از عدم ثبات ارزی در بازار تا افزایش قیمت اجناس و کاهش قدرت خرید
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۵۸۴۰
عدم ثبات ارزی در بازار، افزایش قیمت اجناس مختلف در بازار و نبود قدرت خرید در مردم از مهمترین مشکلات اصناف در این روزهاست.
به گزارش پول نیوز، یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره مى شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذارى شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسئولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانى و … گرد هم مى آیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این واقعیت، ابزاری قدرتمند را برای توسعه عدالت اقتصادی در پهنه گسترده جغرافیایی و اجتماعی کشور در دسترس قرار داده است که می‌توان به‌وسیله آن نتایج تلاش‌های مسوولان در عرصه اقتصاد را به‌صورت محسوس و قابل لمس برای مردم، به جامعه ارائه کرد. به‌رغم وجود این ظرفیت منحصر‌به‌فرد و شگفت‌انگیز و همچنین بسته متنوعی از مزایای دیگرِ تقویت نظام صنفی مانند پراکندگی سرزمینی در اقصی نقاط کشور، توزیع متوازن‌تر سرمایه و ثروت نسبت به بخش صنعت؛ امکان ایجاد شغل با سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به سایر بخش‌ها، انباشت قابل توجه سرمایه در نظام صنفی به‌ویژه شقوق تولیدی آن و... همواره شاهد آن هستیم که در تدوین سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای، بی‌توجهی و غفلت قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به اصناف صورت می‌گیرد.
به‌عنوان مثال در سالیان گذشته، در هر دهه، شاهد یک مرحله تزریق کلان سرمایه به شقوق صنعتی حوزه تولید از سوی دولت‌ها بوده‌ایم، حال آنکه تقریبا در تمامی این تزریقات، صنوف تولیدی به علت آنکه در استراتژی‌های توسعه‌ای و برنامه‌های راهبردی صنعت جایی نداشته‌اند، عموما بی‌بهره مانده‌اند و این درحالی است که در حال حاضر قریب به ۵۱درصد از اشتغال کل بخش صنعت (اعم از واحدهای صنعتی بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و صنوف تولیدی) را این واحدها پوشش داده‌اند. به هر حال پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شاهد تغییر استراتژی‌های تولید کشورهای توسعه یافته و صنعتی به سمت و سوی جایگزینی تولید خوشه‌ای توسط MSMEها با صنایع بزرگ و تولید در اَبرخطوط تولید صنعتی بوده‌ایم. سیاستی که به دلایل مختلف موفقیت‌آمیز بوده و بنا‌بر آمار، منجر به بازماندن بسیاری از مدعیان صنعت که دیرتر به باور استفاده از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط رسیده بودند، از رقبای سنتی خود شد. این تغییر استراتژی از یکسو با توجه به بافت و تعدد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی در ایران و وجود بستر تشنه و آماده، موجبات امید به بروز یک فرصت قابل‌توجه برای رونق و جهش تولید را به‌وجود آورده و از سوی دیگر به‌دلیل عدم وجود سیاست‌های توسعه‌ای برای اصناف و عدم تدبیر حمایت‌های لازم جهت سوق صنوف به سمت آن سیاست‌ها در اسناد و قوانین کلان بالادستی، مضاف بر عدم اعتقاد و باور مسوولان به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مستتر در این بخش؛ منجر به بروز نگرانی‌های جدی از غفلت و جا ماندن از قطار رقابت جهانی و سایر رقبای منطقه‌ای شده است. نگرانی جدی‌تر در این خصوص آن است که مطابق مطالعات مورد وثوق بین‌المللی، پایداری بسیاری از دستاورد‌های بی‌بدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط نظیر نرخ قابل توجه اشتغال، مستلزم گذار از یک فرآیند توسعه‌ای تحت لوای سیاست‌های حمایتی-توسعه‌ای دولت‌هاست و منطقا در صورت استمرار بی‌توجهی‌ها، نتیجه معکوس ایجاد خواهد کرد.
آنچه به‌طور ویژه باید درخصوص صنوف و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران مدنظر قرار داد، فشار مضاعف عوامل محیطی به‌خصوص محیط سیاسی بر فضای کسب و کار آنهاست. مقابله با تبعات ناشی از تحریم‌ها، بلایای طبیعی سنگین، شوک‌های قیمتی و اقتصادی متناوب به حامل‌های انرژی و عوامل دخیل در خلق ارزش و نهایتا پاندمی کرونا عوامل محیطی غیرقابل تصرفی هستند که هر یک به تنهایی می‌تواند حیات یک بنگاه اقتصادی را در هر گوشه جهان به مخاطره بیندازد و این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی در ایران تنها طی یکسال مجبور به مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با مجموعه آنها بوده‌اند. لازم به ذکر است مطابق آنچه در پیشانی مطلب اشاره شد، تبعات اقتصادی این وضعیت، همزمان هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را با تکانه‌های جدی و غیرقابل اغماضی مواجه کرده است که به‌صورت اورژانسی نیاز به چاره‌اندیشی و رسیدگی دارند.
نکته قابل توجه و شایسته تقدیر آن است که بستر فرهنگی غالب این بنگاه‌های صنفی در کنار برخی دیگر از ویژگی‌ها، منجر به ثبت یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌ها در کارنامه ملت ایران درست در زمانی شد که بسیاری از کشورهای اصطلاحا توسعه یافته با بحران در شبکه تامین و توزیع در زمان قرنطینه و هجوم شهروندان خود به کانال‌های توزیع مواجه بودند. استحکام اینچنینی در عملکرد واحدهای صنفی آن هم در پس عبور از دو سال بسیار سخت اقتصادی و درست در کوران جنگ اقتصادی، حجتی است متقن بر ظرفیت‌های مستتر در مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران یعنی نظام صنفی کشور و شاهدی است بر این مدعا که تحقق چشم‌انداز برشمرده شده برای مهمترین اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا «دستیابی به یک اقتصاد مولد و درون زای مردمی» است، با بی‌اعتنایی و غفلت از ظرفیت‌ها و چالشهای اصناف کشور، به سادگی محقق نخواهد شد. دغدغه و مشکلات حوزه اصناف در حالی که پیچیده نیست اما کم هم نمی باشد و بیشتر به مسائل مالی و اقتصادی باز می گردد و متاسفانه امروز با وجود مشکلات گسترده در بخش اقتصادی آنطور که باید اصناف نتوانسته اند نمره و جایگاه شایسته ای در این زمینه در کشور داشته باشند امیدواریم خیلی زود شاهد رونق کسب و کار متضرر اصناف در ماه های اخیر باشیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اصناف ارتزاق معاش سرمایه تولید کوچک و متوسط نظام صنفی قابل توجه سیاست ها توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۵۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد