بررسی تمام فرآیند‌های قوه قضاییه برای رسیدن به عدالت
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۶۶۳۱
خبرگزاری میزان- رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رییس دستگاه قضا بر نظریه عدالت، گفت: می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضائیه را از منظر حقوق و اقتصاد بررسی و سازوکار‌های لازم برای رسیدن به عدالت را شناسایی کرد. تاریخ انتشار: 18:18 - 01 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۰۷۸۷
خبرگزاری میزان - سید حجت اله علم الهدی در نشست تخصصی ارائه گزارش رصد و برنامه پژوهشی پژوهشکده مطالعات پایه (گروه حقوق و اقتصاد) اظهار کرد: یکی از اموری که در گروه حقوق و اقتصاد باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مبانی دینی در مسیر برنامه‌های پژوهشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: اگر در کار‌های پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، به طور قطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به نظریه عدالت و تاثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمود‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوه قضائیه با جدیت دنبال و پیگیری می‌کند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضایی است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات آیت‌الله رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوه قضائیه باید روی آن کار کرد و انتظار می‌رود در فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکار‌ها برای رسیدن به عدالت شناسایی و مورد تحقیق قرار گیرد.
علم الهدی با بیان اینکه می‌توان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیم شده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضائیه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رییس پژوهشگاه قوه‌قضائیه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوه‌قضاییه است، در مقام اولویت‌بندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضایی است، تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های قوه قضاییه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علم‌الهدی با بیان اینکه نگاه و رویکرد رئیس قوه‌قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه می‌تواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و در واقع نقش قوه‌قضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را به عنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند.
وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروه‌ها، شوراها، پروژه‌ها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کار‌های بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
تحلیل تمام فرایند‌های قوه‌قضاییه
در ادامه این نشست، سید سعید موسوی اصل رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه در گروه حقوق و اقتصاد در زمینه‌های متعدد، امکان فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد گفت: در این گروه، می‌توان تمام فرایند‌های قوه قضاییه را تحلیل و در واقع تمام برنامه‌ریزی و سیاست دستگاه قضا را با کار پژوهشی پشتیبانی کرد.
وی تأکید کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه رسالت دارد تا در مباحثی که مرتبط با مشکلات قوه قضاییه است با کار پژوهشی ورود کرده و ضمن شناسایی علل و عوامل مشکلات، راهکار اجرایی ارائه دهد.
برگزاری نشست با مسئولان قوه قضائیه برای شناسایی مشکلات
در ادامه مهدی موحدی مدیرگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات پایه با بیان اینکه ارتباط علم اقتصاد با حقوق سابقه‌ای به قدمت دو قرن (از بدو پیدایش علم اقتصاد مدرن) دارد، اظهارکرد: در نگاه سنتی افرادی عاقل هستند که براساس هنجار‌ها و سنت‌های جامعه آن چنان که در قواعد حقوقی منعکس شده، رفتار کنند.
وی با بیان اینکه نگرش حقوق و اقتصاد جدید مبتنی بر دو مقوله فردی و عمومی است، افزود: در عقلانیت فردی، رفتار افراد با لحاظ قواعد حقوقی به عنوان محرک‌ها و انگیزه‌های رفتاری با هدف حداکثری کردن منافع خود، محاسبه می‌شود و نتایج حاصله نیز متغیر است، اما عقلانیت عمومی بیشترین خیر را برای افراد متاثر از حواشی و سیاست‌ها دارد.
مدیر گروه حقوق و اقتصاد ادامه داد: موضوعاتی از قبیل سند عادی و مشکلاتی که اکنون در این زمینه وجود دارد و نظم حقوقی و اقتصادی جامعه را بر هم زده، می‌تواند در دستور فعالیت‌های پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد، زیرا حقوق و اقتصاد به عنوان دانشی میان رشته‌ای به دنبال تحلیل شکل‌گیری، ساختار، فرایند و آثار حقوقی و اقتصادی پدیده‌هاست.
موحدی تأکید کرد: ضعف مطالعات میان رشته‌ای در رشته حقوق در دانشگاه‌ها به ویژه حقوق و اقتصاد، تسلط فرهنگی رشته حقوق در دستگاه قضا و همچنین نهاد‌های آموزشی و پژوهشی کشور و فقدان ارتباط نظام‌مند در تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی، از جمله دلایل وضع موجود است.
