برخورد سیستماتیک با فساد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۱۲۹۵
«نماینده» /ابوالفضل ابوترابی،نماینده مجلس: هفته اول تیرماه هرسال به مناسبت تکریم از شخصیت شهید مظلوم آیت‌الله «سید محمد بهشتی»، بنیان‌گذار قوه قضائیه موعدی است برای بزرگداشت خدمات عدلیه. این نهاد حکومتی و زیرمجموعه‌هایش ازآنجاکه ملجأیی برای تظلم خواهی است و بار بخشی از اعتبار اجتماعی نظام اسلامی را به دوش می‌کشد، نقشی کلیدی و محوری در برخورد با مجرمان و مفسدان بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضائیه در 15 ماه گذشته، از هر فرصتی برای عملیاتی شدن عدالت استفاده کرده و هر اعلام موضعی، با یک گام عملی همراه بود. دستگاه قضا مصمم است که علاوه بر ترویج گفتمان مقابله با فساد، با مصادیق آن و از همه مهمتر با ریشه‌های این چالش برخورد قاطع کند. رسیدگی به پرونده «اکبر طبری» از مسئولین سابق قوه قضائیه، سلاطین دلار، ارز، سکه و خودرو، تلاش برای استرداد متهمان متواری به آن‌سوی مرزها و ده‌ها پرونده مرتبط با دانه‌درشت‌ها و رانت‌خواران، به جهت بازدارندگی و پالسی که به شبکه‌های متخلف و مفسد می‌دهد، نقش امحای ریشه‌های فساد را نیز دارد. از سوی دیگر، زعیم عدلیه در مناسبت‌های مختلف از قوا و ارگان‌های مختلف خواسته است که به دور از شعارزدگی، برای جاری و ساری ساختن «شفافیت» به‌عنوان پادزهر فساد، بکوشند و آن را در اولویت اقداماتشان قرار دهند.
همچنبن، دستگاه قضا درصدد است که مبارزه با تخلفات و مفاسد در هر سطحی را به فرایندی دائمی و سیستماتیک تبدیل کند. یکی از آسیب‌ها در حوزه مبارزه با فساد این بود که به‌صورت فصلی و مقطعی در اکثریت قریب به‌اتفاق سیستم‌های نظارتی دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌شد و پس از مدتی آب‌ها از آسیاب می‌افتد تا دستمایه خاص دیگری برای کلید خوردن مجدد فعالیت‌ها در این راستا پیدا شود. قوه قضائیه این فعالیت مقطعی را به رویکردی دائمی و همیشگی تبدیل کرده و می‌کوشد تا به سایر بخش‌های کشور نیز تعمیم دهد. افزون بر این، قوه قضائیه ثابت کرد همه در برابر قانون یکسان هستند و در رسیدگی به پرونده‌ها و احکام صادره، ملاحظات جناحی، سیاست زدگی و مسائل حاشیه‌ای جایی ندارند و به این جهت از حمایت مردمی و مقبولیت عمومی قابل‌اعتنایی برخوردار شده است.
عدلیه افزون بر پرچم‌داری مصاف با متخلفین و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق عمومی، در میدان حمایت و جهش تولید در راستای افزایش توانمندی‌های داخلی و خنثی کردن توطئه تحریم‌ها، گام‌های بزرگی برداشته؛ همچنان که خواستار سر و سامان دادن و کنترل قیمت اقلام موردنیاز مردم ازجمله مسکن است. هرچند ورود قوه قضائیه برای پویایی و مقاومتی شدن اقتصاد، در زمره وظایف ذاتی این نهاد نیست اما جنگ اقتصادی می‌طلبد که این نهاد با حداکثر توان و با بکار گرفتن تمام ظرفیت‌های خود، از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کند و اجازه ندهد واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی – قضایی و معوقات بانکی تعطیل شوند.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای بازگرداندن ده‌ها، بلکه صدها واحد تولیدی به چرخه فعالیت مجدد، جلسات متعددی تشکیل داده و تا جایی که در حیطه اختیارات و توان عدلیه بوده، مانع از تعطیل شدن این واحدها شده است. در همین امتداد، در آذرماه سال گذشته، دادستانی کل کشور طی حکم مهمی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری قانونی به نظام بانکی دستور داد به‌منظور دریافت بدهی‌های واحدهای تولیدی، چنانچه قیمت محلی که در رهن بانک است، کفاف پرداخت معوقات را می‌دهد، به همان بسنده کرده و سایر تضمین‌ها و وثیقه‌ها را به اجرا نگذارند.
اقدام دیگر قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان که با استقبال گسترده روبه‌رو شد، به دستور آیت‌الله رئیسی در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی بازمی‌گردد. بر اساس این حکم، به‌جای احضار مستقیم مدیر یک واحد تولیدی، از وکیل یا نماینده قانونی شرکت خواسته می‌شود تا در تحقیقات مقدماتی حاضر شود و چنانچه اتهامی متوجه مدیرعامل باشد، رسیدگی قضایی به‌نحوی‌که در روند اشتغال و تولید خللی وارد نشود، در دستور کار قرار می‌گیرد. این حکم ازاین‌جهت حائز اهمیت است که مدیر واحدهای تولیدی، در مواردی باید پاسخگوی تخلفات مدیران میانی و کارکنان خود می‌شدند و احضار یا بازداشت موقت آن‌ها می‌توانست به ادامه روند تولید خدشه وارد کند. حال‌آنکه با احضار شخص حقوقی، این مشکل برطرف شده و در صورت احراز جرم از سوی مدیرعامل، رسیدگی به پرونده او با ملاحظه عدم توقف فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود.
تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری و جایگزین کردن مجازات‌های حبس نیز ازجمله تصمیمات مهم دستگاه قضا در سال گذشته به شمار می‌رود. سیاست قوه قضائیه در این زمینه، مبتنی بر کار علمی و «کیفرشناسی» بود تا مجازات‌ها هدفمند و کارآمد شوند، در غیراینصورت، هزینه‌های اجتماعی برآمده از آن‌ها افزایش می‌یابد، بی‌آنکه از بازدارندگی و کاهش جرائم خبری باشد. ازاین‌رو، در جرائم معمولی و غیر مهم، پیش از اعزام متهمین به زندان، قرارهای وثیقه‌ای و کفالتی و پذیرش آن‌ها از سوی مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.
و بالاخره اینکه اگر بخواهیم کارنامه قوه قضائیه در سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنیم، «افزایش مقبولیت نظام اسلامی در داخل به‌منظور تقویت توان مقابله با فشارهای خارجی»، عبارت مناسبی به نظر می‌رسد. واقعیت این است که منظومه غرب به رهبری کاخ سفید، برای بی‌اعتمادسازی مردم به نظام و بزرگنمایی نواقص به‌منظور مأیوس کردن افکار عمومی، بودجه‌های سنگینی هزینه کرده است. سیاست‌های اخیر دستگاه قضا از این منظر، دقیقاً در جهت خنثی‌سازی توطئه‌های حریف است که می‌کوشد جمهوری اسلامی را ناتوان از اجرای عدالت و عامل سلب شدن اعتماد جامعه به حاکمیت اسلام سیاسی جلوه دهد. پای‌کار آمدن قوه قضائیه به‌منظور عقیم کردن فشار حداکثری آمریکا و ده‌ها اقدام ارزشمند در این راستا، از توانمندی جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد، همان‌گونه که در بخش‌های نظامی، منطقه‌ای و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی به دستاوردهای بزرگی نائل شده است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی شهید بهشتی قوه قضائیه نماینده قوه قضائیه دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۱۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند