تمام سازوکارها برای رسیدن به عدالت شناسایی شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۳۸۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سید حجت اله علم الهدی در نشست تخصصی ارائه گزارش رصد و برنامه پژوهشی پژوهشکده مطالعات پایه (گروه حقوق و اقتصاد) اظهار کرد: یکی از اموری که در گروه حقوق و اقتصاد باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مبانی دینی در مسیر برنامه‌های پژوهشی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: اگر در کارهای پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، به طور قطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نظریه عدالت و تأثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوه قضائیه با جدیت دنبال و پیگیری می‌کند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضائی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی آن کار کرد و انتظار می‌رود در فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکارها برای رسیدن به عدالت شناسایی و مورد تحقیق قرار گیرد.
علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیم شده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان تمام فرایندهای قوه قضائیه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوه‌قضاییه است، در مقام اولویت‌بندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضائی است، تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های قوه قضائیه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علم‌الهدی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رئیس قوه‌قضاییه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه می‌تواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و در واقع نقش قوه‌قضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را به عنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند.
وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروه‌ها، شوراها، پروژه‌ها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کارهای بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
در ادامه این نشست، سید سعید موسوی اصل رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه در گروه حقوق و اقتصاد در زمینه‌های متعدد، امکان فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد گفت: در این گروه، می‌توان تمام فرایندهای قوه قضائیه را تحلیل و در واقع تمام برنامه‌ریزی و سیاست دستگاه قضا را با کار پژوهشی پشتیبانی کرد.
وی تأکید کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه رسالت دارد تا در مباحثی که مرتبط با مشکلات قوه قضائیه است با کار پژوهشی ورود کرده و ضمن شناسایی علل و عوامل مشکلات، راهکار اجرایی ارائه دهد.
در ادامه مهدی موحدی مدیرگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه با بیان اینکه ارتباط علم اقتصاد با حقوق سابقه‌ای به قدمت دو قرن (از بدو پیدایش علم اقتصاد مدرن) دارد، اظهارکرد: در نگاه سنتی افرادی عاقل هستند که براساس هنجارها و سنت‌های جامعه آن چنان که در قواعد حقوقی منعکس شده، رفتار کنند.
وی با بیان اینکه نگرش حقوق و اقتصاد جدید مبتنی بر دو مقوله فردی و عمومی است، افزود: در عقلانیت فردی، رفتار افراد با لحاظ قواعد حقوقی به عنوان محرک‌ها و انگیزه‌های رفتاری با هدف حداکثری کردن منافع خود، محاسبه می‌شود و نتایج حاصله نیز متغیر است اما عقلانیت عمومی بیشترین خیر را برای افراد متأثر از حواشی و سیاست‌ها دارد.
مدیر گروه حقوق و اقتصاد ادامه داد: موضوعاتی از قبیل سند عادی و مشکلاتی که اکنون در این زمینه وجود دارد و نظم حقوقی و اقتصادی جامعه را بر هم زده، می‌تواند در دستور فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد زیرا حقوق و اقتصاد به عنوان دانشی میان رشته‌ای به دنبال تحلیل شکل‌گیری، ساختار، فرایند و آثار حقوقی و اقتصادی پدیده‌هاست.
موحدی تأکید کرد: ضعف مطالعات میان رشته‌ای در رشته حقوق در دانشگاه‌ها به ویژه حقوق و اقتصاد، تسلط فرهنگی رشته حقوق در دستگاه قضا و همچنین نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور و فقدان ارتباط نظام‌مند در تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی، از جمله دلایل وضع موجود است.
مدیرگروه حقوق و اقتصاد بیان کرد: برگزاری نشست با مسئولان قوه‌قضاییه برای طرح و شناسایی مسائل و مشکلات آنها می‌تواند به ما در ورود به این زمینه کمک کند.
کد خبر 4954472منبع: مهر
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه فساد مالی حجت الله علم الهدی وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران ویروس کرونا قوه قضاییه شورای شهر تهران آتش سوزی اکبر طبری وضعیت هوای تهران سازمان تامین اجتماعی سیدابراهیم رئیسی بازنشستگان شورای عالی استان ها کمیته امداد امام خمینی نیروی انتظامی پژوهشگاه قوه قضاییه گروه حقوق و اقتصاد نظریه عدالت کار پژوهشی دستگاه قضا قوه قضائیه قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت