بحران مهاجرت؛ گذار از مرزها از گذر قوانین بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۴۱۴۹
«فیلیپو گراندی» رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به ثبت رکورد جدید آوارگان و پناهجو بیان کرد: تعداد مردان، زنان و کودکانی که در سراسر جهان ناگزیر به ترک وطن خود و پناهنده شدن به دیار دیگر و یا آوارگی در سرزمین خود شدند ۸۰ میلیون نفر است ؛ رقمی تکان دهنده که توجه جدی جامعه جهانی به مصائب پناهجویان است و آوارگان را می‌طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد که پیشتر به مدت ده سال ریاست کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را برعهده داشت، بیان کرد: مایه تاسف است که ۱۰ میلیون از رقم کل ۸۰ میلیون پناهجو و آواره، فقط در همین یک سال گذشته ترک وطن کرده اند.
پدیده پناهندگی و پناهجویی که از دیرباز وجود داشته، اکنون و در قرن ۲۱ میلادی نیز همچنان یکی از مهمترین مسائل جامعه بین المللی است؛ با این تفاوت که بحران شیوع کرونا تهدیدی مضاعف برای پناهجویان و آوارگان که خود آسیب پذیرترین اقشار بودند، ایجاد کرده است.
بیماری همه گیری کووید ۱۹ ضربه کاری خود را نه فقط بر پیکر انسان‌ها که بر پیکر اقتصاد جهان نیز وارد آورده است. اقتصادها ورشکست شده و همه جا بذر فقر، بیکاری، قحطی، گرسنگی، رنج و بدبختی افشانده می‌شود. تک تک این عوامل به سهم خود اهرمی است تا یک بار دیگر نیازمندترین اقشار جامعه برای برخوردار بودن از یک زندگی بهتر راه مهاجرت در پیش بگیرند.
با هدف مهار ویروس کرونا، چند ماه است مرزها بسته شده و برنامه کشورها برای پناهندگی و مهاجرت معلق مانده، حمل‌ونقل جهانی تعلیق شده و در بیشتر شهرها قرنطینه حاکم شده است و مردم مجبور به ماندن در خانه هستند. همه این اقدامات، روند مهاجرت را در سطح جهان به ویژه از مناطق فقیر به کشورهای ثروتمند متوقف کرده است.
میلیون‌ها مهاجر آفریقایی و لاتین‌تبار و جمع زیادی از ساکنان کشورهای حوزه خاورمیانه، جنوب و غرب آسیا هر ساله با رویای دست یافتن به زندگی بهتر، قدم در راهی پر فراز و نشیب می‌گذارند و این نقطه شروع ماجرای تلخ و غم انگیز مهاجرت است؛ داستان تلخی که هر لحظه تحت تاثیر مسائلی همچون ظرفیت محدود پذیرش و قوانین سختگیرانه کشورها محکوم به شکست است.
آمریکای لاتین که زمانی شلوغ‌ترین جاده‌های مهاجرت را داشت و از مبداء آمریکای جنوبی شروع می‌شد و با عبور از آمریکای مرکزی و مکزیک به آمریکا می‌رسید، امروز خلوت و ساکت است. دولت ترامپ برای مهار ویروس کرونا، مرزها را تقریبا به روی همه مهاجران بسته است.
سازمان بین المللی مهاجرت از متوقف شدن نیمی از موج مهاجران از آفریقای غربی و مرکزی به عبارتی دستکم ۳۳ هزار مهاجر، پشت مرزها به دلیل محدودیت های تردد ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داده است.
با نگاهی به فهرست کشورهای مهاجرفرست از جمله کامرون، بورکینافاسو، بروندی و مالی در می‌یابیم که بی‌ثباتی سیاسی، فقر، قحطی، خشونت‌های قومی و درگیری‌های مسلحانه به طور مشترک بر اوضاع این کشورها حاکم است
در اروپای غربی، به علت ممنوعیت‌های سفر، آمار کارگران مهاجر فصلی که از اروپای شرقی برای کار به این بخش از اروپا مهاجرت می‌کردند و بیشتر هم در مزارع مشغول به کار می‌شدند، به شدت کم شده است. در کلمبیا، کارگران ونزوئلایی خاک این کشور را ترک می‌کنند و به کشور خود باز می‌گردند.
در برخی موارد، مهاجران برای زنده ماندن مجبور به بازگشت به موطن اصلی خود شده‌اند، حتی اگر کشورشان گرفتار جدال‌های سیاسی بوده و اقتصادی ویران شده داشته باشد.
بیشتر این مهاجرانی که راه بازگشت به وطن را در پیش می‌گیرند، از جمله کارگرانی هستند که در بخش غیررسمی کارگری مشغول به کار بوده و از هیچگونه حق و حقوق اجتماعی در کشور مقصد برخوردار نبوده و این امر مانعی برای خدمات رسانی بهداشتی به آن هاست.
در برخی مناطق، مهاجران به صورت دسته‌جمعی درون پناهگاه‌ها، اردوگاه‌ها و اتاق‌های هتل به صورت انباشته و در کنار هم جمع شده‌اند؛ در چنین حالتی نه امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و نه محافظت در برابر ابتلا به ویروس کرونا است.
مهاجران به کشورهایشان بازمی‌گردند اما با وضعیتی که کرونا برای اقتصاد جهان رقم زده است، دوباره موج مهاجرت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی با شتابی بیشتر به جریان خواهد افتاد.
اوضاع وخیم آوارگان سوری و پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان در میانه همه گیری کرونا، به بحران مزمن دیگری تبدیل شده است. ترکیه چندی پیش با باز کردن مرزها در برابر پناهجویان سبب حرکت گسترده آن ها به سمت مرز یونان شده و سازمان بین المللی مهاجرت از تجمع دستکم ۱۳ هزار نفر در مرز زمینی ترکیه با یونان خبر داده است. این رویکرد آنکارا و آتن سبب شده آوارگان سوری و پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان با وضعیت بغرنج و پیچیده ای روبه رو شوند کشورهای اروپایی از افزایش عزیمت مهاجران به اروپا به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
قربانیان اصلی خشونت‌های داخلی و بین‌المللی شهروندان عادی کشورها هستند که در میانه درگیری‌ها راهی برای نجات جان خود و نزدیکان‌شان جست‌وجو می‌کنند. در جنگ‌های داخلی شهروندان می‌توانند با عدم جانبداری از گروهی خاص یا مهاجرت به مناطق امن خود را به نوعی از مهلکه نجات دهند اما وقتی همین منازعات با مداخله کشورهای خارجی، به جنگ مبدل می‌شود، شرایط آوارگان پیچیده‌تر می‌شود. در برخی اوقات این مردم بیگناه به اهرم فشاری برای امتیازگیری گروه‌ها یا کشورهای معارض تبدیل می‌شوند.
تمایل به مهاجرت برای ترسیم چشم‌اندازی بهتر در آینده، منطقی و قابل درک است، اما آنچه اهمیت دارد، فقدان آگاهی و درک نادرست و عدم شناخت واقعیتی است که به عنوان مبنای تصمیم‌گیری مهاجران قرار گرفته و پیامدهای غیرقابل جبرانی را برای آنها به بار می‌آورد؛ بسیاری از مهاجران انواع خطرها را به جان خریده تا در بهترین حالت، تنها یک سقف نصیبشان گردد؛ بنابراین علاوه بر ترس همیشگی اخراج از این کشورها، بحران فقر نیز در کشورهای ثروتمند در انتظار این پناهجویان خواهد بود.
نظام حقوقی حمایت از پناهندگان
چهارچوب بین المللی حقوقی پناهندگان، کنوانسیون وضعیت پناهندگان سال ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن می باشد. البته اسناد بین المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، نیز حاوی موادی خاص در خصوص پناهندگان می باشند که بر اساس این اسناد، دولت ها دارای تکالیفی نسبت به پناهندگان هستند.
اما متولی اصلی حمایت از پناهندگان در عرصه بین المللی، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد؛ این آژانس موظف به رهبری و هماهنگی اقدامات بین المللی برای حمایت از پناهندگان و حل و فصل مشکلات آن ها در سراسر جهان بوده و هدف اصلی آن حفاظت از حقوق و رفاه آن هاست.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو که شامل ۴۶ ماده است، بی تردید از مهمترین منابع حقوق پناهندگان در چهارچوب حقوق بین الملل است. اصول و مهمترین تعهدات این کنوانسیون در خصوص پناهندگان عبارتند از تساوی بین افراد و عدم تبعیض، آزادی در امور دینی و مذهبی، اشتغال با دستمزد، آزادی رفت و آمد و تحصیلات.
براساس تعریف کنوانسیون وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷، پناهنده فردی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت و یا عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور و وطن اصلی خود به سر می برد؛ چنانچه فرد داری این شرایط باشد پناهنده محسوب می شود و دولت پذیرنده ملزم به رعایت حقوق پناهنده براساس مواد کنوانسون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ می باشد. فردی که دارای شرایط پناهندگی است را نمی توان براساس اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آن ها در آن کشور در معرض تهدید خواهد بود، بازگرداند.
دولت ها با الحاق به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ متعهد می شوند کمیساریای پناهندگان ملل متحد را در اجرای وظایف آن کمک کرده و بر اجرای مفاد کنوانسیون های مربوط به پناهندگان، با نظارت کمیساریای پناهندگان همکاری کنند و مواد کنوانسیون را در خصوص پناهندگان و پناهجویان و افراد مشمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی اعمال کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ صرف نظر از تعلق افراد به کشور یا مذهبی خاص، دربردارنده حقوق برای همه انسان ها بوده و در مقدمه آن آمده است که مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا همه افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را مدنظر داشته باشد؛ اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از برخورداری از تمام حقوق و آزادی ها، حق زندگی و امنیت شخصی، منع هر گونه شکنجه و رفتار خلاف شان بشری، برابری همه افراد بشر در برابر قانون، حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت و بهره مندی از آموزش تا مرحله عالی.
اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن ضمانت‌های اجرایی لازم، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد کرده؛ گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد و از آوارگان به عنوان ابزار کسب امتیاز از کشور مبداء یا جامعه بین المللی بهره برداری می کنند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه هستند.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای از دولت ها خواست در مقابله با بحران کرونا از تضمین حقوق پناهندگان و آوارگان اطمینان حاصل کنند.
«فیلیپو گراندی» رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد همه گیری کرونا بحران بی سابقه ای است؛ اولویت ما حمایت از پناهندگان و آوارگان در سراسر جهان در این شرایط بحرانی است اما این امر بدون همیاری و همکاری جامعه بین المللی میسر نیست.
گوترش با قدردانی از «سخاوت و انسانیت» جوامع و کشورهایی که میزبان پناهندگان و آوارگان هستند، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ درصد پناهندگان در فقیرترین کشورها زندگی می کنند. این کشورها با وجود اینکه خود اغلب مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند اما مهمان نوازی آنها شایسته تقدیر است.
گراندی نیز در بیانیه ای خاطر نشان کرد: این کشورها سال ها و حتی نسل های زیادی از موج پناهندگان و آوارگان را پذیرفته و حمایت کردند و برخوردار کردن آن ها از حقوق بنیادین بشر حتی در شرایط بحرانی کرونا پیام امید و همبستگی را در جهان منعکس می کند.
سازمان ملل متحد همواره از سیاست پناهجوپذیری ایران قدردانی کرده و این کشور را یکی از سخاوتمندترین کشورها در رابطه با پناهجویان خوانده است. جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر میزبان بزرگترین جامعه پناهندگان دنیا به خصوص شهروندان افغان بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی عراق و تحریم‌های ظالمانه دهه‌های اخیر هم حاضر به قطع ارائه خدمات به شهروندان افغانستان به عنوان کشور همسایه نشد. هم اکنون حدود دو و نیم میلیون شهروند افغان در ایران حضور دارند که تنها حدود نیمی از آنها در فهرست رسمی پناهجویان کیمساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده است.
گوترش به مناسبت روز جهانی پناهندگان (۲۰ ژوئن) بیان کرد: همه افراد در سراسر جهان باید متعهد به پذیرش و حمایت پناهندگان و آوارگان باشند. دولت ها باید به درگیری های داخلی و بین المللی پایان دهند، قوانین بین الملل در زمینه پناهندگی را نسبت به آن ها تمام و کمال رعایت کنند.
گراندی نیز در پیامی مشابه اظهار داشت هر فردی با هر نژاد، مذهب، شغل، طبقه اجتماعی... باید در این راستا اقدام کند و هر قدم او حرکتی ارزشمند محسوب می شود.
کمبود توجه رسانه‌های جهان در بازتاب اخبار مهاجرت و شرایط دشوار زندگی این گروه از انسان‌ها و همچنین ضعف کمک‌های بشردوستانه در سطح بین‌المللی از دلایلی است که سبب شده بحران مهاجرت به فراموشی سپرده شده و در انبوه چالش‌های انسان امروز نادیده گرفته شود.
برچسب‌ها سازمان بين المللی مهاجرت پناهجویان سازمان ملل متحد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان بين المللی مهاجرت پناهجویان سازمان ملل متحد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سازمان بين المللی مهاجرت پناهجویان سازمان ملل متحد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگان و آوارگان حمایت از پناهندگان سازمان ملل متحد پروتکل الحاقی کمیساریای عالی سراسر جهان ویروس کرونا بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۴۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پیچ و خم تصویب تا حل چالش‌ها
از آنجایی که هرروز تعطیلی می‌تواند شرایط جدیدی را اقتصاد، روابط بین‌الملل و کارکرد کارکنان و کارگران داشته باشد، پس باید این طرح در تمامی ابعاد بررسی و کارشناسی شود چرا که به یکباره اجرای شدن آن موجب به‌هم‌ریختگی در روال تجارت و ساعات کاری در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در روزهای اخیر نه تنها جز خبرسازترین موضوع‌های کشور بوده است، بلکه به یکی از دغدغه‌های اجتماعی مردم هم تبدیل شده؛ مجلس شورای اسلامی طی طرحی با عنوان تعطیلی پنجشنبه تصمیم به کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات دو روزی پنجشنبه و جمعه را دارد، اما این طرح همچنان قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشیم.
با مطرح شدن این طرح ابعاد مختلفی مانند کاهش ساعات کارای ادارات و کارگران، دستمزدها و چگونگی روابط اقتصادی و بین‌المللی با دیگر کشورهای دنیا آشکار شده است، چرا که در صورت تصویب آن فاصله کاری و اقتصادی ما با دیگر کشورهای خارجی که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند به چهار روز خواهید رسید، که در این صورت کشور بسیار متضرر خواهد شد.
علاوه‌بر جنبه اقتصادی و تجارت بین‌المللی، کاهش ساعات کاری و کم شدن دستمزدها به یکی از دغدغه‌های کارمندان و کارگران تبدیل شده است که در این باره علی اصغر عناب ستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل قرار داد کارگری با دولت هستند که آنها کاهش دستمزد نخواهند داشت، چون مبنای آنان بر اساس قراردادها کار معین شده است، این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین داشتند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین خواهند داشت.
کارشناسان، تحلیلگران، کارمندان و کارگران در ارزیابی‌ها تعطیلی پنجشنبه را مورد نقد خود قرار داده‌اند، پیرو همین موضوع با کارشناسان مربوطه صحبت شده است.
رحمان سعادت، کارشناس بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها از گذشته برای افزایش بهره‌وری بیشتر مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است، در حال حاضر این روز در کشور رویه یکسانی ندارد چرا که برخی از ادارات تعطیل و برخی دیگر نیز دایر هستند، این خود باعث یک ناهماهنگی بین ادارات، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، در صورتی می‌توان درباره روزها و ساعات کاری صحبت کرد که تعطیلی پنجشنبه به یک تصمیم نهایی برسد.
وی با اشاره به اینکه اگر تعطیلی روزهای هفته را از منظر اقتصاد بین‌الملل مورد بررسی قرار دهیم، اضافه می‌کند: هرچه به تعطیلی رایج جهانی نزدیک‌تر باشیم روابط کاری ما با دیگر کشورها بهتر تعریف خواهد شد، چراکه هر چه زمان می‌گذرد روابط بین‌الملل دارای اهمیت بسیاری می‌شود و برای آنکه در قراردادهای بین‌المللی و روابط با سایر کشورها، جایگاه بهتری داشته باشیم باید به سمت تعطیلی برویم که فصل مشترک بین‌المللی داشته باشد و این موضوع همیشه موجب رنج تجارت ایران بوده، پس باید به آن بیشتر پرداخته شود؛ دیگر کشورها روزهای شنبه و یکشنبه، ایران به نوعی پنجشنبه و جمعه تعطیل است، حال برای کسب موقعیت بهتر در روابط بین‌المللی تعطیلی دو روز شنبه و جمعه اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بین‌الملل ادامه می‌دهد: از آنجایی که شیوه زندگی نسل جدید با نسل گذشته متفاوت است، پس طرح مطرح شده باید مورد بازبینی قرار بگرد، زیرا ما در دهه‌ها آینده نیاز به روابط بین‌المللی داریم بنابراین تاکید بیشتر بر تعطیلات مشترک با دیگر کشورهای خارجی است.
سعادت می‌گوید: به دلیل آنکه افراد یک تعطیلی را پشت سر گذاشته‌اند به طور طبیعی صبح روز شنبه زمان و بازده کاری بسیار کم است، حال با توجه به آمار و مطالعات میدانی، صبح روز شنبه وضعیت بهره‌وری بسیار پایین است، با این تفاسیر اگر روز شنبه تعطیل شود علاوه بر آنکه تطابق بیشتری با حوزه بین‌الملل پیدا خواهیم کرد دیگر با کم بودن بهره‌وری در روز شنبه مواجه نخواهیم شد.
وی اظهار می‌کند: ایران به لحاظ جغرافیایی و اداری با دیگر کشورها متفاوت است، و از این منظر تا کنون به طور کامل به این موضوع پرداخته نشده است مانند تغییر ساعت در اول سال و مهر ماه که همیشه موافقین مخالفین بسیار داشته است.
کارشناس بین‌الملل می‌گوید: از پیشنهاداتی که می‌توان در این حوزه داد این است که این طرح در ابتدا به‌صورت آزمایشی در برخی از ادارات و ارگان‌های که روابط بین‌الملل بیشتری دارند مانند اداره بازرگانی و سیاست خارجی اجرا شود، و بعد از مشاهده بازخورد آن در صورت مثبت بودن نتیجه، طرح در مدت زمان یک تا دو سال اجرا و تصویب شود چرا که علاوه‌بر تفاوت‌ها در تقویم کشور با دیگر تقویم‌ها، بنگاه‌ها و اصناف قدیمی قادر به تطبیق خود با طرح جدید نباشند.
نقش زمان اداری و روابط بین‌الملل در رفع مشکلات اقتصادیسعادت اظهار می‌کند: همراه بودن با سیاست‌های کلی جهان می‌تواند روی اقتصاد و جایگاه ما تأثیر گذار باشد، اما به این معنا نیست که هرچه سازمان‌ها و شورای بین‌المللی به ما تحمیل کنند را قبول و یا اجرا کنیم بلکه باید تا جایی که می‌توانیم خود را با سیاست‌های کلی دنیا همراه و از این مزیت استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت کشوری همچون چین و تطابق خود با دنیا می‌گوید: تا قبل از سال ۱۹۹۰ کشور چین از نظر اقتصادی و فقر شدید جایگاه مناسبی در دنیا نداشت اما بعد از تغییر رویکرد خود و همسو شدن با روابط بین‌المللی شاهد رشد اقتصادی بسیار زیاد آن بوده‌ایم، حال ما نیز می‌توانیم به عنوان چین منطقه خاورمیانه خود مطرح شویم، چرا که از نظر وسعت، جمعیت و منابع موقعیت بسیار خوبی داریم؛ اگر بتوانیم روابط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، به رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی دست پیدا خواهیم کرد که البته این خود نیاز به تغییر دیدگاه‌ها نسبت به شرایط جهانی دارد.
علی شریعتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: طی گفت‌وگویی که اعضای هیئت رئیس اتاق بازرگانی و کمسیون اجتماعی مجلس با یکدیگر داشته‌اند، اعضای محترم اذعان به اشتباه و سهل انگاری خود نسبت به اینکه قبل از ارائه طرح باید با اتاق بازرگانی مشورت می‌کردند داشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها طرحی است که دولت پیگیر آن است و نماینده پارلمانی هم تا به الان کار اقتصادی انجام نداده و از شرایط و موقعیت اقتصادی درک درست و صحیحی ندارد، دولت و همراهان به منظور کسب دست آورد جدید و تقویت روحیه مردم در خصوص گرانی‌ها و خستگی کاری این طرح را ارائه داده‌اند.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برای فعالان اقتصادی و تمام کسانی که در عرصه بین‌المللی فعال و با سایر کشورها در ارتباط هستند علاوه بر روز پنجشنبه که جز از روال کاری است در برخی شرکت‌ها روزهای جمعه افراد به صورت شیفت مشغول به کار هستند.
شریعتی می‌گوید: طرح پیشنهادی با عنوان تعطیلی بانک‌ها و ادارات موجب اختلاف بیشتر ما با دنیا خواهد شد چرا که ما همچنان با برخی کشورها اختلاف ساعت داریم و در صورت رخ داد این طرح به طور میانگین سه تا چهار روز بین ما و دیگر کشورها فاصله خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: با توجه به برآوردی که اتاق بازرگانی داشته است، این طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ما ضرر خواهد زد و از طرفی هم دوستان دولتی مانند معاون محترم پارلمانی می‌گویند: با بررسی‌های که انجام داده‌ایم کارهای اینترنتی انجام خواهد شد، پس در این صوت این نقد به این حرف وارد خواهد شد که باید تمام بانک‌ها تعطیل شوند تا دیگر این مقدار هزینه به وجود نیاید.
کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: این سخن کارشناسی و تخصصی نیست، چرا که طبق سخن شهید چمران هرکس که متعهد به کاری است مجاز به اظهار نظر نیست پس نباید در حوزه‌های که تخصصی نداریم اظهار نظر کنیم.
به گزارش ایمنا، کارشناسان و منتقدین این طرح معتقدند که طرح در مجلس تصویب نخواهد شد، چرا که با بررسی‌های انجام شده شاهد عقب گرد اقتصادی، کاری، تجاری کشور خواهیم بود حال نظر بر آن است که به جای تعطیلی این روز، روز شنبه برای هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی و کشورهای مبادله‌ای و همچنین پیشرفت اقتصادی جایگزین شود.
کد خبر 748486
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت