داستان کمتر شنیده شده ای که در پس افزایش حق مسکن کارگری وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۲۲۴۹
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، امروز اول تیر ماه است و طبق مصوبه بازنگری شده شورای عالی کار قرار است از این ماه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان دیگر بر مزایای مربوط به حق مسکن کارگری افزوده شود اما در این میان یک نکته حقوقی ظریف وجود دارد؛ طبق قانون هرچند اعضای شورای عالی کار همگی در واپسین جلسه خود به اتفاق با افزایش حق مسکن کارگری موافقت کرده اند، اما طبق قانون، مصوبه مورد نظر بدون تایید هیات دولت هیچ ارزشی قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعریف مزایای مربوط به حق مسکن کارگری یکی از تغییراتی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روابط کارگر و کارفرما ایجاد شد؛ نخستین بار شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ به وزارت کار و امور اجتماعی وقت این ماموریت را داد تا بر روند پرداخت مزایای مزدی کمک هزینه مسکن به کارگران نظارت کند؛ مبلغ ماهانه این مزایای مزدی جدید برای کارگران مجرد، متاهل و معیل (صاحب اولاد) به ترتیب ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان بود و کارفرمایان ملزم بودند که آن را به تمامی کارگرانی که پیش از این مبلغ را نمی‌گرفتند، پرداخت کنند.
با اصلاحاتی که بعدتر در سال ۷۰ از سوی مجلس شورای اسلامی وقت در این مقررات به عمل آمد مسئولیت تعیین حق مسکن کارگری به شورای عالی کار محول شد، اما در عین حال این هیات دولت بود که با موافقت خود اجرای الزامی آن را تضمین می‌کرد. از مجموع این قوانین به وضوح قابل استنباط خواهد بود که بدون موافقت دولت، حق مسکن کنونی کارگران در حد همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.
به بیان ساده‌تر هرچند متن صورتجلسه اخیر شورای عالی کار بر افزایش ۳ برابری حق مسکن از تیر ماه سال ۹۹ تاکید شده است، اما اگر در مهلت ۳۱ روزه پیشرو از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اقدام موثری برای ارسال این موضوع به هیات دولت و یا پیگیری برای تصویب آن صورت نگیرد آنگاه هیچ کارگری در پایان نمی‌تواند از کارفرمای خود توقع افزایش سه برابری مزایای حق مسکن را داشته باشد.بیشتر بخوانید: افزایش حق مسکن کارگران در مدار ابهام
در این باره فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: کسی نمی‌داند که وزارت کار برای الزامی شدن قانون افزایش حق مسکن سال ۹۹ چه اقدامی انجام داده است؛ البته مبلغ جدید حق مسکن در قیاس با جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی بیشتر به یک شوخی شباهت دارد، اما این افزایشی بود که در واپسین جلسه شورای عالی کار بر سر انجام آن توافق شد؛ درست است که تازه در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما انتظار می‌رود دولت به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز که در جریان کامل مذاکرات مزدی سال ۹۹ قرار دارد در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اگر دولت بخواهد می‌تواند موضوع افزایش حق مسکن را به تاخیر بیندازد؛ البته در متن صورتجلسه شورای عالی کار آمده است که هر زمان افزایش حق مسکن تصویب شد باید مابه‌التفاوت آن از تیر ماه محاسبه و به کارگران پرداخت شود؛ البته ارزش این مزایا در قیاس با خرج این روز‌های زندگی بسیار ناچیز است، اما انتظار می‌رود که دولت این بار برخلاف گذشته افزایش حق مسکن کارگران را پشت گوش نیندازد.
اشاره این فعال صنفی کارگری به اتفاقی است که در سال ۹۴ برای افزایش حق مسکن کارگری افتاد؛ آن زمان هم در شورای عالی کار تصویب شد که حق مسکن کارگران تا ۱۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یابد، اما به رغم پیگیر‌هایی که گفته می‌شد مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده اند این موضوع در نهایت ۲ سال مسکوت ماند و در نهایت در میانه بازارگرمی‌های دور دوازدهم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود که اعلام شد هیات دولت با ۱۰۰ هزار تومانی شدن مزایای حق مسکن موافقت کرده است.
اقتصاد24
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: شورای عالی کار کارگر اقتصاد جام نیوز مسکن دولت حق مسکن کارگری افزایش حق مسکن شورای عالی کار هزار تومان هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم صدور پروانه‌های ساختمانی در کمتر از یک‌ماه
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر تسریع صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: لازم است پیگیری شود که صدور پروانه کمتر از یک ماه انجام شود، زیرا به‌نفع مردم و هم مناطق است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا عباس حاج‌رسولی‌ها امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: درخواست من این است که در بحث بازدیدها از پروژه‌های شهری، شهردار و مدیران مناطق اقدام کنند و مشخص شود چند روز این پروژه‌ها برای به ثمر رسیدن طول می‌کشند.
وی با تاکید بر تسریع صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: پیگیری شود که بحث صدور پروانه کمتر از یک ماه انجام شود، زیرا به‌نفع مردم و هم مناطق است و اگر برای بازدید با کمبود نیرو مواجه هستند، نیروی حجمی به‌کار گرفته شود.
کد خبر 748746
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز