دستگاه قضا عزم جدی در گسترش عدالت و فسادستیزی دارد/ سوت‌زن‌ها تشویق شوند
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۳۳۰۲
عنابستانی گفت: اگر امروز می‌بینیم که رئیس قوه قضاییه اول از همه به دنبال فساد در حوزه کاری خود می‌گردد به این دلیل است که مبادا تبعیض صورت بگیرد و تیغ تیز عدالت کُند شود؛ دستگاه قضا عزم جدی در گسترش عدالت و فسادستیزی دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس ضمن اشاره به اینکه فساد اداری و مالی در ادارات جرم انگاری نشده است خاطر نشان کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان دولت با مشکل جرم انگاری فساد روبه‌رو نیست بلکه مشکل این است با وجود اینکه فساد در دستگاه‌های دولتی ساختاری نبوده و نهادینه نشده، ولی با روند بسیار سریع و همه گیری در حال گسترش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به دلایل گوناگون فساد در دولت افزود: ابهام و عدم شفاف‌سازی ساختار اجرایی کشور باعث ایجاد موقعیت‌های فسادزا برای مسئولان شده است.
شرط ریشه کن کردن فساد در دولت؛ شفاف‌سازی
نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی شرط ریشه کن کردن فساد در دولت را شفاف‌سازی دانست و گفت: برای مقابله با فساد در اولین مرحله بایست تمام مناسبات حاکم بر ساختار اداری کشور شفاف‌سازی شود و به این معنا است که مردم حق دارند از تمام پروتکل‌های اداری دولت باخبر باشند، به جز مراحل اداری که به سازمان‌های امنیتی و نظامی مربوط می‌شود.
وی افزود: فسادی که اکنون در کشور در حال گسترش است فساد ناشی از ابهامات است که بخش زیادی از اطلاعات در بدنه اجرایی دولت وجود دارد که در دست عده‌ای خاص است و با نقل و انتقالات این اطلاعات به مبالغ بسیار بالایی دست پیدا می‌کنند.
حق امضا در ادارات و جابجایی مبالغ هنگفت صدور مجوز!
عنابستانی با تاکید بر اینکه حق امضا در ادارات معنایی ندارد تشریح کرد: بخش بسیار بالایی از اختیارات مدیران برای صدور مجوز‌های مختلف باعث شده تا مبالغ کلانی به عنوان حق امضا توسط مدیر مربوطه دریافت شود.
وی افزود: با شفاف سازی حساب بانک‌های کشور، ادارات دولتی و شرکت‌های تجاری دولتی به گونه‌ای که امکان دسترسی آنی به موجودی حسابشان و میزان گردش مالی آن فراهم شود می‌تواند گام بزرگی در مسیر مبارزه با فسادی همچون پول‌شویی و ... باشد.
نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث تعارض نفع خاطر نشان کرد: ساختار اجرایی دولت و سازمان‌ها باید به گونه‌ای باشد تا موقعیت تعارض بین منافع شخصی و بین‌المال برای مسئولان فراهم نشود لذا مدیران نباید بتوانند در جایگاه خود بین تصمیم گیری برای رفاه خودشان و رفاه مردم قرار بگیرند و زمانی که این اتفاق بی‌افتد بذر فساد در آن مسئول جوانه می‌زند.
وی ضمن اشاره به این که مسئولان باید خدمت رسانی را سر لوحه کار خود قرار دهند افزود: ساختار اجرایی بدنه دولت باید به گونه‌ای باشد که مدیر را در جریان خدمت رسانی به مردم همراهی کرده و نتواند از خطی‌ومشی تعیین شده منحرف شود.
مدیران دولت، صاحب امتیاز شرکت‌های تجاری خصوصی!
عنابستانی فعالیت مدیران دولتی در بخش‌های خصوصی را پایه فساد دانست و گفت: اکنون تعداد زیادی از مدیران دولت صاحب امتیاز شرکت‌های تجاری خصوصی هستند که با نامه‌نگاری‌های خیلی پیش‌وپا افتاده برای شرکت خود امتیازاتی قائل می‌شوند لذا مدیران دولتی و دستگاه اجرایی باید فقط دغدغه‌شان مردم باشند و در جهت رشد و پیشرفت بخش خصوصی‌شان نباید گامی بردارند.
وی افزود: همان طور که در کشور‌هایی که رتبه‌های اول فساد را در دنیا دارند شاهد این موضوع هستیم که به هیچ عنوان نمی‌گذارند مدیران بخش دولتی در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته باشند.
ادغام فضای الکترونیک در دستگاه‌های دولتی برای مقابله با فساد اداری
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های ادغام فضای الکترونیک در دستگاه‌های دولتی تشریح کرد: دولت الکترونیک می‌تواند سدی محکم در برابر تمام زمینه‌های فساد در دولت باشد لذا فساد زمانی شکل می‌گیرد که دست انسانی در کار باشد و زمانی که بیشتر پروتکل‌های اداری و صدور مجوز‌ها الکترونیکی شود دست مدیران رانت‌خوار از رشوه کوتاه شده و فساد مالی از بدنه دولت حذف می‌شود.
وی افزود: مردم باید بتوانند برای نفر به نفر مسئولان دولتی بازرس باشند و بازرسی ونظارت زمانی به صورت صحیح و کامل صورت می‌پذیرد که همگانی باشد.
عنابستانی گفت: این دیدگاه در اداراتی که کارمندی از رانت‌خواری مدیرش گزارشی بدهد مقام و رتبه خود را از دست می‌دهد از بین رفته و کسانی که گزارش فساد‌های مختلف را می‌دهند مورد تکریم قرار گرفته و پاداش بگیرند.
سوت زنان تشویق شوند
وی افزود: در جهت تشویق سوت زنان باید تبلیغی جامع در سطح کشور بشود و سرعت مقابله دستگاه نظارتی با فرد مفسد تسریع یابد تا همه مسئولان دستگاه‌های گوناگون بدانند که کل کشور ناظر فعالیت‌هایشان هستند.
نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی میزان مجازات برای مفسدین را کافی دانست و گفت: ساختار قوه قضاییه کنونی به گونه‌ای شکل گرفته که اشد مجازات را برای مفسدین در نظر گرفته است لذا اگر با شفاف سازی و دولت الکترونیک باز هم کسی توانست در حوزه فعالیتش مرتکب فساد شود با سخت‌ترین درجه مجازات مواجه می‌شود.
وی افزود: اگر امروز می‌بینیم که که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اول از همه به دنبال فساد در حوزه کاری خودش می‌گردد به این دلیل است که مبادا تمایز بین سازمان خودش و دیگر سازمان‌ها تیغ تیز عدالتش را کُند شود. دستگاه قضا عزم جدی در گسترش عدالت و فسادستیزی دارد.
عنابستانی ضمن اشاره به ضرورت عدالت در سازمان‌ها خاطر نشان کرد: عدالت در ادارات دست تعداد زیادی از افراد را از منافع‌شان کوتاه می‌کند لذا در ادوار گذشته هر وقت حرف شفاف‌سازی پیش آمده عده‌ای علمدار شفاف‌سازی شدند و همان عده در مسیر رفع ابهام سرمایه‌های دولتی سنگ اندازی می‌کنند.
وی افزود: آن دسته از کسانی با رانت‌خواری، رشوه و حق امضا توانستند سرمایه زیادی را به جیب بزنند حالا همان سرمایه‌های کلان را خرج می‌کنند تا شفاف سازی بر اعمالشان صورت نگیرد.
نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ظرفیت مردم در برابر افشاگری‌ها و انجام عمل شتاب زده از سوی مردم تصریح کرد: مردم بایستی ظرفیت خود را در بحث شفاف‌سازی و شناسایی مفسدان بالا ببرند تا با کوچک‌ترین شفاف‌سازی و معرفی مفسدان، خود را کنترل کنند و به انحراف در شفافیت کشانده نشوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: فساد در دولت مدیران دولت گونه ای سازمان ها شفاف سازی حق امضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان شفاف‌سازی شود
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
به گزارش خبرنگار استانها خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
بسمه تعالی
«ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.» سوره مبارکه مائده _ آیه ۸
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان؛ اکنون که این مرقومه نگاشته می‌شود چند روز از انتشار خبر محکومیت حجت الاسلام محسن ریسمان‌سنج معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خوزستان به شش ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب می گذرد.
بنا بر پیگیری ها و بررسی های انجام شده در بحبوحه ماجرای میدان میوه و تره‌بار الغدیر اهواز، یک صفحه در شبکه مجازی اظهارات و ادعاهایی را علیه چندین نفر مرتبط با این پرونده مطرح می کند که منجر به شکایت افراد مذکور می شود در ادامه فردی مسئولیت انتشار این اخبار و ادعاها را برعهده می گیرد اما دستگاه قضایی به استناد استعلام گرفته شده از پلیس فتا، ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم می کند...
اما بعد..
جناب آقای اژه‌ای
با توجه به جایگاه حقوقی جناب آقای ریسمان سنج در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری های موثر ایشان در موضوعات گوناگون مانند: اعتراضات کارگری هفت تپه و چندین پرونده مطالبه گری دیگر، در غیاب رسانه های رسمی دستگاه قضای خوزستان جهت تنویر افکار عمومی و تاریک بودن ابعاد پرونده، حاشیه های ایجاد شده اذهان عمومی را مشوش کرده، روح مطالبه گران دلسوز انقلاب را آزرده، فلذا دانشجویان بسیجی استان خوزستان به جهت شفاف شدن موضوع و در راستای جهاد تبیین که در اندیشه مقام معظم رهبری یک واجب قطعی و فوری است، جهت رفع هرگونه نگرانی در ارتباط با تضییع حق ایشان، بررسی مجدد پرونده و دستور عاجل جهت پیگیری موارد ذیل را خواستارند:
۱) اطمینان و رفع شک و شبهه در ارتباط با تسویه حساب و تضعیف جریان مطالبه گر دلسوز انقلاب
۲) شفاف سازی پرونده و تنویر افکار عمومی توسط رسانه‌های ذی صلاح دستگاه قوه قضاییه، جهت جلوگیری از سوء برداشت‌ها
۳) در صورت امکان بررسی مجدد پرونده توسط شعب دیگر دادگاه ویژه روحانیت و اجازه درخواست اعاده دادرسی به ایشان
والسلام علی من اتبع الهدی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند