به نقل از «صدای ایران»

در دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی مطرح شد: 18 سال واردات یا قاچاق گروه عظام!

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۴۸۱۶

به گزارش صدای ایران، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم مرادعلی کرم نیا خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم کرم نیا گفت: بنده کارمند گمرک ایران بودم و ٢٥ سال سابقه کار دارم.

وی بیان داشت: در کیفرخواست قاچاق گروه عظام به کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی مستند شده است در حالی که برای این موارد هیچ گونه سندی وجود ندارد؛ به لحاظ تخصصی بودن امر صادرات و واردات امور گمرکی، تعابیر خاصی در قوانین وجود دارد.

این متهم درباره کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال ٩٥ گفت: تاکنون هیچ مستندی در کم اظهاری گروه عظام ارائه نشده است و حال سوال این است که آیا در تمام اظهارنامه‌های شرکت تا سال ٩٥ کم اظهاری وجود داشته است؟ چه ادله‌ای برای اثبات آن وجود دارد؟ همچنین در مورد ادعای کم اظهاری به ویژه در مورد مواردی که امحا شده است چه مستندی وجود دارد؟

متهم کرم نیا تصریح کرد: معلوم نیست اظهارنامه مالیاتی بین سال‌های ٨٠ تا ٩٧ توسط کدام مرجع تخصصی بررسی شده است؟ مگر کالاهای وارداتی گروه عظام در این سال‌ها موجود است که بتوان کم اظهاری در آن را ثابت کرد؟

وی ادامه داد: در کیفرخواست ارائه اسناد خلاف واقع از سوی شرکت عظام اعلام شده است درحالی که این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد؛ تعریف اسناد خلاف واقع در قانون گمرک و قانون قاچاق کالا و ارز مشخص است و چنانچه اسناد جعل توسط صاحب کالا به گمرک ارائه گردد، گمرک چه ابزاری برای تشخیص آن دارد؟ مگر آنکه گزارشی از قبل به گمرک داده باشند.

این متهم درباره استفاده از اسناد خلاف واقع افزود: در تعریف این موضوع نوع جنس، تعداد و وزن اشاره شده است و صرف اختلاف در وزن و تعداد منجر به تحقق قاچاق نمی‌شود.

وی بیان کرد: همه کالاهای گروه عظام قطعات خوروی گازسوز نبوده است و تنها یک مورد اخیر به سایر موارد تسری پیدا کرده است و اگر بررسی شود مشخص خواهد شد که چه تعداد کالا و قطعات گازسوز بوده است.

این متهم گفت: در این پرونده به فرض اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد کسی متعرض ارزیابان و کارشناسانی که در ارزیابی کالا دخالت داشته‌اند، نشده است.

متهم کرم نیا افزود: چگونه می‌توان پذیرفت که گروه عظام ١٨ سال مبادرت به واردات کالا کرده و حال همه کالاهای ترخیص شده مشمول کالاهای قاچاق شوند.

وی ادامه داد: بنده در کدام یک از اظهارنامه‌ها نقش داشتم و اساساً وفق مقررات من چه کاری باید انجام می‌دادم که نکردم؟ هیچیک از مدیران و کارمندان گمرک در ارتکاب بزه جعل باخبر نبودند و هیچ گونه اهرمی برای شناسایی نداشتند تا بتوانند ثابت کنند اسناد ضمیمه اظهارنامه‌ها جعل بوده است.

متهم کرم نیا گفت: در خصوص اسناد وارداتی ۱۷ ساله، مشخص نیست جعلی بودن چطور احراز شده است و چگونه واردات این شرکت را قاچاق محسوب کرده‌اند.

متهم کرم نیا گفت: لازم است مشخص شود کالای کدام اظهارنامه‌های زمان حضور بنده در گمرک غرب، قاچاق محسوب شده و مبلغ آنچه میزان است.

این متهم افزود: همچنین مشخص شود چه تعداد اظهار نامه در زمان حضور بنده در درب گمرک غرب مشمول قاچاق شده است؛ چراکه مشخص نیست در کدام اظهار نامه‌های قاچاق، بنده نقش داشته‌ام.

قاضی از متهم کرم نیا پرسید: مسئولیتتان دقیقاً چه بوده است؟

متهم پاسخ داد: از سال ۹۲ مسئول درب خروج گمرک غرب تهران بودم.

قاضی گفت: درباره خروج کالاها توضیح بدهید.

متهم پاسخ داد: با توجه به سیستمی بودن اظهار نامه، صاحب کالا در سیستم می‌داند ارزیاب آن کیست و به او مراجعه می‌کند و کارهایش را انجام می‌دهد. چنانچه در این بین گزارش مغایرتی به بنده ارجاع نشود بنده از حجم کالا اطلاع پیدا نمی‌کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در بخشی از اظهارات گفتید از خرداد تا تیر ۹۷ مبلغ ۱ میلیون تومان از خاتمی پور دریافت کردم و همچنین گفته‌اید خاتمی پور در حدود سه تا چهار میلیون تومان نیز در بازه‌های مختلف زمانی به من داده است.

متهم گفت: من اطلاعی از این مبالغ و دریافتی‌ها ندارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: خاتمی پور گفته در یک بازه زمانی، ماهانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان رشوه به شما می‌داده است در این خصوص چه پاسخی دارید؟

متهم گفت: خبری از این موضوع ندارم.

قاضی گفت: خاتمی پور گفته با توجه به مسیر ثبت محموله شما بدون بررسی اسناد، مهر خروج را بر روی این محموله‌ها می‌زده‌اید این موضوع را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: دستور العمل ماده ۳۸ قانون حمایت از تولید داریم که به گمرک اجازه می‌دهد به تولید کنندگان تسهیلات بدهیم، ولی من از آنچه خاتمی پور در این باره گفته خبر ندارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما در اقاریر خود نوشته‌اید زمانی که بنده رئیس درب خروج بودم خاتمی پور به عنوان ترخیص کار شرکت به من مراجعه کرده و مبالغی پول به من پرداخت می‌کرده است.

متهم گفت: من این عبارات را ننوشته‌ام.

قاضی خطاب به او گفت: اگر شما ننوشته‌اید چطور جنس قاچاق از درب غرب خارج شده است؟

متهم جواب داد: هیچ جنس قاچاقی خارج نشده است.

قاضی گفت: شما باید از حقوق دولت دفاع کنید نه از یک شرکت متخلف.

متهم پاسخ داد: کار بنده از سوابقم معلوم است من هیچ گاه سوءسابقه نداشته‌ام.

قاضی خطاب به او گفت: شما و خانم مگر حقوق ثابت نداشتید، پس چرا ۳۲ سکه تمام بهار آزادی، ۴۲ نیم سکه و ۵ هزار و ۷۰۰ د لار و ۲ هزار و ۵۰۰ یورو از منزل شما کشف شده است، آیا درآمد دیگری غیر از گمرک داشته‌اید؟

متهم گفت: خیر این سکه‌ها و ارزها پس انداز من بوده است.

قاضی خطاب به او عنوان کرد: کاش لیست کالاهای مکشوفه به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع می‌شد.

متهم نیز به قاضی پاسخ داد: از درب غرب هیچ کالای قاچاقی خارج نشده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کرم نیا گفت: شما چه طور متخصص امور گمرکی هستید که قانون قاچاق را مطالعه نکرده‌اید؟

وی ادامه داد: متهمین در این پرونده اقرار داشته‌اند که یک Co مربوط به همین گمرک شما بوده که کشور مبدا آن هند بوده است، اما مهری که شما روی آن زدید مربوط به کشور دیگری بوده است شما مسئول درب خروج بوده‌اید و می‌گوئید ماده ۴۷ از گمرک استعلام نشده است، اما گمرک در پاسخ به ما ضمن تأیید انجام قاچاق از درب غرب که شما مسئول آن بوده‌اید مبلغ آن را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: پرونده ۳ نفر از افراد متهم در دادگاه تکمیل و ارسال شده است و پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: شما در دو مورد از بیانات خود اظهارات ضد و نقیض دارید، می‌گوئید چه کسی گفته که من باید نظارت کنم، اما بعد از سوال رئیس دادگاه عنوان می‌کنید من مسئول درب غرب بودم و باید امور را تأیید می‌کردم.

نماینده دادستان با طرح این سوال که توضیح دهید نقشتان در صورت قاچاق چیست، گفت: شما به عنوان مسئول درب خروج، نماینده ارزیاب را مشخص می‌کردید و قرار بوده تسریع در امور و همکاری نیز داشته باشید.

وی ادامه داد: صرف اینکه ترخیص کار با شما مرتبط باشد، نبوده است و اسناد به گروه عظام فرستاده می‌شده و پرداخت‌هایی به حساب شما می‌شده است که همه سندهای آن نیز موجود است.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما با دست خط خودت نوشتی این مقادیر را دریافت کرده‌ام و همچنین نوشته‌ای مقداری از این سکه‌ها را از گروه عظام گرفته‌ام.

وی خاطر نشان کرد: شما اقاریر خود را نزد بازپرس پرونده پذیرفته‌اید و قبول کرده‌اید که این دریافت‌ها را از گروه عظام داشته‌اید و همچنین خود خاتمی پور لیست افرادی که در گمرک غرب به آن‌ها رشوه می‌داده است در اختیار ما گذاشته است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کرم نیا، گفت: شما عنوان می‌کنید که چرا من را به دادگاه آورده‌اند شما را به این خاطر که رئیس درب خروج گمرک غرب تهران بوده‌اید، آورده‌اند.

خبر در حال تکمیل است...

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: عباس ایروانی صدای ایران گروه عظام فساد اقتصادی جرایم اقتصادی نماینده دادستان متهم پاسخ اظهارنامه ها قاضی خطاب خطاب به متهم خاتمی پور مسئول درب گروه عظام کم اظهاری درب خروج متهم گفت گمرک غرب درب غرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "