به نقل از «شبستان»

اجازه دخالت به هیچ فرد و نهادی در صدور رأی نمی دهیم

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۳۹۰۱

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان این که سالانه ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی و کیفری در محاکم قم رسیدگی می‌شود، گفت: اجازه دخالت به هیچ فرد و نهادی به جز قاضی در صدور رأی نمی دهیم.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین «علی مظفری» در نشست خبری که امروز(یکشنبه ۱تیر) به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در سالن نشست های دادگستری کل استان قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر ماه و همچنین تقدیر از فعالیت های رسانه های استان اظهار داشت: امیدواریم در آینده بتوانیم از ظرفیت اطلاع رسانی صحیح و شفاف سازی رسانه های استان در عملکرد دستگاه های قضایی استان بهره بیشتری داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیرکل دادگستری استان قم افزود: در دوره تحول، آیت الله رئیسی عنایت ویژه ای به شفافیت و اطلاع رسانی دارند و ما نیز تلاش می‌ کنیم تا جایی که قانون اجازه می‌ دهد نسبت به مسائل حقوقی و قضایی اطلاع رسانی لازم را داشته باشیم.

 

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دادگستری استان قم مبنی بر معرفی برنامه های این نهاد در هفته قوه قضاییه عنوان کرد: زحمات و خدمات دستگاه قضایی آن قدر وسیع و زیاد است که خیلی قابل بیان نیست و هدف دیگری که در این هفته دنبال می‌ کنیم در قالب بیان زحمات و فعالیت ها، عمدتا جنبه آموزشی قضیه دارد و این که مردم عزیز ما با مسائل حقوقی و مسائل مربوط به دستگاه قضایی آشنا شوند.

 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به این که دستگاه قضایی استان با حضور 200 قاضی و 800 پرسنل اداری در حال فعالیت است، گفت: سالانه به صورت میانگین حدود 250 هزار پرونده حقوقی یا کیفری به شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی وارد می‌ شود به علاوه این که در برخی سال ها که وارده ها زیاد بوده باید به پرونده های معوق نیز رسیدگی شود.

 

وی بیان داشت: در سال 98 با توجه به دستوری که از طرف رئیس قوه قضاییه به دست ما رسید، همه پرونده های تا پایان سال 97 به صورت کامل رسیدگی شده و تقریبا همه پرونده های باقی مانده مربوط به 98 و 99 بوده است به همین جهت قضات و کارکنان اداری از میان بهترین کارکنان و فرهیخته ترین منابع انسانی بوده و شایسته ترین نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان قم فعالیت می‌کنند.

 

مدیرکل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قضات استان قم هم از اطلاعات حوزوی و هم تحصیلات عالیه دانشگاهی برخوردار هستند و میزان نقض آراء در دادگستری استان قم خیلی کم است و اگر به صورت میانگین حساب کنیم، کمترین آمار منقوض را در دیوان کشور داریم.

 

وی با بیان این که مرکز آموزش قضات روحانی نیز در استان قم وجود دارد، گفت: برای روحانیون سراسر کشور آموزش های عملی روحانیونی که به قوه قضاییه پس از مراحل سخت، جذب می‌ شوند، در قم صورت می‌ گیرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه سخنان خود با اشاره به استقلال دستگاه قضایی قم خاطرنشان ساخت: حتی در یک پرونده در استان قم چه در شورای حل اختلاف و چه در دادسرا و چه در محاکم بدوی و چه در محاکم تجدید نظر با دخالت غیر قاضی مربوطه، رأی صادر نمی شود و بنده به عنوان مسؤول ارشد قضایی استان هرگز اجاره نمی دهم، هیچ فرد و نهاد و گروهی چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان در رابطه صدور و انشاء رأی دخالت کند.

 

وی با اشاره به برخورد جدی با جرائم خاص در ابعاد مختلف در دستگاه قضایی استان یادآور شد: یکی از اولویت های جدی دستگاه قضایی استان، حساسیت ویژه به برنامه های امنیتی است و اگر جان و مال مردم مورد تهدید باشد به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی می‌ کنیم و به همین دلیل معاونت جرائم خاص نیز راه اندازی شده است.

 

مدیرکل دادگستری استان قم با تأکید بر این که تأکید اصلی ما بر لزوم اجرای سریع احکام جرائم خاص است، گفت: جرائم خاص در بعد مسائل اقتصادی داریم که امروزه خیلی سرزبان ها است و بخش عمده ای از انرژی دستگاه قضایی معطوف به این قضیه می‌ شود و در این استان انشاءالله شعبه رسیدگی به جرائم خاص راه اندازی میشود، این اتفاق افتاده است و پرونده ساینا شیمی اولین پرونده رسیدگی شده در این شعبه است، هرچند اگر مسائل کرونا نبود، چندین ماه زودتر آغاز کار این شعبه را شاهد می‌ بودیم.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حفظ حقوق مردم و حقوق عمومی از اولویت های اصلی است، ابراز داشت: ما نسبت به این جرائم هیچ گونه رحم و عطوفتی نخواهیم داشت و همه وجوه مردمی و دولتی که برده شده باید به جای خود برگردد و به همین دلیل یک سری نیروهای قضایی معرفی کردیم که در همه پرونده ها به صورت مستمر رسیدگی شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری عنوان کرد: بر خلاف انتظاری که از این شهر مقدس به لحاظ حضور مضجع حرم مطهر حضرت معصومه(س) و حوزه های علمیه وجود دارد، دشمنان انقلاب برنامه های مختلفی برای از بین بردن عفت عمومی این شهر دارند و ما در این خصوص برنامه های ویژه ای دارد و حضور حداکثری و جدی و همراه با قاطعیت است.

 

وی بیان داشت: ما همانطور که با فساد بیرون سازمان در بخش های مختلف مبارزه می‌ کنیم با فساد در درون دستگاه نیز مبارزه می‌ کنیم هرچند کارکنان ما از پاکدست ترین نیروهای استان هستند ولی اگر برای ما محرز شود که کسی که خلافی مرتکب شده است در جهت سالم سازی محیط کار با جدیت اقدام می‌ کنیم.

 

مدیرکل دادگستری استان قم افزود: تکریم ارباب رجوع یک بعد رسیدگی به موقع به پرونده مردم است و من معتقدم تکریم ارباب رجوع صرفا به معنای بلند شدن جلوی پای فرد و احوال پرسی از آنها نیست، بلکه انتظار از ما این است که کار مردم را به موقع و درست رسیدگی کنیم.

 

وی در ادامه عنوان کرد: امیدواریم در دستگاه قضایی استان قم شاهد یک جریان دادرسی اسلامی باشیم و حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه گذاری مشروع است و هرجایی احساس کنیم که مجموعه ای مشغول تولید یا سرمایه گذاری جهت پیشرفت اقتصادی است، تا جایی که در مسیر قانون و مشروع حرکت کنند به صورت تمام عیار از آنها دفاع می‌ کنیم.

 

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به این که اجازه تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران کارخانه را نمی دهیم، اظهار داشت: هرچند طلبکار می‌ تواند اقدام به توقیف کرده و حتی مالک کارخانه شود، ولی روند جریان تولید باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.

پایان پیام/694

منبع: شبستان

کلیدواژه: دادگستری قم هفته قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین مظفری دستگاه قضایی استان قوه قضاییه پرونده ها جرائم خاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آسیب شناسی معماری تنظیم‌گری رسانه در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطالعه نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران نشان می‌دهد، ساختار رسانه‌ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه‌ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی‌هایی در بخش‌های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است.

بر اساس همین رویکرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای ایران ۱- آسیب شناسی» آورده است که در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است.

* نبود نگاه صحیح و تخصصی به موضوع رسانه 

این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. 

این گزارش بیان می‌کند که رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است.

.

* اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای

در این گزارش آمده است که اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. 

مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد

* لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مطرح می‌کند که به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختار‌ها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد.

* اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده 

این گزارش ادامه می‌دهد که از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/