالهای گذشته مستاجر بوده اند و دارای کد رهگیری هستند پرداخت خواهد شد و این تسهیلات ودیعه به مالکان ارائه میشود.موضوع مسکن فرابخشی است و تعیین میزان افزایش اجاره بها موافقان و مخالفان بسیار زیادی دارد از اینرو سعی کرده ایم بتوانیم مبنایی را با ایجاد موسسات اجاره داری حرفه ای برای بخش اجاره تعیین کنیم.
اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه موسسات اجاره داری حرفهای در کشور وجود ندارد ، گفت: سعی کردیم با کمک سازندگان بتوانیم تصمیماتی را برای تعیین نرخ اجاره سالیانه اتخاذ کنیم. به عبارتی زمین های دولتی را در اختیار سرمایه گذاران و سازندگان قرار میدهیم و با عرضه واحدها از طریق این سازندگان سعی خواهیم کرد برای نرخ اجاره هم ضوابط و مقرراتی را تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مسکن در ایران در مقایسه با سایر کشورها کاهش یافته یادآور شد: طبق آمارهای ارائه شده مدت زمان خرید مسکن در ایران از ۲۰ سال هم عبور کرده اما دولت سعی دارد در قالب برنامههای مختلف از جمله طرح اقدام ملی مسکن ایجاد شهرک سازی در شهرهای صنعتی در قالب واحدهای سازمانی بتواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند و بانک مرکزی با ارایه بخشی از منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات موافقت کرده است.
وزیر راه و شهرسازی به سیاست راه اندازی اجاره داری حرفهای در بازار مسکن اشاره کرد و افزود: شرکتهایی با ارایه زمینهای مناسب میتوانند نسبت به ساخت واحد مسکونی مناسب اجاره اقدام کنند و نهادهایی مانند شهرداری، خیرین مسکن ساز، شهرکهای صنعتی میتوانند وارد این پروژه شوند. پیش از این تجربه خانههای سازمانی را داشتهایم و این پروژه هم میتواند مانند خانههای سازمانی عمل کند.
اسلامی با بیان اینکه دولت چنین انگیزهای ندارد که در بازار نرخ گذاری کند چراکه در این صورت امکان معاملات زیرزمینی وجود دارد توضیح داد: برای بخش مسکن هم میتوان از بازار سرمایه استفاده کرد. وزارت راه و شهرسازی طرح مالیات بر خانه های خالی را به صورت جدی دنبال کرده است و سامانه جامع املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی را آماده کرده و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است اما به دلیل آنکه برخی از اطلاعات محرمانه در اختیار سازمانهای مختلف قرار دارد بنابراین این طرح هنوز نتوانسته است به صورت کامل به مرحله اجرایی برسد.
وی درباره برخی نگرانی ها از پرداخت مالیات عنوان کرد: برخی در سازمان مالیات میگویند برخی از اطلاعات را نمی توان ارایه کرد. در حال حاضر سیستمی که به سازمان امور مالیاتی تحویل دادهایم کامل و فریب ناپذیر است و هر گونه اشکالی که داشته باشد را رفع میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: در طرح اقدام ملی مسکن حتی برای دهک های ۶ و ۷ هم واحدهایی را درنظر گرفته ایم و امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح بتوانیم بخشی از مشکل مسکن را در کشور برطرف کنیم.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مستاجران مسکن کد رهگیری وزیر راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای قرار داده داده ایم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۷۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.