مدیرگروه حقوق و اقتصاد بیان کرد: برگزاری نشست با مسئولان قوه‌قضاییه برای طرح و شناسایی مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند به ما در ورود به این زمینه کمک کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رییس پژوهشگاه قوه قضاییه دستگاه قضا گروه حقوق و اقتصاد رییس پژوهشگاه قوه قوه قضاییه نظریه عدالت دستگاه قضا کار پژوهشی قوه قضائیه قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تمام ظرفیت ها و برنامه ریزی جامع در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور داریم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان؛ محمد رضا صادقی، معاون‌هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نشست خبری حضور استان در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در محل سالن‌جلسات غدیر استانداری با بیان اینکه استان سمنان با ۵ شرکت توانمند صادراتی در نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ حضور خواهد داشت، گفت: معرفی توانمندی های استان در ابعاد بین المللی از اهداف حضور در این نمایشگاه بوده که غرفه استان سمنان در سالن ۴۱ با ۵ کانتر فعال خواهد بود.
وی ادامه داد:کانتر شماره ۱، اقتصاد خودرو با حضور ۵ خودروساز بزرگ استان، کانتر شماره ۲، اقتصاد دیجیتال با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، کانتر شماره ۳، سرمایه گذاری خارجی با بهره گیری از ظرفیت های خارجی استان و کانتر شماره ۴ نیز با عنوان کانتر آزاد با بهره گیری از سایر ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف صنعت، تولید، اقتصادی و سرمایه گذاری فعالیت می کند.
وی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان در روزهای گذشته و دستاوردهای اقتصادی کسب شده توسط دولت سیزدهم در استان سمنان، گفت: احیا و راه اندازی بالغ بر ۲۰۱ واحد تولیدی صد درصد راکد با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت( ۱۰۱۰۰ میلیارد تومان) و برپایی جشن احیاء واحد های راکد استان از دیگر موفقیت ها و مواردی است که می توان در این نمایشگاه به آن به صورت ویژه و خاص پرداخت.
صادقی افزود: ما در استان سمنان یکی از زنجیره های ارزش راهبردی خود را خودرو قرار دادیم، بیشترین تراکنش های مالی در دنیای امروز در چند رسته قرار دارد که اقتصاد خودرو یکی از این رسته هاست.
وی همچنین خبرداد: در استان سمنان انواع خودروی سواری سدان و شاسی در ابعاد مختلف و همچنین وسایل نقلیه سنگین اتوبوس، مینی بوس و .. با برند استان در حال تولید است.
معاون اقتصادی استاندار سمنان بیان داشت: بحث ساخت مینی بوس و ون برقی در یکی از خودرو ساز های استان در دستور کار قرار داشته و حتی تولید اولیه نیز انجام گرفته و تحویل نیز شده که در ادامه این مهم با قدرت ادامه می یابد.
وی همچنین افزود: اگر بتوانیم زنجیره ارزش راهبردی خودرو را در استان سمنان کامل کنیم، جزو ۳ قطب برتر کشور در حوزه خودرو خواهیم بود.
صادقی عنوان کرد: بحث زنجیره ارزش راهبردی خودرو و توجه به این مهم در سال گذشته از خروج بالغ بر ۹۲ میلیون دلار ارزش جلوگیری کرده که امری بسیار ارزشمند است.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد: استان سمنان از یک نیروی انسانی کیفی بهره مند است که همین مهم باعث موفقیت در امر اقتصاد دیجیتال شده، در واقع این ظرفیت یکی از پیشران های اصلی استان است.
صادقی گفت: پارک فاوا استان ، پردیس هوش مصنوعی و پردیس پارک علم و فناوری استان برای تولید محتوا، از دیگر موارد و مولفه هایی است که به ما در استان این مزیت را داده تا دومین زنجیره ارزش راهبردی خود را اقتصاد دیجیتال قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استان سمنان در بحث اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نیز طی سال‌های آینده با اقدامات صورت گرفته انشالله از قطب های اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اضافه کرد: کیف دیجیتال سرمایه گذاری استان یکی از اقداماتی است که در راستای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان به صورت جامع،آماده سازی شده که انشالله در نمایشگاه ایران اکسپو رونمایی خواهد شد.
وی همچنین عنوان داشت: در استان سمنان از ۲۷ سال پیش تا سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۹۹ میلیون دلار قرارداد جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته که از سال ۱۴۰۰ تا کنون و طی ۲ سال، ۱۹۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی آن هم در شرایط تحریم و تنش های منطقه ای و بین المللی به ثبت رسیده که می توان از آن به عنوان یک جهش نام برد.
استاندار سمنان گفت: استان سمنان پنجمین رتبه حجم صادرات محصولات دانش بنیان را در سطح کشور به خود اختصاص داده و بر اساس گزارش ها یک ششم فروش محصولات دانش بنیان کشور مختص استان سمنان است.
نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو ۲۰۲۴ از شنبه ۸ اردیبهشت ماه تا چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مشارکت ۶۸ کشور دنیا در تهران برگزار خواهد شد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899788
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»